حذّرت أليسون كينغ، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أن رفض الانقلابيين الانسحاب من ميناء الحديدة، وفقاً لاتفاق استوكهولم، سيؤدي إلى "تجدد العمليات القتالية، وهو ما يمثل تطوراً خطيراً على الشعب اليمني".

وأكدت كينغ في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" أنه "لا توجد خيارات عملية تفيد الشعب اليمني إلا الحوار السياسي... وهو السبيل الوحيد لإنقاذ بلدهم"، موضحة أن بلادها والسعودية "تعملان على تشجيع ودعم الحوار السياسي".

وأضافت: "نحن نحاول قدر الإمكان تشجيع ودعم الحوار السياسي. نعتقد أنه على الحوثيين مغادرة ميناء الحديدة، وإذا لم يحدث ذلك، فإن العمليات القتالية سوف تتجدد، وهذا خطير جداً على الشعب اليمني".

ولفتت أليسون إلى أن بلادها تدعم جهود المبعوث الدولي الخاص لليمن مارتن غريفيث، وأن هذا ما يتم التأكيد عليه، مشددة على تعجل الأطراف ببذل الجهود لتنفيذ الخطوات المهمة التي تم الاتفاق عليها في استوكهولم.

وأشارت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية إلى أن لدى بلادها مخاوف قديمة بشأن دور إيران في اليمن، موضحة أنه تمت إثارة هذه النقاط مع الحكومة الإيرانية، حيث إن "توفير الأسلحة للحوثيين يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي"، ولفتت إلى أن لندن تشعر بقلق عميق أمام التقارير التي تفيد بأن "إيران قد زودت الحوثيين بصواريخ باليستية، مما يهدد الأمن الإقليمي ويطيل الصراع"؛ وفق حديثها.

وتطرقت كينغ لزيارة جيريمي هنت، وزير الخارجية البريطاني إلى عدن، مبينة أنه أوصل للجميع الرسالة نفسها، وأن أطراف النزاع تلقوها بإيجابية، "كذلك دعاهم إلى إظهار الشجاعة من أجل بناء التقدم نحو السلام... حيث تنص خطة الأمم المتحدة لإعادة نشر القوات في ميناء الحديدة على وجود قوة أمنية محلية للحفاظ على الأمن والسلام في الحديدة، وهي قوة محايدة ليست من ميليشيا الحوثيين ولا جيش حكومة اليمن أو قوات التحالف".

وكانت قيادات الانقلابيين قد عقدت اجتماعا في صنعاء ضم كبار قادتها بحضور نائب رئيس البعثة الأممية للحديدة يانز توبارك فرانديز ومديرة مكتب المبعوث الأممي نيكولا ديفيد، وأبلغوا المسؤولين الأمميين رفضهم التعاطي مع أي خطة لإعادة الانتشار من الحديدة وموانئها الثلاثة إذا كانت تقضي بإنهاء وجودهم الأمني والإداري في المدينة.

وابلغ الانقلابيين المسؤولين الأمميين أنهم سيلجأون إلى المواجهة العسكرية من أجل تثبيت وجودهم في الحديدة، بما في ذلك استعادة السيطرة على مطاحن البحر الأحمر الخاضعة حاليا لسيطرة القوات الحكومية.

وتمسك الانقلابيين خلال الاجتماع بالفهم الخاص من قبلهم لاتفاق السويد الخاص بالحديدة، حيث أكدوا للمسؤولين الأمميين أن مهمة إعادة الانتشار المنصوص عليها في اتفاق استوكهولم لا تعني أبدا تسليم المدينة والموانئ الثلاثة لقوات الشرعية، مشيرين إلى أن السلطات الحالية الموالية لهم هي التي تمثل القانون اليمني الذي أشار إليه اتفاق السويد وليس سلطات الحكومة الشرعية.

جاء ذلك في ظل مساع أممية واتصالات مكثفة يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد من أجل إنقاذ الاتفاق الذي اصطدم تنفيذه بتعنت الحوثيين وتمسكهم بالسيطرة الفعلية على الحديدة وموانئها مقابل تنفيذ انسحاب شكلي.