احتشد الالاف من أبناء الحجرية اليوم السبت بمسيرات راجلة دعما لعملية التحقيق في قضية اغتيال قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي، وسط انباء أكدت مغادرة اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق مقر اقامتها في منطقة العين بالمواسط الى العاصمة المؤقتة عدن.
وانطلقت مسيرة اليوم السبت من مدينة التربة والتحمت بأخرى في مدينة النشمة واتجهتا صوب مقر اللواء 35 مدرع مرديين الهتافات والشعارات التي تدين جريمة اغتيال العميد الحمادي وتطالب بإجراء تحقيق شفاف ونزيه.
وتأتي هذه المسيرة امتدادا لتنامي حالة الغضب الشعبي الذي خيم على محافظة تعز إثر اغتيال الحمادي في الثاني من ديسمبر الجاري على يد أخيه وسط ظروف لا تزال غامضة.
وفي هذا الصدد يقول الناطق الرسمي لساحه الاعتصام المفتوح الكائن في مدينة النشمة – معافر باسم الحاج ان مسيرة اليوم ١٤ديسمبر تأتي في سياق برنامج تصعيدي تنديدا بجريمه الاغتيال السياسي الاثم التي طالت حياه القائد عدنان الحمادي.
وشدد الحاج في تصريح صحفي على تمثيل الساحات بعضوية في اللجنة الرئاسية وذلك لحساسيه الجريمة وابعادها واثارها، حسب قوله.
واكد ان "مطلب المسيرات الحاشدة يستند على مشروعيه شعبيه تترجم مبدا دستوري اصيل وهو (الشعب مصدر السلطات)".
وبين الحاج "ان إستمرار المظاهرات الاحتجاجيه لن يتوقف إلاعند إستئصال الجريمة السياسية والثقافة والقيم والادوات التي تحفزها وتغذيها." مؤكدا ان استمرارها يعد الحصن المنيع المؤهل لتعطيل اي مخططات واجندات لاحقه للاغتيال السياسي تستهدف السلم المجتمعي والأهلي".
وأوضح " ان الفعل الشعبي المدني السلمي لساحات الاعتصام المفتوح سيكتب عهد جديد وسيؤسس لموجه ثوريه ثانيه تستأنف مشوار ثورة فبراير٢٠١١ متجاوزين كارثه الحرب والارهاب السياسي والفاشيات الدينية حسب تعبيره.
في غضون ذلك أدان بيان صحفي صادر عن مسيرة اليوم، جريمة الاغتيال السياسي التي طالت من وصفوه مؤسس الجيش الوطني العميد الركن عدنان الحمادي، مؤكدين، على ضرورة اكتمال أعضاء لجنة التحقيق الرئاسية بشخوصها ورفض أي ضغوط قد تمارس عليها من أي قوى داخلية أو خارجية حتى تظهر الحقيقية للشعب.
وشدد البيان على ضرورة إجراء تحقيق مهني يتسم بأقصى درجات النزاهة والشفافية ونشر نتائج لجنة التحقيق للواء35مدرع واللجنة الرئاسية للرأي العام بأسرع وقت ممكن، مشيرًا، إلى ضرورة تمكين الجماهير من الرقابة الشعبية على سير عملية التحقيقات لضمان سلامتها ونزاهتها، ذلك أن الشعب هو مصدر السلطات.
وجدد المتظاهرون التأكيد على التمسك بالمشروع الوطني والدولة المدنية الاتحادية التي نادى بها الشهد ورفض الاحتراب وتعزيز السلم الاجتماعي واستكمال التحرير من قوى البغي والظلام، في إشارة إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وطالب المتظاهرون رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي برفع الحشود العسكرية من يفرس جبل حبشي، والحجرية، وقالوا "لن نتهاون ولن نحيد عن مواصلة رفضها بالمطلق بالنضال السلمي المدني والحضاري".
في السياق قال عضو اللجنة الاشرافية لساحة الاعتصام المفتوح الناشط أحمد النويهي، أن أعضاء للجنة الاشرافية التقوا بلجنة التحقيق الرئاسية وسلموا لها عدد من المطالب، مشيرًا، إلى أن اللجنة الرئاسية أكدت لهم على شفافية عملها وحياديتها وكفاءة المحققين والمختصين.
ونقل النويهي عن عضو اللجنة الرئاسية العميد مطهر الشعيبي قوله، "إن المهنية كانت معيار لاختيار أعضاء لجان التحقيق وهناك لجنة اشرافية ورئيس الجمهورية والنائب العام على تواصل دائم باللجنة".
وكان العميد الشعيبي زار ساحة اعتصام المعافر، والتقى باللجنة الاشرافية للساحة، مؤكدا لهم، ان رسالة الساحة قد وصلت للنائب العام وللرئاسة وأن مطالب ساحة الاعتصام محل تقدير واهتمام كبير.
وفي وقت سابق، أكدت اللجنة الاشرافية، إن أعضاءها التقوا بأركان حرب اللواء35مدرع العقيد عبد الملك الاهدل وركن القوى البشرية العقيد علي النقيب وعدد من ضباط اللواء، والذين أكدوا على حرص قيادة اللواء على سلامة الإجراءات القانونية في التحقيقات الأولية.
وشملت التحقيقات الأولية تحريز أدوات ومسرح الجريمة وضد عدد من المتهمين في القضية، مؤكدين، على ضم لجنة اللواء كفاءات مختصة ومهنية، مشيرين، إلى ان اللجنة بصدد استكمال محاضر جمع الاستدلالات وأن العدالة ستأخذ مجراها.
وكانت اللجنة الاشرافية لساحة الاعتصام، بعثت برسالة إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، والنائب العام، طالبت فيها بتمثيل شعبي رقابي لحضور التحقيقات إلى جانب اللجنة الرئاسية في قضية الاغتيال السياسي التي طالت العميد عدنان الحمادي، مُزيدة:" حساسية قضية الاغتيال السياسية وبعادها واثارها المختلفة تستدعي حضور وتمثيل شعبي" وعليه " اننا ننطلق في مطلبنا من المبدأ الدستوري الأساسي الذي ينص على ان الشعب مصدر السلطات".
وقالت اللجنة في رسالتها: "نؤكد استمرار اعتصامنا المفتوح وبرنامجنا التصعيدي حتى الاستجابة لمطلبنا والاطمئنان على ان الحقيقية ستجد طريقها، عِلمًا ان الجريمة السياسية مرتبطة بعوامل ودوافع مختلفة الامر الذي يعني اتباع سلسلة من إجراءات وسياسيات واليات وتدابير مطلوب الاخذ بها لاستئصال الجريمة السياسية التي التصقت بتاريخنا السياسي حتى لا تذهب البلد لمزيد من الويلات".
بموازاة ذلك، أكد الناشط السياسي باسم الحاج لـ "الاشتراكي نت" مغادرة اللجنة الرئاسية المكلفة في التحقيق بجريمة اغتيال العميد الركن عدنان الحمادي، مقر اللواء35مدرع في منطقة العين بالمواسط، الى العاصمة المؤقتة عدن.
وذكرت مصادر أخرى متطابقة أن اللجنة اجرت خلال فترة تواجدها تحقيقات مكثفة مع عدد من المتهمين الرئيسيين والمشتبهين في التورط والمشاركة في التخطيط والتنفيذ لجريمة الاغتيال السياسي التي طالت قائد اللواء35مدرع العميد الركن عدنان الحمادي.