أعلنت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، ساندرا بليمينكامب، البدء في إعداد دراسات تحليلية دقيقة لعدة مجالات تتعلق بالفقر والمياه والطاقة والتمويل والتجارة، حتى يمكن الاستفادة منها في إعداد خطة لإعادة الإعمار في اليمن، يتم الشروع في تطبيقها بمجرد انتهاء الحرب.
وقالت بليمينكامب في حوار مع صحيفة "العربي الجديد" ، إن البنك يشعر بقلق عميق إزاء المستويات المروعة لانعدام الأمن الغذائي في اليمن، مشيرة إلى البدء في إعداد خطة لإعادة الإعمار، يتم الشروع في تطبيقها بمجرد انتهاء الحرب.
واضافت: بمجرد انتهاء الحرب يمكن استخدام جميع أدوات البنك الدولي مرة أخرى لمساعدة الشعب اليمني على النهوض والتعافي، وسيكون دور البنك حينها هو المساعدة على جعل السلام دائما، من خلال توفير الموارد المالية والمشورة والدعم الفني للحكومة لتتمكن من معالجة أسباب الصراع، وخلق فرص عمل لليمنيين، والمساهمة في نهاية المطاف في تمهيد طريق اليمن نحو تحقيق الاستقرار الذي ينشده الجميع.
واكدت ان المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك الدولي لمساعدة أشد البلدان فقراً في العالم، وافقت مؤخراً، على مشروعين بمبلغ 450 مليون دولار للمساعدة في معالجة الأزمة في اليمن، مما يصل بمجموع محفظة دعمنا الحالي والمشاريع الجاري تنفيذها إلى 500 مليون دولار. موضحة ان هذه المشاريع تستهدف حوالي 7 ملايين يمني من الفئة المعرضة للخطر، وذلك بتقديم الخدمات الأساسية لهم في مجالي الصحة والتغذية، كما ستخلق هذه المشاريع الآلاف من فرص العمل المؤقتة، التي ستساعد حوالي مليوني يمني، بمن فيهم النازحون داخل البلاد، عبر توفير سبل للدخل.
واوضحت انه سيتم تنفيذ هذه المشاريع من خلال المنظمات التابعة للأمم المتحدة كطرف متعاقد يعمل بدوره مع المؤسسات اليمنية، والتي تتمثل في الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبرنامج الأشغال العامة، والمؤسسات المحلية لتقديم الخدمات الصحية.
وقالت ان تعليق عمليات البنك الدولي المباشرة في اليمن، جاء نتيجة للتدهور الطويل للوضع الأمني، ولم يكن بمقدور البنك حينذاك القيام بالمتابعة والإشراف الفعال على المشاريع، ما دفعنا إلى تعليق أنشطتنا. لكن أبقينا محفظة أنشطتنا سارية رغم تعليقها لمدة عامين تقريباً، على أمل أن يتحقق السلام فنتمكن من مواصلة تنفيذ هذه المشاريع.
واضافت: وبلغت المحفظة الإجمالية في اليمن نحو مليار دولار، تم صرف 550 مليون دولار قبل وقت التعليق، وفي ظل الاحتياجات المتغيرة والملحّة، قرر مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي أن يقدم 500 مليون دولار أخرى للمساعدة الطارئة لليمنيين المحتاجين، والتي تشكل في الواقع أكثر مما كان متاحاً لليمن قبل قرار التعليق. لقد تعاملنا مع الظروف المتغيرة عن طريق إعادة توجيه مواردنا إلى حيث تشتد الحاجة إليها.
وإزاء جهود البنك الدولي في وقف التدهور في الأمن الغذائي قالت: نقوم بالإعداد لعملية ثالثة، وهي منحة بقيمة 36 مليون دولار من البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي، تهدف إلى استعادة نظم الإنتاج الزراعي لتحسين الأمن الغذائي والتغذية وسبل كسب الرزق. وستمول المنحة، المشاريع الفرعية ذات الأولوية على مستوى المجتمعات المحلية لزيادة الإنتاجية الزراعية لصغار المزارعين. فمجموعة البنك الدولي لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء المستويات المروعة لانعدام الأمن الغذائي في اليمن، خاصة أن الأمر يزداد سوءاً، بسبب تصاعد النزاع. ولقد أدى الصراع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية إلى جانب انخفاض قيمة الريال اليمني، وهو ما أثر بشدة على اليمنيين الذين استنفدت قدراتهم بالفعل.
واضافت: ومن منظور التنمية، فإننا ندرك جيداً الآثار الضارة والطويلة الأجل التي تخلّفها المجاعة على صحة الناس، والقدرة على التعلم، وكسب لقمة العيش، حيث أكد رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، أن المجاعة تمثل وصمة عار على جبين الضمير العالمي. لذلك فإننا نقف متضامنين مع الشعب اليمني، ونبحث عن طرق سريعة لزيادة مساندتنا أكثر مما هو عليه الوضع الآن، ونعتزم، بالتعاون مع شركاء آخرين، الإسهام في استجابة فورية، بما في ذلك التحويلات النقدية. وسنواصل العمل مع الأمم المتحدة وسائر الشركاء لتعبئة الموارد اللازمة من أجل استجابة دولية كبيرة للمساهمة في تسهيل وتحسين توفير الأغذية والمواد الأساسية الأخرى للعائلات اليمنية الأشد احتياجاً إليها.
وحول مساندة البنك الدولي للبنك المركزي اليمني بعد نقله الى عدن قالت: البنك المركزي اليمني غير قادر حالياً على أداء وظائفه الرئيسية لدعم الاقتصاد، وهذا يؤثر سلباً على قدرة اليمن على تمويل الواردات الغذائية التي كان البنك يساندها في الماضي، وهذا أيضاً يزيد من المعاناة الإنسانية الناجمة عن الصراع. وسيدعم البنك الدولي أي مبادرة يمكنها أن تستعيد جهازاً مصرفياً موحداً يخدم الاحتياجات الاقتصادية للشعب اليمني. ومن خلال مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص، وجنبا إلى جنب مع شركاء آخرين، فإننا نستكشف خيارات لإنشاء صندوق مؤقت لتمويل التجارة لضمان استمرار استيراد السلع الغذائية الأساسية. فاليمن يعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية، لكنه لن يستطيع قريبا تحمل تكاليفها. ولمواجهة هذه الأزمة، فإننا نعتقد أنه لا بد من اتخاذ خطوات سريعة.
قناة الاشتراكي نت تليجرام _ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة