اقر مجلس الوزراء رفع مشروع القانون الخاص بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لاتخاذ ما يريانه مناسبا بشانه.
وكشف وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي في تصريح سابق لـ" لاشتراكي نت " عن وجود عرقلة لمشاريع قانوني العدالة الانتقالية واستعادة الاموال المنهوبة من قبل وزراء المؤتمر في حكومة الوفاق.
وواجه مشروعا القانونين الرفض والإعاقة من قوى في الحكومة, بينما تسعى الحكومة لإقرار المشروعين تنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وما جاء في بيانات مؤتمرات أصدقاء اليمن المنعقد في لندن فيما يتعلق بالجانب التشريعي.
واعتبر الدكتور محمد المخلافي هذا السلوك مسعى لإعاقة العملية السياسية واعاقة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في امرين مهمين كتحقيق العدالة الانتقالية والاموال المنهوبة التي تمكن استعادة جبر الضرر واستعادة التنمية .
ويهدف مشروع القانون إلى الكشف عن حقيقة ماضي الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت خلال الفترة المشمولة بنطاق سريانه ومعالجة الأوضاع والآثار الناجمة عنها في سياق من العدالة الانتقالية بما يؤدي إلى إنصاف الضحايا ورد الاعتبار لهم، و إجراء مصالحة وطنية شاملة مبنية على أُسس من الاعتراف بالأخطاء وارتكاب الانتهاكات وطلب العفو والاعتذار والتسامح والتصالح لطي صفحة الماضي والتطلع نحو المستقبل بعيداً عن الأحقاد او اي نزعات للانتقام اوالثأر ، اضافة الى تعزيز الوحدة الوطنية والسلم والتعايش الاجتماعي وبناء دولة القانون وإعادة الثقة للمواطن بمؤسسات الدولة والقانون.
وطبقا لوكالة الانباء "سبأ " ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاربعاء مشروع القانون الخاص باسترداد الاموال المنهوبة، والمقدم من وزارة الشئون القانونية .
وأكد المجلس بهذا الخصوص على الاستعانة بخبرات دولية في اعداد مشروع هذا القانون والاستفادة من تجارب الدول ذات الظروف المشابهة، بما يؤدي الى تحقيق الاهداف المتوخاة منه بفعالية.
ويهدف مشروع القانون الى تعقب وكشف الأموال العامة المهربة في الداخل والخارج وتجميدها واستردادها للخزينة العامة، ويسري على كل مال عام مملوك للدولة تم الاستيلاء عليه بطرق غير شرعية او خلافا لاحكام الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية.
وقف المجلس امام الاوضاع الاقتصادية والأمنية وتحدياتها، والجهود الحكومية الواجب القيام بها للتعامل مع هذه التحديات، بما في ذلك اتخاذ إجراءات عسكرية وأمنية حازمة لوقف الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط وخطوط وأبراج نقل الطاقة الكهربائية، والتقطعات على الطرقات.
ووجه المجلس وزارتي الدفاع والداخلية بعدم التهاون في استخدام القوة ان لزم الامر ، ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن والسكينة العامة للمجتمع ، واتخاذ الاجراءات الرادعة والحازمة تجاه المخربين من مفجري انابيب نقل النفط وابراج الكهرباء ومن يقف ورائهم او يتعاون معهم، وكذا كل من يقدم على قطع الطرقات وترويع المارة والامنين وتعطيل مصالح الناس .
واكد دعم الحكومة للمؤسسة العسكرية والامنية في كل اجراءاتها لتعزيز الامن والاستقرار وضبط المخربين والمجرمين والارهابيين وقطاع الطرق الذين يمسون بافعالهم الاجرامية والتخريبية حياة ومعيشة وامن المواطنين واستقرار المجتمع.