عقدت اللجنة الوطنية للمرأة اليوم الأربعاء وبالتعاون مع الصندوق الأمم المتحدة للسكان ورشة لمناقشة مصفوفة النصوص الدستورية المقترحة لمطالب المرأة في وثيقة مخرجات الحوار الوطني.
وقالت رئيسة اللجنة شفيقة سعيد إن هذا النشاط لدعم مطالب النساء بدء من العمل على طرح تلك المطالب في مؤتمر الحوار وانتهاء بالعمل على تضمين هذه المطالب ضمن الدستور الجديد.
وذكرت إن اللجنة عملت في مرحلة إعداد الدستور اليمني على حصر مخرجات الحوار الوطني لجميع اللجان الخاصة بالمرأة في مصفوفة واحدة للنقاش حولها وكيفية إدراجها مستقبلا في الدستور الجديد كتوصيات دستورية بعد لقاءات مع العديد من المنظمات المانحة والمحلية.
وأوضحت إن هذه النصوص الدستورية مستقبلا ستحدد عما تريده المرأة اليمنية بنصوص واضحة وستكون ملزمة للتطبيق.
وذكرت إن اللجنة باعتبارها جهة حكومية معنية بتسليم مصفوفات النصوص الدستورية المقترحة إلى لجنة صياغة الدستور للعمل بها ضمن المقترحات المقدمة ولا تقبل التمييع والاقتباس أو الاختزال.
وأضافت إن اللجنة تعمل على دسترة محددات وصيغ دستورية تلزم الحكومة على إشراك المرأة في جميع الهيئات الإدارية والمؤسسات الحكومية وعدم حصر نشاطها على مجالات معينة.
وقالت القاضية إيمان شائف المعدة لمشروع المصفوفة إن هناك فلسفة جديدة في صياغة الدساتير تحدد الضمانات وتركز على الحقوق للمواطنين والمفصلة لتضمن تحقيق العمل بالحقوق الكاملة وعدم التفاف القانون عليها مستقبلا.
وطالبت شائف أن يحدد الدستور اليمني الجديد حقوق المواطنين والمواطنات على الدولة عكس الدساتير الأولى التي ركزت على شكل الدولة والعمل السياسي، خاصة بعد أن شهدت البلاد ثورة شعبية.
وأشارت إلى إن هناك قلق من النشطاء السياسيين والحقوقيين والمنظمات المدنية من ان يتجاهل الدستور دسترة حق المرأة بشكل كامل، وحذرت من إن المرأة لن تحظى بأي حق مستقبلي إذا لم يتضمن الدستور الجديد لها تلك المطالب.