شكل محافظو المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات، اليوم الأحد، غرفة عمليات مشتركة بالتعاون مع الشركة اليمنية للغاز، لضبط أسعار مادة الغاز المنزلي.
وعقدت السلطات المحلية المشاركة مؤتمرا صحفيا اليومفي فندق بلقيس بمدينة مأرب لاطلاع الرأي العام على نتائج اجتماعاتهم مع وزارة النفط ممثلة بشركة الغاز ومقرها الرئيس مأرب.
وقال المشاركين في بيان صادر عنهم: "يواصل المتمردين الانقلابيين جباية المزيد من الأموال، مستغلين مادة الغاز الأساسية بمضاعفة أسعارها وإخفائها دون رادع من رقابة أو ضمير".
وذكر البيان تشكيل غرف عمليات مشتركة مقرها مأرب دائمة الانعقاد بغرض تأمين وضبط عمليات رفع سعر اسطوانة الغاز على السعر الرئيسي.
وحمل البيان الميليشيات الانقلابية مسؤولية إحداث أي خلل في إجراءات وصول المادة الى المواطنين بأكثر من سعرها الرسمي.
وحسب البيان اتفق المجتمعون على وضع حد لهذا العبث والإجرام وتبيين الحقائق للمستهلكين وصناع الرأي العام محليا ودوليا، وربط كافة التعاملات المتعلقة بالغاز، بالسلطات المحلية في المحافظات الخارجة عن سيطرة الحكومة الشرعية وممثليها ومندوبيها في مأرب.
وطبقاً للبيان تتحمل السلطات المحلية لمحافظات (المحويت والحديدة وريمة وحجة وصنعاء وذمار وعمران وصعدة) بالإضافة إلى شركة الغاز مسئولية الرقابة والإشراف على الكميات الموردة والمستهلكة.
ودعا البيان كافة المستهلكين للقيام بواجبهم في رصد المخالفين والتبليغ عنهم ورفع الشكاوي إلى غرفة العمليات عبر عناوين التواصل التي سيتم الإعلان عنها. بالإضافة إلى دعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للمشاركة الرقابية وممارسة المزيد من الضغط على الميليشيات للكف عن استغلال أقوات المواطنين الذين يرزحون تحت سياط جلاديهم.