تسبب قرار الانقلابيين القاضي بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية الجديدة التي أصدرتها الحكومة الشرعية، بمزيد من المعاناة للمواطنين والتي كان آخرها فرض رسوم إضافية خيالية على الحوالات المالية القادمة من المحافظات المحررة الى العاصمة وبقية مناطق سيطرة الانقلابيين.

وحسب ما افاد سكان محليون تقوم شركات الصرافة وعلى وجه الخصوص مصرف الكريمي الإسلامي مؤخراً بخصم مبلغ 11000 ريال على كل 200 ألف ريال محولة من العاصمة المؤقتة عدن الى العاصمة صنعاء، مقابل ما يسمى (عكس الحوالة المالية) من عدن الى صنعاء بالإضافة الى رسوم التحويل الاعتيادية، والتي ارتفعت مؤخرا الى ثلاثة أضعاف.

وعبر المواطنين عن صدمتهم وغضبهم من هذه الإجراءات قائلين تحولت العملة الوطنية الى أداة حرب يدفع ثمنها المواطنين الذين.

وقالوا "وحدهم الضحايا من يدفعون رسوما خيالية للحصول على أموالهم المرسلة من محافظة إلى أخرى، في الوقت الذي يكلف ارسال مبلغ مماثل الى الدول العربية خارج اليمن اقل من نصف المبلغ المستقطع.