أفرجت نيابة الأموال العامة اليوم عن موظفي وزارة حقوق الإنسان المحتجزين لديها منذ أكثر من أسبوعين بتهمة شتم الوزيرة حورية مشهور ومحاولة الاعتداء عليها وعلى مدير مكتبها وضابط امن الوزارة.
وكانت الوزيرة مشهور أحالت ثلاثة من موظفيها للمحاكمة بتهمة شتم الوزيرة ومحاولة الاعتداء عليها وعلى مدير مكتبها وضابط الأمن، وهم رئيس نقابة موظفي الوزارة محمد اسعد وعبد الرزاق السريحي وبكيل الفقيه.
وقال محمد أسعد في اتصال هاتفي أجراه معه "الاشتراكي نت" أنه تم الافراج عنهم بعد ظهر اليوم الاربعاء بقرار قاضي نيابة الاموال العامة القاضي شكري الاهدل وبضمانه حضورية.
ونفي أسعد خلال حديثه كل التهم الموجهة لهم من قبل الوزيرة مؤكدا أن ما مورس ضدهم كان مجرد تلفيق من قبل الوزيرة وأعوانها ونوع من الترهيب وثنينا عن المطالبة بالحقوق والوقوف في وجه الفساد المالي والاداري المستشري في الوزارة، وكانت شعاراتنا التي رفعناها واضحة في هذا الصدد.
وكتبت الوزيرة حورية مشهور على صفحتها في الفيسبوك مساء امس منشورا قالت فيه "عيب الكذب والتضليل بل إني تحدثت مع وكيل النيابة بأن رمضان ع الأبواب وسيكون القضاء في إجازة وعليه يتم الإفراج عنهم ولكن في من بريد يدعي بطولات".
وتعليقا على ذلك قال محمد أسعد أنه من غير الصحيح أن الوزيرة تدخلت للإفراج عنهم وأن ما تم كان بقرار قاضي النيابة بعد إطلاعه على حيثيات القضية والشهود، موضحا أن القضية مستمرة وأنه تم الطعن بشهود الوزيرة التي تقدمت بهم للنيابة لإدانتنا نحن الثلاثة وأن عدد منهم لم يكن موجود في ذلك الوقت.
وأكد محمد أسعد أن الوزيرة عملت أكثر من مرة على عرقلة قرار بالافراج عنا وتدخلت لدى النائب العام وعدد من المسؤولين، حيث كان الأربعاء الماضي قرر وكيل النيابة القاضي محمد شمس الدين الافراج عنا بضمانة حضورية وفي اللحظات الأخيرة توقف تنفيذ القرار بحجة ان الوزيرة لديها شهود تثبت انه تم الاعتداء عليها.
وقال أسعد أنه لو كان صدقا ما تدعيه الوزيرة لما زج بنا في السجن لمدة 17يوما ولم تحدد تهمة واضحة وصريحة وأن كل ما تثقدمت به الوزيرة في مذكراتها كا عبارات تشرح حال النوايا من قبيل حاول الاعتداء وهذه ليست بتهمة واضحة لأنه لم يكن هناك أي اعتداء.
وختم النقابي محمد أسعد والموظف في وزارة حقوق الانسان أن ما أشيع عنهم أنه نظام سابق وغيره من حملات التشويه والتحريض ضدهم كانت أساليب العجز الذي يحاول إلصاق ما ليس فيك وهذا ليس أسلوب الخصم.
وقال أسعد نحن ثرنا على النظام السابق وعلى فساده وسنواصل بالطريقة نفسها الوقوف في وجه هذا الفساد الذي يظهر بشكل أكثر فضاعة وتوحش من القديم.
إلى ذلك نفذ العشرات من موظفي وزارة حقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية امام رئاسة الوزراء، طالبوا خلالها بالإفراج عن زملائهم المعتقلين لدى النيابة.
وسلم المحتجين رئاسة الوزراء مناشدة طالبو فيها بوضع حد للانتهاكات الحقوقية ووقف التعسفات التي تنتهجها قيادة الوزارة ضد الموظفين المحتجين والالتزام بتنفيذ مصفوفة المطالب التي تم الاتفاقعليها، ورد الاعتبار للموظفين الذين تعرضوا للانتهاكات.
وأكد الموظفون انه لن يتم التراجع عن هذه مطالبهم المشروعة والحقوقية، وسيظلون دوما مع زملائهم الموظفين لرفع الظلم والتعسف عنهم وتحقيق جميع المطالب.