شهدت العاصمة صنعاء صباح اليوم الاربعاء احتجاجات واسعة واحراق اطارات واغلاق الشوارع عمت معظم الشوارع الرئيسية والفرعية رفضا لقرار الحكومة على رفع اسعار المشتقات واستمرت حتى الساعة الرابعة عصرا.

ولقيت امرأة مصرعها صباح يوم الأربعاء في شارع كلية الشرطة بالعاصمة صنعاء على يد جنود الحماية الرئاسية أثناء محاولتهم تفريق محتجين قاموا بقطع الشارع المؤدي إلى ميدان السبعين.

وكانت الحكومة اليمنية اعلنت رفعها لأسعار المشتقات النفطية اليوم الأربعاء، نتيجة لقرار رفعها الدعم على منتجات الطاقة بحجة تخفيف العبء على موازنة الدولة.

وحددت مذكرة رسمية وزعتها وزارة النفط على محطات الوقود، إن "الحكومة رفعت الأسعار الرسمية للبنزين إلى 200 ريال يمني للتر والديزل الى 195 ريالا". فيما كان السعر الرسمي قبل رفع الدعم 125ريال قيمة لتر البنزين، و 100 ريال قيمة التر الديزل وعدم توفره في الاسواق ويباع بأسعار مضاعفة في السوق السوداء.

وفي أول تعليق رسمي على القرار الحكومي لرفع الدعم عن المشتقات النفطية قال وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد ان القرار يناهض نشاط المهربين وجيوب بعض المتنفذين والجماعات والشركات الأجنبية.

وأضاف وزير الدفاع خلال زيارة تفقدية لمنتسبي اللواء الأول حرس خاص واللواء الثالث مدرع من ألوية الحماية الرئاسية ان الخطوات التي اتخذتها حكومة الوفاق"تهدف إلى دعم الاقتصاد والتي بدأتها اليوم برفع الدعم عن المشتقات النفطية والذي كان يذهب بنسبة كبيرة لمهربي المشتقات النفطية وجيوب بعض المتنفذين والجماعات والشركات الأجنبية، بينما لا يصل للمواطن سوى الشيء الزهيد".

 وأضح إنه «قد آن الأوان لأن يعود المال لأهله، وستعمل حكومة الوفاق على إجراء الإصلاح الاقتصادي بما يخدم الشرائح الوطنية المستحقة وتحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار العملة وجذب المزيد من الاستثمارات».

وكشف وزير الدفاع عن ضبط سفينة تهريب مؤخراً في شواطئ المهرة تحمل أكثر من (30) مليون لتر ديزل وإعادتها إلى ميناء نشطون.

إلى ذلك كشف تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية نشرته وكالة الانباء اليمنية "سبأ" أن الحكومة اليمنية انفقت خلال العشر السنوات الماضية حوالي 5 ترليون ريال (22 مليار دولار) على دعم المشتقات النفطية.

وفي حين أكد التقرير أن الدولة تنفق مبالغ هائلة على دعم المشتقات النفطية سنويا.. أظهر أن إجمالي ما أنفقته الدولة في هذا الشأن خلال الأشهر المنصرمة من العام الجاري 2014م تبلغ 656 مليار ريال أي ما يساوي حوالي ( 3 مليارات دولار) وهو ما شكل نسبة 20% من اجمالي النفقات العامة لموازنة الدولة.

وأوضح التقرير أن انفاق هذه المبالغ على دعم المشتقات قد جعل الاقتصاد اليمني في مرحلة حرجة و مستوى خطير جدا، إذ تسبب في حدوث عجز مقداره 1,067 ترليون ريال (حوالي 5 مليار دولار) وبنسبة 13% من الناتج المحلي.

وشدد التقرير أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبصورة عاجلة أصبح ضرورة وطنية حتمية لتلافي وصول البلد إلى حالة الإنهيار الاقتصادي .. مبينا أن المبالغ الهائلة التي سيتم توفيرها بعد رفع الدعم يمكن توجيهها إلى تحسين خدمات التعليم والصحة والأمن وكذلك الاستثمار في البنى التحتية وخلق الوظائف.

وأشار التقرير الحكومي إلى أنه كان بإمكان اليمن استخدام قيمة الدعم المخصص للمشتقات النفطية في العشر السنوات الماضية فقط لإنجاز وتأثيث وتشغيل مشاريع هامة، على سبيل المثال، 60 محطة توليد كهرباء كل واحدة منها بحجم محطة مارب الغازية، 50 جامعة حسب المواصفات العالمية، 250 مستشفى وفق أعلى المواصفات العالمية، 40 ألف مدرسة اساسية بكامل التجهيزات، فضلا عن كون اليمن كان ستستغني عن جميع المساعدات الخارجية.

وقال التقرير :" في 2013 ، بلغ حجم الدعم للمشتقات النفطية اربعة اضعاف ونصف حجم النفقات المحلية على استثمارات البنية التحتية مجتمعة (الكهرباء والطرق والمدارس والجامعات ومشاريع المياه والصرف الصحي)".

وقدم التقرير عرضا للإجابة على التساؤلات التي تطرح بشأن هل يستفيد الفقراء فعلا من دعم المشتقات النفطية أم يستفيد منه الأغنياء؟.
وقال :" الجزء الأكبر من الدعم يذهب إلى الأغنياء ويستفيد منه المهربون وتجار السوق السوداء، وقليل منه يستفيد منه الفقراء كون استهلاك الفقراء (المباشر وغير المباشر) من المشتقات النفطية أقل بكثير من استهلاك الأغنياء، فمقابل كل ريال دعم يستفيد منه الفقراء يذهب إلى الأغنياء 23 ريال (في حالة البترول) و9 ريال (في حالة الديزل)".

وأضاف :" كما أن 35% من الدعم يذهب للـ 20% الأغنى من الشعب اليمني، بينما لا يستفيد الفقراء إلا من 10% من الدعم".

وأوضح التقرير أن الإصلاحات التي اضطرت الحكومة لاتخاذها ابتداء من اليوم حرصت على إبقاء الدعم بمبالغ كبيرة للغاز المنزلي كونه الأكثر تأثيرا على الفئات الأفقر في اليمن نظرا لاستخدامهم كميات كبيرة نسبيا منه في الطبخ.
وتناول التقرير مقارنات توضح كيف كان سعر المشتقات في اليمن في ظل الدعم مقارنة مع دول أخرى في المنطقة.

واستطرد قائلا:" رغم المصاعب الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها اليمن كان دعم المشتقات النفطية نسبة إلى الموارد من أعلى الدول في العالم. ":

وتابع قائلا :" إن سعر البترول والديزل في اليمن، أقل بكثير من كثير من دول العالم بما في ذلك دول في المنطقة مثل الأردن وإيران والسودان وباكستان وسوريا ولبنان، كما انه أقل من نصف السعر في دول مثل جيبوتي وأثيوبيا ولبنان والمغرب وموريتانيا وغيرها".

وسرد التقرير جملة من العواقب التي كانت ستواجه اليمن في حال استمر الدعم على المشتقات النفطية.