اللجنة الرئاسية تتوصل لوقف اطلاق النار في عمران وضواحيها والامم المتحدة تدعو اطراف النزاع الى حل سلمي وحماية المدنيين

  • الاشتراكي نت / خاص

الأحد, 22 حزيران/يونيو 2014 21:54
قيم الموضوع
(0 أصوات)

 

توصلت اللجنة الرئاسية اليوم إلى اتفاق مع جميع الأطراف ذات العلاقة لاستمرار وقف اطلاق النار وإيقاف نزيف الدم في محافظة عمران وأي منطقة توتر أخرى في محيطها.

ونص الاتفاق على انه  بناءً على رغبه كافة الأطراف في حل المشكلة حلاً نهائياً وبرعاية كريمة من قبل الأخ

رئيس الجمهورية، وبإشراف ومتابعة وزارة الدفاع توصلت اللجنة الي الآتي:-

1. استمرار وقف اطلاق النار في جميع المواقع في مدينة عمران ومحيطها أو في أي منطقة أخرى من مناطق التوتر، وضبط النفس وتغليب عوامل الإخاء والتصالح والتسامح من قبل جميع الأطراف.

2. تقوم اللجنة الرئاسية برفع جميع الاستحداثات القتالية من قبل جميع الأطراف على خلفيه التوتر في مدينه عمران منذ بدايته بما في ذلك الاستحداثات الممتدة إلي أرحب وهمدان وبني مطر من خلال تشكيل لجان ميدانية غير منحازة لأي طرف من الأطراف وتتحرك في جميع المحاور القتالية (حسب ما يتطلبه الواقع) لتنفيذ ما ذكر في هذا البند كحزمه واحده في إن واحد علي مراحل تبدأ بأرحب وهمدان وبني مطر ومواقع التماس في مدينه عمران وما جاورها وكذا فتح خط عمران صنعاء علي إن يتولى تأمينه قوه من الشرطة العسكرية في فتره لا تتجاوز ثلاث أيام بشكل منتظم ومتزامن من جميع الأطراف وفي جميع الجهات المذكورة وذلك ابتداء من بعد توقيع الاتفاق بيومين .

3. اعتماد وتنفيذ الاتفاق المجتمعي المؤرخ بتاريخ 27/3/2014.

4. حل مشكله القتل التي وقعت للمعتصمين سلمياً في مخيم الاعتصام واعتبارهم شهداء وتعويضهم أسوة بالمعالجات التي تمت في بقية محافظات الجمهورية .

5. تشكيل لجنة تحقيق محايدة متوافق عليها من وكلاء النيابة تقوم بالتحقيق في الأحداث من بدايتها وتتم عمليه التشكيل في اليوم الأول من بعد توقيع الاتفاق وتبدأ اللجنة عملها من اليوم الثاني علي أن تتم عملها خلال فترة لا تتجاوز الشهر .

6. تشكيل لجنه مهنية ومحايدة (لا تنحاز لأي ولاءات حزبيه او مناطقية أو طائفية ) لحصر الأضرار في مدينة عمران وما جاورها ، علي أن يتم إصدار قرار تشكيلها في اليوم الثاني بعد التوقيع وتبدأ عملها بعد استتباب الامن في تلك المناطق ، وتعمل تحت اشراف المحافظين في تلك المناطق ، ويجب ان تنجز اعمالها خلال شهر.

7. الشروع الفوري باستكمال التغيرات العسكرية والأمنية والإدارية التي تلبي تطلعات أبناء المحافظة ومطالبهم والتي من شأنها خلق أجواء آمنه ومستقرة للجميع في فتره زمنيه لا تتجاوز الشهر.

وكان  الرئيس عبدربه منصور هادي قد  اكد قبل ايام خلال لقاءة وزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية الن دنكن والوفد المرافق على الوقوف بحزم امام ما يجري الان من مواجهات وتحركات في عمران شمال العاصمة  مشددا على انه لا يجوز توسيع المواجهة او تجاوز الاتفاقات المبرمة وعلى جميع الأطراف الالتزام بها.

وتجددت المواجهات  بين جماعة الحوثيين وقوات اللواء 310  في عمران مطلع الاسبوع الماضي, بعد ايام من اتفاق هدنه هش لوقف اطلاق النار، وتركزت المواجهات بين الطرفين على جبل ضين , وامتد القتال الى جبل المحشاش وبني ميمون وعيال سريح بعد معارك بين الحوثيين ورجال قبائل موالين لحزب الاصلاح في قرى تتبع مديريتي همدان وبني مطر صنعاء.

من جانبها وجهت الامم المتحدة على لسان ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ـ منسق الشؤون الإنسانية في اليمن يوهانس فان دير كلاو نداء انساني دعت فيه أطراف النزاع في محافظة عمران الى حل سلمي للصراع والقيام بواجبهم في حماية المدنيين بشكل كامل.. و تمكين منظمات الإغاثة من الوصول الكامل إلى جميع المدنيين الذين يحتاجون إلى المساعدات أينما كانوا داخل المحافظة بما يسهل وصول المساعدات إلى الأشخاص الضعفاء الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن " لقد تلقت المنظمات الإنسانية في اليمن تقارير عن نزوح مدنيين عن ديارهم، وآخرين يختبئون في كهوف في الجبال المجاورة، وعن تدمير شبكات أنابيب المياه واقتحام مدارس من قبل مسلحين".

واضاف انه في هذه اللحظة، لسنا قادرين على التحقق من صحة هذه التقارير لأن امكانية وصولنا إلى مناطق النزاع محدودة للغاية. . كما تم تقييد جهودنا الهادفة توسيع نطاق عملياتنا الإنسانية في عمران بسبب انعدام الأمن على نطاق واسع.

وقال ان بلاغا صحفيا كشف عن نزوح أكثر من20,000 شخص بسبب الصراع في عمران منذ أكتوبر من العام الماضي وحتى شهر مايو من العام الجاري، مرجحا تضاعف هذا العدد خلال الأسابيع الماضية بعد تجدد المواجهات المسلحة في ضوء انهيار وقف إطلاق النار الموقع في 14 يونيو الجاري، بالإضافة إلى حالات النزوح السابقة لأكثر من 42,000 شخص نزحوا خلال الصراعات السابقة

وأوضح أن انعدام الأمن على الطرق، فضلا عن نقص الوقود، تسبب في ارتفاع أسعار السلع الغذائية الرئيسية بنسبة 30 في المائة في الأسابيع الأخيرة. . منبها في هذا الصدد بانه إذا تواصلت المواجهات المسلحة واستمر ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فلن يجد عدداً كبيراً من الناس في المحافظة ما يكفيهم من الغذاء.

 

 

قراءة 911 مرات آخر تعديل على الأحد, 22 حزيران/يونيو 2014 22:24

من أحدث

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة