كشفت عدد من الوثائق "الاشتراكي نت" على نسخة منها ان مدير عام هيئة المواصفات وافق على زيادة فترة صلاحية الزبادي والحقين وإضافة الدهن النباتي بدلا عن الدهن الحيواني بالرغم من انه يحرم أضافه الدهن النباتي  في المواصفات القياسية والإقليمية والدولية إلى منتجات الألبان، ويعتبر اضافة الدهن النباتي من حالات الغش والتضليل.

ويوضح محضر اجتماع برئاسة مدير عام الهيئة ونائبه الفني بتاريخ  12-2-2013 , ان الهيئة عقدت اجتماع جديد مع المصنعين تنازلت فيه عن كل ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات والمحاضر السابقة، ووافقت رسميا بالسماح للمصنعين بإنتاج الزبادي والحقين بفترة صلاحية ثلاثة أسابيع في مخالفه جسيمه لقانون المواصفات والمقاييس والمواصفات المعتمدة, كما وافقت على استمرار الحال على ما هو عليه في إضافة الدهن النباتي إلى منتجات الألبان.

وتؤكد وثيقة موجهه من فرع الهيئة بمحافظه تعز بتاريخ 16-4-2013 أن الفرع  قام بوقف إجراءات حجز الليبلات المخالفة مما يعني أن الشركات سوف تستمر بالإنتاج بالمخالفة للمواصفات المعتمدة بفترة صلاحية أطول وسوف تستمر في أضافه الدهن النباتي بدلا عن أضافه الدهن الحيواني.

كما تبين وثيقة موجهه من الدائرة المعنية إلى المدير العام بتاريخ 6-2-1013  بخصوص عدم تنفيذ مصنع الجنتين للألبان ما تم في اللقاء التشاوري بشأن فترة الصلاحية  وأن المصنع مستمر بالتصنيع بفترة صلاحية مخالفه عن المنصوص عليها في مواصفات فترة الصلاحية للمنتجات الغذائية.

كما تؤكد مذكرة موجهة من مدير فرع تعز إلى مدير شركة الألبان والأغذية الوطنية بتاريخ 19-3-2012 يطلب فيها من الشركة عدم التصرف بالكميات المخالفة من بطاقات البيان حتى يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أن الشركات اتفقت على معالجة المخالفات في بطاقة البيان ومنها تاريخ الصلاحية وأضافه الدهن النباتي  وأن الشركات لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه سابقاً.

وتظهر عددا من الوثائق تسلسل الإحداث في موضوع الألبان والزبادي والحقين موضحة تخاذل الهيئة وعجزها عن تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه مع المستوردين والمصنعين  لمنتجات الألبان وتظهر الوثائق ان الهيئة عقدت مجموعه من الاجتماعات مع المصنعين للألبان والزبادي  والحقين تنتهي بعدم التنفيذ وأن الهيئة عقدت اتفاق مع المصنعين بتاريخ  17-12- 2012ومنحتهم مهله حتى مارس  2013  لمعالجه المخالفات التي لم تنفذ وتم عقد اجتماع جديد بتاريخ24-4-2013 للاطلاع على ما تم تنفيذه من مخرجات اللقاء التشاوري,  ثم عقد اجتماعات في مايو، يونيو  2013 التزمت فيه جميع الشركات بإضافة الدهن الحيواني بدلا عن الدهن النباتي  إلى منتجات الألبان وفترة الصلاحية للزبادي والحقين وقيام قامت الهيئة بمنحهم مهله جديدة ونهائية تنتهي في سبتمبر ٢٠١٣.

وتوضح مذكرة موجه من الهيئة إلى الشركة اليمنية لتصنيع الألبان والأشربة يماني وجود العديد من المخالفات منها اضافة الدهن النباتي الى منتجات الحليب السائل والالبان المتخمرة، ووجود عبارات مضللة للمستهلك على بطاقة البيان، وعدم كتابة نوع المعاملة الحرارية واسم المنتج بشكل يعبر عن المكونات، وعدم كتابة اسماء وارقام المضافات الدولية والمجموعة الوظيفية للمضافات الغذائية  وزيادة فترة الصلاحية عن الحد المسموح بالمواصفة القياسية المعتمدة. وتطالب الشركة بتصحيح المخالفات الخاصة بمنتجاتها وأن شهر سبتمبر من العام 2013 هو نهاية المهلة المحددة للشركات لأزاله جميع العبارات التضليلية واضافة الدهن الحيواني  والالتزام بفترة الصلاحية المحدد بأسبوعين في المواصفة اليمنية وأضافه الدهن الحيواني على منتجاتهم .

وقال مصدر مطلع في هيئة المواصفات في تصريح له ان الهيئة تتلاعب بمصلحة المستهلك دون رادع من ضمير موضحا ان الهيئة كلفت  لجنة مشتركه بالاستعانة بالاستشاريين  المتخصصين بداية العام  2013 خلصت جميع دراساتها بعدم السماح بإضافة الدهن النباتي إلى الألبان.

وأضاف المصدر ما يثر القلق أكثر  أن هذه الإدارة الفاشلة والفاسدة سمحت بتمديد فترة صلاحية الزبادي والحقين من أسبوعين إلى  ثلاثة أسابيع  وهو مخالفة جسيمة لتشريعاتها ومواصفاتها القياسية ولم تضع في الاعتبار أن معظم المحلات التي تبيع منتجات الزبادي والحقين لا  تحتفظ به في الثلاجات.

واوضح المصدر تخاذل الهيئة  ووقوفها عاجزة في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه مع المستوردين والمصنعين  لمنتجات الألبان.

واضاف من الطبيعي لأداره لا تطبق تشريعاتها وتضرب بمواصفاتها المعتمدة عرض الحائط ولم تتمكن من الاستفادة من قوة قانون المواصفات رقم ٤٤ للعام ١9٩٠ الذي منحها القوه بعدم السماح باستيراد أو تصنيع أي منتجات مخالفه للمواصفات ولدينا يقين كامل أن الإدارة التي تسعى للحفاظ على كراسيها لن يكون في مقدورها منع من تسول له نفسه الضرر بصحة وسلامه والوفاء باحتياجات المستهلكين.

واستغرب  المصدر في تعليقه على وثيقة تبين تدخل وزير الصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة في الشأن الفني وتوجيهه بوقف أي إجراءات تتعلق بمواصفات منتجات الزبادي والحقين وحليب الشرب وإيقاف إصدار التعليمات إلى الفروع والمنافذ حتى عودته من السفر من هذا الاجراء الذي قال انه  يصب في مصلحه المستوردين والمصنعين لمنتجات الألبان ويتناقض في نفس الحين مع إجراءات سابقة تم اتخاذها في اللقاء ألتشاوري الذي عقد في وقت سابق بتاريخ 17-12-2013.

وقال في تعليقه على وثيقة موجهه من فرع الهيئة بمحافظه تعز بشأن إجراءات حجز الليبلات المخالفة،  الغريب في الأمر تدخلات المسئولين بصفه رئيس الوزراء ووزير الصناعة في أمور فنية بحته لا يفهموا فيها ويقوموا بتعطيل إجراءات الهيئة ظنا منهم أنها القرارات السليمة وهم لا يعلموا بأنهم يزيدون الطين بله فما علاقتهم بالإجراءات الفنية مع العلم  أن تدخلاتهم تلك يتضرر منها المستهلك اليمني ضررا بالغا وتصب تلك التدخلات في صالح المستورد والمصنع الذي لا يهمه سوى الكسب المادي.

وأكد المصدر ان الهيئة تقر وتعترف صراحة في معظم الوثائق وبدون أي لبس أن بطاقة بيان التعبئة التي تستخدمها الشركات حاليا مضلله للمستهلك فماذا ننتظر أكثر من هذا الاعتراف, كما نعلم أن الهيئة لن تقوم بواجباتها في حماية صحة وسلامة المستهلك.

واضاف ان هناك بعض  شركات وافقت على الالتزام بإجراءات وتعليمات الهيئة فلماذا لم يتم التنفيذ فورا عند انتهاء المهلات الإضافية والمتكررة للشركات لتصحيح أوضاعها.

جدول يوضح فترات الصلاحية الالزامية للمنتجات الغذائية حسب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من مجلس الادارة في 2/10/2013م