أقر مجلس النواب اليمني اليوم الأربعاء تعديلا دستوريا ينص على توسيع عضوية مجلس الشورى من 111 عضوا الى 221 ليضم مكونات مؤتمر الحوار الوطني ولكنه استبعد فئة الشباب.
وجاء في النص الدستوري المعدل للمادة 126 أن على العضو أن يكون عمره 40 عاما وأكثر، وهو ما يمنع فئة الشباب الذين شاركوا بنسبة 20٪ في مؤتمر الحوار من المشاركة في مجلس الشورى.
وأقر مجلس النواب اليوم التعديل الدستوري الذي طلبه الرئيس عبدربه منصور هادي بعد مرور شهرين من الموافقة المبدئية للمجلس وهي الفترة الزمنية المحددة في الدستور لإجراء تعديل دستوري.
ويهدف التعديل الدستوري الى مضاعفة عدد أعضاء مجلس الشورى المعين من رئيس الجمهورية من 111 الى 221 عضواً تنفيذا لقرار مؤتمر الحوار الوطني الذي نص على "توسيع مجلس الشورى بما يضمن تمثيل جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بنفس نسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني بما فيها الشباب والمرأة والمجتمع المدني مع ضمان تمثيل الجنوب بنسبة 50%".
وسيكون نص المادة رقم المادة (126) من الدستور اليمني كالتالي: «مادة (126): يتكون مجلس الشورى من مائتين وواحد وعشرين عضواً يعينهم رئيس الجمهورية من غير الأعضاء في مجلس النواب أو المجالس المحلية ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشورى، على أن لا يقل سنة عن أربعين عاماً كما يحدد المزايا والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الشورى ويؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ويضع مجلس الشورى لائحة داخلية تنظم أعماله وطريقة انعقاد اجتماعاته وكيفية اتخاذ قراراته وتصدر بقانون».
ويأتي هذا التعديل في وقت تعمل فيه لجنة فنية لصياغة دستور جديد للبلاد ستنتهي من صياغته وسيُطرح للاستفتاء خلال نهاية العام الجاري.
وكان الدكتور محمد صالح القباطي نائب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي اليمني وعضو اللجنة التي درست مشروع التعديل تحفظ على اشتراط التعديل أن لا يقل سن عضو مجلس الشورى عن اربعين سنة، ورأى في ذلك حرمانا للشباب الذين كان لهم الدور الرائد في ثورة 11 فبراير السلمية وانجاح اعمال مؤتمر الحوار.
وقال القباطي ان اشتراط ان لا يقل عمر العضو عن 40 سنه يعني حرمان الشباب من عضوية المجلس وهو عقاب للشباب الذين كان لهم الدور الابرز في ثورة 11 فبراير السلمية كما ظهر دورهم بارزاً في مؤتمر الحوار الوطني، في حين أن الغرض من تعديل الدستور كان استيعاب الطاقات الجديدة وبالذات الشباب والمرأة.
يذكر ان الدستور لا يشترط الاستفتاء الشعبي في المادة المعدلة بل موافقة ثلاثة ارباع مجلس النواب "ويعتبر التعديل نافذا من تاريخ الموافقة".