شكى عدد من موظفي وزارة حقوق الانسان استمرار قيادة الوزارة من انتهاك حقوقهم والتعسفات التي يمارسها مسؤولين بالوزارة على رأسهم الوزيرة ومدير مكتبها ورئيس وحدة الشفافية ومكافحة الفساد.
ووجهت اليوم للمرة الثانية ادارة التحقيقات في الوزارة استدعاء اخير بحسب الاستدعاء للتحقيق مع عدد سبعة موظفين بعد ان شمل الاستدعاء الاول عدد تسعة من موظفي الوزارة ينفذ,ن أمام الوزارة اعتصاما للمطالبة بتنفيذ مطالب لهم وللتضامن مع زملاء لهم تحاكمهم الوزارة بتهمة الاعتداء على الوزيرة ومدير مكتبها واخرين.
وقال مصدر من موظفي وزارة حقوق الانسان أنه كان من المقرر اليوم الافراج عن رئيس النقابة وزملين له محتجزين بالاحتياط ويحاكمون بتهمة الاعتداء على الوزيرة وشتمها بحسب توجيهات النائب العام إلا ان الوزيرة تدخلت ومنعت خروجهم بعد أن قالت أنها ستوفر الإثباتات التي تدين المتهمين.
وأكد المصدر أن الشهود من طرف الوزيرة حضروا اليوم إلى نيابة الاموال العامة للإدلاء بشهاداتهم إلا ان بعض منهم لم يكن حاضرا أثناء المشادات بين الوزيرة والموظفين.
وأضاف المصدر أن عشرات الموظفين نفذوا وقفة احتجاجية أمام النيابة للمطالبة برفع التعسفات عنهم والافراج عن زملائهم، موضحا أنه من المقرر ان يتم استجواب الشهود من طرف الموظفين المحتجين من قبل النيابة في قضية محمد اسعد وزملائه.