وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية حكومة الوفاق بتنفيذ عدد من الإجراءات المتعلقة بمعالجة الصعوبات والمشاكل المالية التي يعاني منها الوطن والمواطن والمؤثرة على أمن واستقرار البلاد وذلك كجزء من خطة الإصلاح المالي والإداري.
وأكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم والذي استعرض فيه توجيهات هادي أكد التزامه بتنفيذ هذه التوجيهات وما تضمنته من حلول ومقترحات لتجاوز المشكلات المالية التي تواجه البلاد في الظروف الراهنة، والتي منها ايقاف شراء السيارات لجميع موظفي السلطة العليا " نائب وزير فأعلى" واستخدام البدائل المتاحة حالياً واسترداد السيارات المصروفة كعهد لموظفي الدولة الذين انتهت صفاتهم الرسمية بالنقل او التقاعد، وكذا إيقاف المشاركات الخارجية التي تتحمل الدولة تكاليفها من الموازنة العامة او القروض والمساعدات ويحدد سفر جميع المسئولين بما في ذلك الوزراء بأربع سفريات في العام مدة كلاً منها في الحد الأعلى خمسة أيام فقط.
وبحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ" تتضمن التوجيهات منع شراء الأثاث وغيرها وإيقاف ايجارات المكاتب الحكومية إلا في الحالات الضرورية وبعد موافقة وزير المالية، ومراجعة مستوى وطرق تحصيل كافة الأوعية الضريبية ومعالجة المتراكمات الضريبية حتى أخر سنة ضريبية، ومكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، اضافة الى العمل على تصحيح القيم والموارد الجمركية، وتصحيح أوضاع الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة والقطاع المختلط بما يزيل ويخفف موازنات سد العجز الجاري وبموجب اجراءات اقتصادية مالية وإدارية منضبطة .
وشملت التوجيهات الرئاسية للحكومة في هذا الجانب وقف جميع مخصصات المبتعثين والذين مر عليهم الفترة القانونية للابتعاث دون النظر في الاسباب وفي جميع قطاعات الدولة المدنية والعسكرية، ومراجعة تكاليف استخراج النفط (نفط الكلفة ) والوصول الى المعدلات العالمية.
كما استعرض مجلس الوزراء التوجيهات الرئاسية الخاصة بالقضايا ذات الصلة بأوضاع انقطاع الطاقة والمشاكل والصعوبات التي يعاني منها وأثرها على أمن واستقرار الوطن والمواطنين وعلى الأوضاع المالية العامة المتمثلة بالدعم الكبير والمتنامي للوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية والتكلفة الفنية والإدارية لقطاع الطاقة ومنها الخلل الإداري والمالي.. مؤكدا بهذا الشأن التزامه بالمقترحات والحلول لتحسين أداء الطاقة والتي وردت في توجيهات الأخ الرئيس للحكومة، ومن بينها حظر إنشاء أية محطات كهربائية جديدة تستخدم مادة الديزل كوقود رئيسي لها أو التوسع في المحطات القائمة التي تستخدم وقود الديزل.
كما يحظر تماما استئجار محطات بنظام الطاقة المشتراة التي تعمل بوقود الديزل، و سرعة إعادة النظر في عقود الطاقة المشتراة والعمل على توحيد الأسعار وفقا لأقل سعر يمكن الحصول عليه انطلاقا من أقل الأسعار المطبقة، اضافة الى وضع برنامج تنفيذي لإنهاء عقود الطاقة المشتراة في أقصى مدة ممكنة بحيث لا تتجاوز العام القادم 2015م، وإيجاد بدائل لقطاع الطاقة ومنها التوسع في إستخدام الغاز والفحم وغيرها، فضلا عن الاهتمام بسرعة تركيب وتشغيل محطة مأرب (2).