اكد رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر ان الازمة التي تمر بها البلاد وصلت ذروتها، بسبب الانقلاب الذي قادته مليشيات علي صالح والحوثي، محملا ايها المسؤولية الكاملة عما لحق باليمن من دمار.

وحدد رئيس الوزراء في بيان صحفي له نشرته وكالة الانباء اليمنية "سبأ" خيارين امام المجتمع اليمني لتجاوز هذه الازمة، حيث قال "ليس أمام المجتمع اليمني بنخبه السياسية والاجتماعية والعسكرية سوى أمرين لا ثالث لهما، اما سلام عام وشامل ودائم في محافظات اليمن، مبني على مرجعياته الوطنية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن، بحيث ينهي التمرد ويرغم الإنقلابيين على السلام، أو إرادة وطنية تفرض السلام بأي وسيلة كانت ولو بالقوة، وتخضع الجميع دون استثناء لسلطة الدولة، وحكم الدستور والقانون. دستور الجمهورية اليمنية.

ولفت إلى أن الحكومة معنية بالأوضاع في عدن، أمنياً وخدمياً وخاصة في مجال الكهرباء، إلا إنها لا تتحمل مسؤولية كاملة عما لحق باليمن من دمار صنعته سنوات طويلة من سوء الإدارة، وفساد السياسات، وان الحكومة وهي عازمة العودة الى عدن كانت تدرك حجم المأساة، واستحالة معالجة جذورها، والتخفيف من وطأتها على المواطنين دون تدخل مباشر وعاجل من والأشقاء في التحالف العربي.

وتطرق بن دغر في بيانه الى الأوضاع المالية في البنك المركزي، وقال: أن الجزء الأكبر من المرتبات والحقوق والموازنات التشغيلية ومنها الكهرباء قد قطعت عن عدن وعن المناطق المحررة منذ بدء الانقلاب العام الماضي، ولا يُرسل من البنك المركزي في صنعاء إلى هذه المحافظات إلا الفتات لذر الرماد على العيون، لإيهام المجتمع الدولي أن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، حريصون على الوفاء بالتزاماتهم، وهو الأمر الذي لم يحدث، فهم في الواقع وبالأدلة الملموسة والوثائق الدامغة قاموا بمنع هذه المخصصات لتمويل حربهم وانقلابهم على الشرعية والدولة.

وكشف رئيس الوزراء ان المليشيات تقوم بتحويل ٢٥ مليار ريال شهرياً للمجهود الحربي، من إجمالي ٧٥ مليار هو ما ينفق على المرتبات والأجور والخدمات بما فيها الكهرباء والصحة.

وأوضح ان ما شجع الانقلابين على التمادي في قطع الجزء الأكبر من المرتبات والمبالغ المخصصة لدعم شراء المشتقات النفطية، هي فشل السياسة البلهاء التي سميت "بالهدنة الاقتصادية" التي فرضتها بعض الدوائر النافذة في السياسة الإقتصادية العالمية مع بداية الأزمة، وهي السياسة التي افترضت حيادية البنك المركزي وما يملكه من أموال تعود إلى الشعب اليمني في ضل عاصمة محتلة من قبل مليشيات إنقلابية وبنك مركزي يتحكم في قراره جنرالات الحرب.

وقال أن توفير المشتقات النفطية والتي تحتاج إلى مليار ريال يومياً لمحافظة عدن والمحافظات القريبة منها على أقل تقدير، هي مسؤولية البنك المركزي الذي خرج عن سيطرة الحكومة منذ مارس العام الماضي، عندما احتلت مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، العاصمة صنعاء. وغدا خارج رقابة وزارة المالية. وقرار الحكومة. والذي كان عليه أن يرسل هذه المخصصات الشهرية لعدن، طالما تقوم الحكومة وكل أجهزة الدولة في المناطق المحررة وغير المحررة بتوريد كل الموارد إلى البنك المركزي وفروعه في المحافظات.

ودعا رئيس الحكومة المجتمع الدولي إلى إدراك أن لدى اليمن القدرة على التصدي لكل هذه المشكلات لو سُمح للحكومة الشرعية فقط بالمضي قدماً في بيع وتسويق نفط المسيلة، وتحرير نفط رأس عيسى من سيطرة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وقال "إن ذلك لا يحل مشكلة عدن والمناطق المحررة بل ويعالج أزمة انقطاع الكهرباء في صنعاء وتعز والحديدة والمكلا وما جاورها من المحافظات الأخرى".

وكشف بن دغر عن إرسال الحكومة والرئيس هادي نداءات إغاثة عاجلة عديدة للأشقاء، وتأمل أن تصل مساعداتهم في الأيام القادمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وتابع: وليكن واضحاً للجميع، أن الخلافات الحادة والتناقضات العديدة والتي تغذى من الخارج، لا يمكن السيطرة عليها بين عشية وضحاها. وأن هناك مسؤولية مشتركة أمام الجميع للخروج من الأزمة، ووقف التدهور الأمني، واستعادة الحياة في طبيعتها، وكذا السيطرة على مفاصل الدولة، التي تتنازعها قوى عديدة. في ضل حرب وعدو لا زال يرفض الانصياع لنداء السلام، ويختلق الأعذار لرفض تطبيق القرار الدولي وتسليم السلاح والإنسحاب من العاصمة والمدن التي احتلها، كما يهدد بعودة الأعمال العسكرية واحتلال المناطق المحررة، في غفلة واستهتار وربما جهل من البعض.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet