دشن صندوق الأمم المتحدة للسكان نظام صحي إلكتروني لإدارة المعلومات اللوجستية حول الصحة الإنجابية في محافظات اليمن.

وقالت ممثلة الصندوق في صنعاء، آنجالي صن، إن "النظام الصحي الإلكتروني تم تنفيذه بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، ليربط جميع المحافظات اليمنية بالوزارة بشكل مباشر، بغرض جمع معلومات دقيقة حول احتياجات مراكز الصحة الإنجابية ليتم توفيرها. نحو 6 ملايين سيدة في سن الإنجاب يحتجن إلى مساعدات عاجلة".

وأوضحت المسؤولة الأممية أن أكثر من مليون سيدة حامل في اليمن مصابة بسوء التغذية، كما أن 114 ألف امرأة يحتمل إصابتهن بمضاعفات أثناء الولادة، فضلا عن انتشار التقزّم لدى الأطفال حديثي الولادة. مضيفة أن "كثير من الرضّع يولدون بوزن منخفض، كما أن بعض الأمهات يعانين من نزيف حاد أثناء الولادة".

وأكدت صن أن "حالات وفاة الأمهات زادت كثيرا، خلال سنوات الحرب، فهناك 385 حالة وفاة بين كل 100 ألف حالة ولادة في اليمن، والسبب الرئيسي هو الأمراض والأوبئة، مثل الكوليرا وإنفلونزا الخنازير، إضافة إلى التدهور الكبير للمنظومة الصحية في البلاد، منذ مارس/آذار 2015".

وقالت مديرة الصحة الإنجابية في صنعاء، زينب البدوي، إن "النظام الإلكتروني الجديد سيساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للأمهات".

وأضافت، لـ"العربي الجديد"، أن "الحصول على المعلومة من الميدان له دور مهم في إعداد الخطط، وعلى إثرها يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص مشاكل الصحة الإنجابية".

وأشارت إلى أن "النظام الإلكتروني يهتم بإدارة تدفق أدوية الطوارئ، ووسائل تنظيم الأسرة عبر سلسلة الإمداد، وربط مخزون الأدوية الرئيسي في الوزارة بالمرافق الصحية المستفيدة".

أفادت الجمعية اليمنية للصحة الإنجابية، بأن عدد وفيات الأمهات في اليمن قد يصل إلى 3600 امرأة سنوياً وبمعدل عشر حالات يومياً.

وكانت الدكتورة نجيبة عبد الغني رئيسة الجمعية اليمنية للصحة الإنجابية، ووكيلة وزارة الصحة لقطاع السكان سابقاً، قد قالت في تصريحات سابقة إنّ "تزايد أعداد الوفيات نتيجة طبيعية لتدهور المؤشرات الصحية والسكانية التي كانت في تحسن مستمر قبل بدء الحرب".

وأوضحت أنّ ما تحقق خلال الأعوام الماضية بشأن خفض معدلات وفيات الأمهات "تبدد خلال الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من أربع سنوات والتي تسببت في زيادة العوامل المساعدة على وفيات الأمهات، مثل الفقر ونقص الخدمات الصحية، وارتفاع كلفة الخدمات، والإنجاب في سن مبكرة، بالإضافة إلى الإجهاض".

وأكدت عبد على إمكانية التقليل من الوفيات من خلال ضمان الحقوق الإنسانية للمرأة وإزالة العوائق التي تؤدي إلى الوفاة، "عبر رعايتها أثناء الحمل والولادة والعناية بالمولود وتوفير الأدوية اللازمة". مشددة على ضرورة تفعيل قانون الأمومة الصادر في عام 2014، الذي يدعو إلى ضمان الرعاية الصحية الشاملة للأمهات والمواليد، ومواجهة جميع أسباب الوفاة، داعية السلطات المعنية إلى توعية المجتمع بالأسباب التي تؤدي إلى الوفاة.

وبحسب الجمعية اليمنية للصحة الإنجابية، فإن 5.6 ملايين امرأة في سن الإنجاب في اليمن، بحاجة إلى مساعدة، بينهن 520 ألف امرأة حامل يعانين من مشاكل صحية، و78 ألف امرأة يوجد خطر مباشر على حياتهن في عدم الحصول على رعاية صحية"، كما أن هناك 400 حالة وفاة بين كل 100 ألف حالة ولادة حية.

ووفقا للأمم المتحدة، فقد تصدر اليمن أعلى نسب وفيات للأمهات في المنطقة العربية، إذ يبلغ خطر وفاة المرأة لأسباب ذات صلة بالحمل 1 من كل 60 حالة، مشيرة إلى وجود نحو 3 ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب في جميع المحافظات، بحاجة إلى خدمات الصحة الإنجابية الحيوية.