نفذ العشرات من موظفي وزارة حقوق الانسان اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية امام مبنى مكتب النائب العام للمطالبة بالأفراج عن رئيس نقابة موظفي وزارة حقوق الإنسان محمد أسعد واثنين من موظفي الوزارة.
وطالب المحتجون النائب العام ووزير الداخلية بسرعه الافراج الفوري عن المعتقلين الذين يقبعون خلف القبضان دون أي وجه حق حسب قولهم.
ويحاكم رئيس نقابة الوازرة محمد أسعد وعبدالرزاق السريحي وبكيل الفقيه بادعاء كيدي من قبل الوزيرة لتمارس ضغوط على الموظفين ونقابتهم لعلهم يأخذون درساً بعد ممارسة حقوقهم المكفولة قانونيا ودستورياً حسب ما يقوله موظفون في الوزارة.
وأشار المحتجون أن زملائهم المعتقلين تم نقلهم في عدد من أقسام الشرطة بناءً على رغبة حورية مشهور وزير حقوق الإنسان وأنها تمارس ضغط على المسؤولين لإبقائهم في السجن.
واضاف المحتجون ان الوزيرة تمارس سلطتها ونفذوها في الضغط من أجل أن لا يخرج الموظفين وأن يبقوا في السجن اكبر وقت ممكن حتى يكونوا عبرة لمن يطالب بحقوقه ومحاربة الفساد.
وقال المحتجون أن الوزيرة قامت بتوجيه مذكرة إلى مدير الشئون القانونية بالتحقيق مع 9 موظفين أن لديهم أسماء وهمية في مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك تقوم في الإساءة إلى قيادة الوزارة وتناول الوجبات في طريقة غير لائقة في الوزارة.
واسدعت الشئون القانونية الموظفين للتحقيق معهم لاكثر من مرة كانت اخرها في الـ22 من الشهر الجاري كنوع من ممارسة الترهيب ومحاولة اثناء الموظفين عن ممارسة حقهم في الاحتجاج ضد ما تمارسه الوزيرة ومسؤولين في الوزارة من انتهاكات بحقهم وفساد مالي واداري.
وقام المحتجون بجمع توقيعات في وثيقة مناشدة لطلب الحماية من تعسفات وزير حقوق الإنسان حورية مشهور التي تنتهك حقوق الموظفين وتهديهم بالفصل.
وفي تصريح " للإشتراكي نت " قال نعمان الأصبحي أحد موظفي الوزارة ، أن الوزيرة حورية مشهور هي من تنتهك حقوق الإنسان وهي من تنهك حقوق الموظفين اليوم وتمارس السجن بحق موظفيها وقد قامت بسجن ثلاثة موظفين وهما الأن قابعون خلف القضبان في سجن الاحتياطي لأكثر من 20 يوماً، تحت دعوى كيدية لا أساس لها من الصحة.
وأشار الأصبحي أن وزيرة حقوق الإنسان قامت في تحويل عمل رئيس نقابة الوزارة محمد اسعد إلى وزارة التربية والتعليم مالياً وإدارياً دون أي مصوغ قانوني تستند إلية.
وأضاف الأصبحي: سبب اعتقال زملائنا أننا كنا معتصمين أمام الوزارة فأتت الوزيرة واتصلت بالأمن وامرت باعتقال رئيس النقابة و2 موظفين بطريقة أعتبرها اختطاف.
من جانبها قالت " للإشتراكي نت " غادة السقاف وهي موظفة في الوزارة أن الوزيرة قامت بنقل بعض زملائنا من الوزارة إلى الخدمة المدنية بدون أي مصوغ قانوني، كما أمرت باعتقال زملائنا ورئيس النقابة لأنه ضد الفساد المالي والإداري بالوزارة والذي يطالب بحقوق الموظفين ولوجود اختلالات وتجاوزات مالية وإدارية كبيرة بالوزارة .
ووجهت الهيئة الإدارية لنقابة موظفي وعمال وزارة حقوق الإنسان مذكرة رسمية تخاطب فيها وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور ومدير عام الشئون القانونية بالوزارة بشأن التحقيقات التعسفية مع الموظفين المطالبين بحقوقهم.
وحملة النقابة في مذكرتها الوزيرة ومدير عام الشئون القانونية كافة المسئولية القانونية والإنسانية من تبعات تصرفاتهم وإجراءاتهم بحق الموظفين وما يتعرضون له من اقصاءات وتعسفات غير مبررة وغير قانونية كونهم خرجوا يطالبون بحقوقهم.
وسلمت نسخه من المذكرة لوزارة الخدمة المدنية ووزارة الشئون القانونية.