منع المسلحون الانقلابيون، رئيس لجنة إعادة الانتشار وكبير المراقبين الأمميين مايكل لوليسغارد من لقاء ممثلي الحكومة في اللجنة، يوم أمس الجمعة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر حكومية متطابقة القول: أن كبير المراقبين الدوليين لوليسغارد لم يتمكن، أمس (الجمعة)، من مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين في الحديدة للقاء ممثلي فريق الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار.

وذكرت المصادر أن الجنرال الدنماركي كان التقى ممثلي الجماعة الحوثية الخميس الماضي في أحد فنادق مدينة الحديدة، وطرح عليهم خطته المعدلة بشأن إعادة الانتشار في المرحلة الأولى من ميناءي الصليف ورأس عيسى، غير أن الجماعة لا تزال غير موافقة على الخطة.

وأفادت المصادر بأن لوليسغارد تواصل، أمس، مع ممثلي الفريق الحكومي، وأخبرهم بأنه لم يتمكن من الحضور للقائهم المقرر في "مجمع إخوان ثابت" الذي تسيطر عليه القوات الحكومية، لمناقشة ما دار بينه وبين الانقلابيين بشأن الخطة المعدلة.

وأضافت المصادر أن الجنرال الأممي طلب من الفريق الحكومي منحه مزيداً من الوقت ضمن مسعاه لإقناع الانقلابيين بالسماح له بالانتقال إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وكان ممثلو الانقلابيين رفضوا في وقت سابق الاجتماع مع ممثلي الحكومة بحضور لوليسغارد في مناطق سيطرة القوات الحكومية، ما دفعه إلى الرضوخ لمطلبهم وعقد لقاء منفرد معهم.

وسبق أن قام الانقلابيون بمنع الجنرال من زيارة استطلاعية إلى ميناءي رأس عيسى والصليف إذ أخبره مشرفو الانقلابيون في الحديدة أن مثل هذه الزيارة تحتاج إلى إذن من قيادات الانقلابيين في صنعاء.

ويرفض الانقلابيين منذ «اتفاق السويد» في 13 ديسمبر الماضي تنفيذ أي من جوانبه الثلاثة، سواء ما يخص الحديدة أو الأسرى والمختطفين أو التفاهمات بشأن فك الحصار عن مدينة تعز.

من جانبه علق وزير الإعلام معمر الإرياني، على منع لوليسغارد من الحركة بالقول: "

إن "مسلسل تلاعب الميليشيات الحوثية بـ(اتفاق السويد)، واستهتارها بالأمم المتحدة وبعثتها في اليمن مستمر بعد عرقلتها () الاجتماع الثنائي، ومنعها رئيس فريق الرقابة الجنرال مايكل لوليسغارد من الوصول إلى (مجمع إخوان ثابت التجاري) الواقع في مناطق سيطرة الجيش للاجتماع بالفريق الحكومي".

وقال في تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "استمرار صمت المبعوث الدولي إلى اليمن السيد مارتن غريفيث، ورئيس فريق الرقابة الأممية الجنرال لوليسغارد عن تلاعب الميليشيات الحوثية الإيرانية، وتنصلها عن تنفيذ (اتفاق السويد) والتجاوزات اليومية لوقف إطلاق النار يضع علامات استفهام كثيرة حول دور الأمم المتحدة وسكوتها عن الطرف المعرقل".

وعلى الرغم من مساعي الأممي المتحدة والضغوط الدولية، فإن تعنُّت الانقلابيين لا يزال مستمراً لجهة عدم الانسحاب من الحديدة وموانئها الثلاثة.

وقال مسؤولون من جماعة الحوثي الانقلابية في تصريحات إعلامية سابقة أن " الافكار والتعديلات الجديدة التي طرحها مبعوث الامم المتحدة مارتن جريفيث تتضمن نشر مراقبين من الاطراف بما في ذلك الجانب الحكومي للرقابة الدائمة على موانئ الحديدة".

ورفض الانقلابيون المقترح الجديد باعتباره خروجا عن مبادئ اتفاق ستوكهولم، وقالوا ان الخطة المعدلة من شأنها اطالة مدة تنفيذ الاتفاق.

وبموجب التعديلات المقدمة من مبعوث الامم المتحدة مارتن جريفيث، يتم انسحاب الانقلابيين من مينائي الصليف ورأس عيسى لقوات خفر السواحل المتواجدة هناك على ان يسمح لمراقبين حكوميين ودوليين التحقق الدائم من موثوقية الاجراءات وهوية الطواقم الامنية المنتشرة في الميناءين.

والانسحاب من مينائي الصليف ورأس عيسى هو الخطوة الاولى لتنفيذ اتفاق اعادة نشر القوات على مرحلتين من موانئ ومدينة الحديدة.

وتنص الخطة ايضا على تسليم خرائط بالألغام المزروعة بدءا بالمناطق الحرجة على طريق مرور القوافل الانسانية بين موانئ الحديدة والعاصمة صنعاء والمحافظات المجاورة.

 وفي آخر خطابات زعيم الجماعة الحوثية، أعلن صراحة تحدي المجتمع الدولي وعدم الانسحاب من الحديدة وموانئها وهدد بتصعيد عسكري غير مسبوق في خامس سنة من الانقلاب على الشرعية.

وبرر الحوثي عدم تنفيذ جماعته لـ «اتفاق السويد» والانسحاب من الحديدة، بالقول أن «اتفاق السويد» نص في جوهره على "دور رقابي للأمم المتحدة في الموانئ وإخلاء للحالة العسكرية من الطرفين وفق جدول زمني محدد، ويتزامن هذا مع انتشار أمني وتفعيل لدور السلطة المحلية في إطار صنعاء"، حسب زعمه.

ورفض الحوثي الانسحاب من الحديدة وموانئها، وقال إنه جماعته لن تسلمها إلى مَن وصفهم بـ "الخونة والعملاء" في إشارة إلى الحكومة الشرعية، وأكد أن "الحديدة ستبقى في وضعها الأمني والإداري تابعة" لجماعته في صنعاء.