اكد محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد، ان البنك المركزي سيبدأ عملية مراقبة فعلية ودورية للتحقق من ممارسة شركات الصرافة الخاصة عملها وفقاً للقانون.

وجدد محافظ البنك خلال لقاء عقده اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع عدد من مُلاك شركات الصرافة في اليمن، التأكيد على سُبل تعزيز العمل المصرفي والحفاظ على استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وقال أن البنك لن يسمح بأي اختلالات مالية تهدد استقرار أسعار صرف العملات.

وشدد معياد، على أهمية التعاون والشراكة بين البنك المركزي والشركات المصرفية المحلية الخاصة لتجاوز كافة الصعوبات والعقبات والتغلب عليها.

وبين ان البنك يتطلع إلى تفاعل أكبر من قِبل المؤسسات المصرفية لما فيه الصالح العام.. مضيفا أن المسؤولية المجتمعية اليوم تقتضي تضافر كل الجهود.

واوضح أن اختلال أسعار صرف العملات يؤثر على المجتمع بشكل كبير، داعياً الجميع إلى تفهم الظروف الحساسة التي تمر بها اليمن.

وشهدت العملة الوطنية خلال الآونة الاخيرة انهيارات متسارعة وكبيرة امام العملات الاجنبية الامر الذي انعكس على الوضع الاقتصادي والمعيشة اليومية للمواطنين في ظل استمرار الحراب التي تشهدها البلاد منذ خمس سنوات.

ويأتي هذا في الوقت الذي تحذر فيه المنظمات الدولية من تفاقم الاوضاع الانسانية في اليمن وتشير في تقاريرها الى ان ما يقارب من ثلثي سكان اليمن بحاجة الى مساعدات عاجلة.

كما اثر انقطاع الرواتب لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين منذ عملية نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الى عدن في ديسمبر من العام 2016 الى حدوث انهيارات كبيرة في معيشة المواطنين حيث والغالبية منهم يعتمدون على هذه المرتبات كمصدر دخل ثابت.

وقابل انقطاع المرتبات التي امتنعت المليشيا الانقلابية والحكومة الشرعية عن دفعها حتى الان لكافة موظفي الدولة ارتفاع جنوني في اسعار السلع الاساسية جراء انهيارات متسارعة شهدتها العملة  المحلية الريال.