خمس سنوات من الحرب في اليمن، ألحقت أضراراً واسعة بالاقتصاد، ودمرت العديد من آليات المواجهة الأسرية للتعامل مع الصدمة الاقتصادية، وكان التقشف الخيار الوحيد لغالبية السكان، مما فاقم سوء التغذية وجعل الأمراض المعدية أكثر فتكاً.

قال تقرير “تأثير الحرب على التنمية في اليمن”، إنّ إنفاق اليمنيين على شراء الغذاء، واحتياجاتهم المنزلية السنوية، انخفض بشكل حاد إلى 21 مليار دولار في 2019، وبنقص 8 مليارات دولار عن الاستهلاك السنوي للأسر اليمنية في 2018.

وأضاف التقرير، إنه في عام واحد فقط، انخفض الاستهلاك السنوي للأسرة في اليمن من 29 مليار دولار “1100 دولار للفرد” في عام 2018 إلى 21 مليار دولار ”800 دولار للفرد" في عام 2015.

وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية، أنه إذا استمر النزاع، سينخفض استهلاك الأسر اليمنية إلى أقل من 15 مليار دولار أمريكي “400 دولار للفرد” في عام 2025.

ويعد تآكل القوة الشرائية في اليمن أكبر مساهم في الجوع الشديد الذي يواجه العديد من اليمنيين، مع توقف الرواتب وعدم انتظامها وتعطل أسواق العمل، وباتت العديد من الأسر اليمنية لا تستطيع تحمل احتياجاتها الأساسية.

وبحسب تقارير برنامج الأغذية العالمي، أكثر من 40٪ من الأسر فقدت مصدر دخلها الأساسي وتجد صعوبة متزايدة في شراء الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية، وأن أكثر من ثلث الأسر في اليمن لديها عدم كفاية استهلاك الغذاء.

خُنقت قدرة كسب الأسر المعيشية، واستنزفت العائلات مدخراتها لتعويض الدخل المفقود، ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بعيداً عن متناول الكثيرين، لم تتمكن غالبية الأسر اليمنية شراء أغذية أكثر جودة مما فاقم من سوء التغذية في الأطفال.

منذ عام 2015، كان سوء التغذية أحد الأسباب الرئيسية للوفيات، حيث يجعل سوء التغذية الأمراض المعدية أكثر فتكاً من خلال تعريض الجهاز المناعي وزيادة القابلية للإصابة، ووفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية.