إعتصم عدد من تجار قطاع الغيار أمس الثلاثاء جوار مصلحة الجمارك في العاصمة صنعاء مطالبين المصلحة بالإفراج عن حاويتهم المحتجزة في الموانئ ورفضهم لتعميمات المصلحة التي قالوا إنها مجحفة بحقهم.

ويقول رئيس النقابة محمد علي الحميري ان قضية التجار مستوردي قطع الغيار لها حوالي عام، وأن النقابة تراجع التعميمات التي صدرت من مصلحة الجمارك والتي أصدرت أول تعميم لجميع منافذ الجمهورية التابعة لها، ومن ضمنها ميناء عدن والحديدة، وكان التعميم السابق الذي أصدرته المصلحة قد حدد الطن البترول للسيارات بـ1500 ريال نوع أربعة بستون، والطن الديزل بـ2500، أما التعميم الثالث فخص أصحاب قطع غيار القلابات. وقد استمرينا على العمل بموجب هذا التعميم الذي يعتبر تعميماً سابقاً رغم انه تعميم فرض علينا وقبلنا به منذ حوالي أربعة أشهر، وقبل أسبوعين تفاجأنا ان هناك تعميماً جديداً من المصلحة وجاء هذا التعميم بتحديد الطن البترول ب2500 والطن الديزال بـ3500، وحاولنا التفاوض معهم على اساس ان نستمر بالعمل على موجب التعميم السابق لكن للأسف لم يستجيبوا لمطالبنا. ولهذا السبب قررنا الاعتصام حتى تتحقق مطالبنا.ونتمنى من المصلحة أن تستجيب لمطالبنا لأننا كنا نجمرك الحاوية في السابق بـ600 ألف ريال ثم وصلت الى المليون ومئة ألف ريال أما الآن وصل مقابل جمركة الحاوية الواحدة 40 قدماً مليوني ريال ونحن لانستطيع تحمل هذه الجمارك الباهظة.

وأشار رئيس نقابة قطاع الغيار أنه يمارس ضد التجار ابتزاز من قبل بعض رجال الجمارك في الموانئ لأن بعض الحاويات يفرج عليها من الميناء بمبلغ يقدر من 200 ألف ريال الى 500 ألف ريال.

وأكد ان اعتصامهم لم يأت من فراغ لأنه حسب قوله أن أسعار قطع الغيار اسعار معقولة وتتناسب والقوة الشرائية للمواطن اليمني .وحذر رئيس النقابة انه في حال استمرت الجهات المختصة ومصلحة الجمارك على تعسف التجار وأصحاب الحاويات فسوف يلجؤون الى التهريب الى الدول المجاورة.

ويوضح احمد محمد علي مسؤول المتابعات في النقابة قطع الغيار المستوردة بقوله ان التجار اصحاب الحاويات نزلوا للاعتصام امام مصلحة الجمارك لأنهم يواجهون تعسفات لما تصدره المصلحة من تعميمات ضدهم، ويشكو احمد من التعميم الأخير الذي قال انه اجحف بحق التجار اصحاب الحاويات. تم الاستثناء لبعض قطع الغيار وهي قطع بسيطة كإجراء وزاري للاستيراد، ويتابع قوله لقد تمت مراجعة هذا الاستثناء لبعض القطع من قبل مصلحة الجمارك والمرور في 2013 وقد رفع الحظر على هذه القطع التي كانت متحفظة على استيرادها وقد تابعت لجنة تشكلت بأمر من وزير الصناعة حسب قوله إعادة النظر والسماح باستيراد هذه القطع وهذا ما جعل بعض رجال الجمارك يبتزون التجار أصحاب الحاويات.

ويوضح انه أثناء الاعتصام تم تشكيل لجنة بطلب من وكيل المصلحة وتشكلت من اعضاء النقابة والوكيل وتم الاتفاق معهم في بداية الاجتماع على العمل بموجب التعميم السابق المذكور تحت قانون من المادة 36 وبعد ساعة من الاتفاق قال وصلت الوكيل رسائل مضمنها انه سوف يتم رفع 500 دولار ونحن رفضنا، وخرجنا للاعتصام مرة أخرى.