أقام تجمع منظمات الدولة المدنية الديمقراطية (تمدن)  الخميس وبدعم من ملتقى (الشباب والنساء ) التابع لمكتب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومساعده الخاص لليمن – جمال بن عمر – حلقة نقاشية بعنوان " نحو دور أكثر فعالية لمنظمات المجتمع المدني لبناء اليمن الجديد على ضوء مقررات مؤتمر الحوار الوطني"  والذي شارك فيها عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني ونشطاء وناشطات حقوقيين وإعلاميين وإعلاميات .

وقدمت في الحلقة النقاشية ثلاث أورق عمل هدفت إلى إثارة نقاش معمق حول دور منظمات المجتمع المدني في الوضع الراهن وفي ظل الصعوبات التي تواجه تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل , كما هدفت إلى  استقراء الآراء والمواقف المتعلقة بتوسيع الشراكة والتشبيك لمنظمات المجتمع المدني على طريق التهيئة لإيجاد تكتل مدني واسع قادر على التأثير والضغط على صانعي القرار السياسي وحثهم للعمل باتجاه تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

 وافتتحت الحلقة النقاشية بكلمة لممثل تجمع (تمدن) الأستاذ/ عبد الله إسحاق دعا فيها إلى "الإسراع دون أي تباطؤ أو تأخير بتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار في ما يتعلق بالقضية الجنوبية التي كانت السبب الأساسي لعقد مؤتمر الحوار" .

ودعا إلى "إصدار القرارات الحاسمة والفاعلة بسرعة نزع جميع الأسلحة التي بحوزة جميع المليشيات المسلحة سواء الحزبية أو القبلية بالتزامن بحيث يصبح السلاح بيد الجيش .

و اعتبار قرارات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل هي العقد الاجتماعي والسياسي للمرحلة القادمة". وعن المهمة الخطيرة للإعلام قال في كلمته: " إن الإعلام هو الفعل الموازي للسلاح بدون دماء ويمكن للإعلام أن يشل فعالية السلاح إذا التزم المعايير المهنية والشفافية سياسة له ".

وفي كلمة ملتقى النساء والشباب ألقاها الصديق الأحرش  قال فيها "إن مؤتمر الحوار استطاع إخراج وثيقة تستجيب لطموحات وتطلعات اليمنيين, واليوم دخل اليمنيون في مرحلة ثانية وهي تنفيذ مخرجات الحوار والدور الآن يقع على عاتق المجتمع المدني الذي عليه أن يواكب ويساند المجتمع المدني الطامح لبناء المجتمع المدني, وتمنى في ختام كلمته أن تكون هذه الفعالية محطة من المحطات تليها فعاليات أخرى كما تمنى أن يكون صوت المجتمع المدني هو الصوت المسموع.

وقدم الأستاذ/ عبد الباري طاهر رائد النضال السلمي في اليمن رئيس الهيئة العامة للكتاب قراءة موجزة للوضع السياسي الراهن والصعوبات التي تواجه مقررات الحوار الوطني , حيث أحال هذه الصعوبات إلى البدايات الأولى للثورة الشعبية حين حصل الانشقاق في النظام الذي أدى إلى بقاء جزء منه في السلطة والجزء الآخر المنشق عنه الذي عمل على احتواء الثورة و انه  بمجيء المبادرة الخليجية - التي قال عنها : انها عطلت الثورة – وأفضى ذلك إلى حدوث حالة من التوافق بين نفس القوى التقليدية والتي بدورها عطلت المبادرة الخليجية .

ووصف الوضع الراهن إن البلاد أضحت بلا معارضة سياسية , وأصبح لدينا مخرجات حوار في ظل وضع سياسي تمضي معه البلاد وتتجه إلى الكارثة , فالقوى التي تشكل شقي النظام هي من قادت الحروب في السابق , وهي  نفسها التي تتحارب اليوم.

وعبر طاهر عن اسفه أن" جزءاً من الجيش يلعب دور المليشيات , في ظل مجتمع مدني يتسم بالضعف , وأحزاب تتحدث بصوت مهموس.

وكانت الورقة الثانية للأستاذ/ علي محسن الحاشدي الناشط السياسي والنقابي المعروف والمعنونة بــ "المهام الماثلة أمام منظمات المجتمع المدني لدعم تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني " وقد انطلق الحاشدي في ورقته من حقيقة: أن مقررات الحوار الوطني ومخرجاته لاشك أنها تحظى بأهمية كبرى ولكن يبقى التنفيذ هو التحدي الأكبر, وسيبقى مرهونا بقدرة القوى المدنية المعبرة عن قوة الإرادة  الشعبية التي هزمت قوة السلاح بسلميتها.

وقال  إن المعركة لم تنته , وأن من فرض الحوار والتغيير الجزئي بيده أن يفرض التغيير الكامل ودعا في ورقته إلى تشكيل تحالف مدني كبير يكون الرافعة لمشروع الدولة المدنية الاتحادية.

وفي ورقة ثالثة بعنوان " نحو دور بناء وشراكة فاعلة لمنظمات المجتمع المدني في بناء اليمن الجديد" للدكتور/ دحان النجار, استهلها باستعراض  وثيقة لاتفاقية الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والدولة والتي تبنته الحكومة بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات الطارئة التابع للأمم المتحدة الإنمائي في سبتمبر2013م , وأوضح في ورقته جوانب القصور في مشروع وثيقة الشراكة تلك , أهمها أن إعداد المشروع تم على عجل تلبية لطلب المانحين الذين ألزموا الحكومة بتأسيس إطار للشراكة مع منظمات المجتمع المدني , وان المشروع يعكس مرحلة ما قبل مؤتمر الحوار الوطني وكان من المفترض أن يصدر بعد اختتامه. كما تضمنت الورقة تعريفا ضافيا بمنظمات المجتمع المدني والأدوار الهامة  التي تقوم بها تحقيقا لمصالح المجتمع.

وقد تمخض عن الحلقة النقاشية عدد من التوصيات كانت خلاصة مناقشات و مداخلات المشاركون وأهم ما تضمنته أوراق العمل وقد تم قرأتها على الحاضرين في نهاية الفعالية. وكانت التوصيات كالتالي:-

1- تفعيل دور منظمات المجتمع المدني عبر التشبيك فيما بينها قطاعيا وجغرافيا ونوعيا في تنفيذ الخطط والبرامج والحفاظ على استقلاليتها باعتبارها شريك أساسي للدولة في عملية التنمية المستدامة  وعامل ضغط من اجل تصويب عمل مؤسساتها ومن اجل تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني

2- مشروع وثيقة الشراكة بين الحكومة المركزية ومنظمات المجتمع المدني لا يعكس مقررات مؤتمر الحوار الوطني بإرساء قواعد الحكم الرشيد في ظل الدولة اليمنية الاتحادية الجديدة ولذلك يجب إعادة صياغته طبقا لهذه المعطيات.

3- إعادة صياغة مشروع وثيقة الشراكة بين الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني المعدة في سبتمبر 2013م بما يكفل تأسيس شراكة حقيقية وبمشاركة فعلية من قبل منظمات المجتمع المدني المستقلة من اجل تعديلها بما يتناسب و جوهر مقررات مؤتمر الحوار الوطني وضرورة تنفيذها على ارض الواقع باعتبارها برنامج عمل  يمثل الإجماع الوطني

4- يجب أن تشارك منظمات المجتمع المدني في قوام الهيئات المشرفة على تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني وأن لا يترك الأمر للحكومة فقط

5- يجب أن تعمل منظمات المجتمع المدني على مواجهة كل الإختلالات الأمنية والمعيشية التي تعكر حياة المواطن اليومية عن طريق فضح القائمين بها للرأي العام وحث أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والرقابية على اتخاذ إجراءات حازمة ضد كل مظاهر الفوضى والفساد ومسببيها

6- يحث المشاركون منظمات المجتمع المدني على رفع كفاءتها ومهنيتها عن طريق تأهيل العاملين فيها مهنيا وقانونيا والحفاظ على استقلاليتها المالية والإدارية والسياسية وأن لا تكون واجهة للسلطات بل شريكا لها في عملية التنمية المستدامة ورقيبا عليها للحفاظ على حقوق المواطن العامة والخاصة

7- يدين المشاركون أعمال العنف والإرهاب والحروب الدائرة في بعض محافظات الجمهورية و الاغتيالات السياسية للكوادر الأمنية والعسكرية والسياسية واستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين في الضالع من قبل الجيش باعتبارها تصرفات تهدف إلى إفشال تنفيذ مقررات الحوار الوطني

8-  ضرورة إيجاد حامل مدني للدفاع عن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتنفيذها وإخراج البلاد من الوضع الراهن .