اكدت اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي انه بتجدد القتال في اليمن، تبخرت الآمال في خفوت حدة العنف والنزوح والأمراض والمجاعات، التي عصفت باليمن خلال سنوات البؤس.

واصافت في بيان نشر على موقعها الرسمي اليوم الاربعاء " بعد مرور أربعة أعوام على بداية النزاع في اليمن وأشهر قليلة فقط على الاتفاقات التي أعطت الأمل لأمة أنهكتها الحرب، أجبر تجدد الأعمال العدائية السكان على النزوح مرة أخرى وانتقل بالأوضاع في البلاد من سيء إلى أسوأ".

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن، السيد "فرانز راوخنشتاين": "رغم بصيص الأمل الذي لاح قبل أشهر قليلة، أصبحت حياة ملايين اليمنيين لا تطاق. ولن يؤدي تجدد القتال إلا إلى تفاقم الوضع الكارثي من الأصل."

وتابع: ورغم الاتفاقات التي أُبرمت بوساطة مؤخرًا، شهدت اللجنة الدولية في الأيام الأخيرة تصاعدًا في أعمال العنف في عموم البلاد. وأدى استئناف الأعمال العدائية من قبل الأطراف كافة إلى مزيد من النزوح وإضرار بسلامة وعافية مئات الآلاف من اليمنيين الذين أنهكهم نزاع يدخل الآن عامه الخامس.

واكد ان "اللجنة الدولية أرسلت بشكل عاجل هذا الأسبوع أكثر من 7 أطنان مترية من الإمدادات الطبية وفريقًا من الفنيين لتنفيذ الإصلاحات اللازمة في مستشفى المظفر في "تعز". بينما توزع اللجنة الدولية في "حجة" مواد غذائية ولوازم منزلية أساسية على أكثر من 1640 عائلة نازحة تضررت من الأحداث الأخيرة".

وعبرت اللجنة الدولية عن قلقها من التقارير الواردة عن القتال والاشتباكات المسلحة بطول ساحل البحر الأحمر وفي محافظة "حجة" ومدينة "تعز".

ودعت إلى تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة التي تصيب مناطق واسعة في المناطق المأهولة بالسكان، لشدة احتمالية وقوع ضحايا من المدنيين.. حيث قالت "كما تزداد احتمالية تعرض البنية التحتية الحيوية، مثل المنشآت الصحية ومرافق وشبكات التغذية بالمياه والكهرباء، بصفة خاصة للآثار العرضية الناجمة عن مثل هذه الأسلحة المتفجرة".

وأضاف السيد "راوخنشتاين": "يُحرم المدنيون كثيرًا من الحماية التي يستحقونها، وهو ما يتنافى مع القواعد التي تحكم الحروب. ومرة أخرى يدفعون ثمنًا فادحًا للنزاع في اليمن أكثر من أي طرف آخر".

"وطبقًا للقانون الدولي الإنساني، يتعين على أطراف النزاع والدول الداعمة لها بذل جهود إضافية للحفاظ على أرواح المدنيين وحمايتهم في أثناء تخطيط العمليات العسكرية وتنفيذها." وفقا لما اوردته اللجنة في بيانها.

وقالت ان اللجنة الدولية تواصل اتصالاتها مع الأطراف كافة لتذكيرها بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها بموجب القانون الدولي الإنساني.