اتهمت الحكومة الشرعية، اليوم الأحد، جماعة الحوثيين الانقلابية، بالمغالطة المفضوحة، فيما يخص ملف الأسرى والمعتقلين، بعد ساعات من اتهامات الحوثيين للحكومة الشرعية بأنها غير مستعدة للذهاب إلى "صفقة الكل مقابل الكل" في هذا الملف.
وقال ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية، عضو لجنة التفاوض بشأن الأسرى والمعتقلين، في تغريدات على "تويتر"، إن جماعة الحوثيين تستمر في مغالطتها المفضوحة حول ملف الأسرى والمختطفين".
وأضاف فضائل "مطالبنا واضحة منذ محادثات ستوكهولم وحتى اللحظة وهي إطلاق الكل مقابل الكل لكن جماعة الحوثيين تصر على تحويل هذا الملف الإنساني إلى ملف سياسي للاستغلال الإعلامي".
واتهم جماعة الحوثيين باستخدام "المدنيين رهائن لغرض مبادلتهم بأسرى حرب حتى من تمت تبرئتهم في محاكمها الهزلية لم تفرج عنهم إلا بمقابل وآخرهم الخمسة الصحفيين الذين تم بمبادلتهم بأسرى حرب"، حد قوله.
وتابع المسؤول اليمني، مخاطباً الحوثيين " عليكم أن تتوقفوا عن الأكاذيب لأنها تبدو مفضوحة تماماً أمام كل العالم الذي يتابع ويدرك حقيقة المواقف".
وأشار إلى أن الاتفاق الأخير في مدينة مونترو السويسرية نص في فقرته الثالثة على التزام الحوثيين بالإفراج عن كافة الأسرى والمختطفين في الجولة القادمة من المفاوضات وعلى رأسهم الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي.
وكان رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثيين، عبدالقادر المرتضى، قال في تصريحات مساء السبت، إن جماعته جاهزة لتنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمان بشأن تبادل الأسرى، وتوقع أن الطرف الحكومي ليس جاهزاً للذهاب إلى "صفقة الكل مقابل الكل، لأن السعودية هي من تتحكم بزمام أموره" حد تعبيره.
وأوضح أن أجندات المفاوضات المقبلة هي تحرير 200 من أسرى جماعته، مقابل 100 من القوات الحكومية بينهم ناصر منصور هادي، أخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.
وشدد على ضرورة مشاركة السعودية في المفاوضات المقبلة حتى تفاوض عن أسراها لدى الجماعة، مشيراً إلى أن جماعته أصرت على مشاركة الإمارات أيضا في المفاوضات كونها تملك قوات باليمن.
ومساء الجمعة، أعلنت جماعة الحوثيين، تلقيها دعوة رسمية من الأمم المتحدة لحضور جولة مفاوضات جديدة بشأن ملف الأسرى في الأردن نهاية هذا الأسبوع.
ومنتصف أكتوبر الماضي، أطلقت الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين سراح 1056 أسيرا، في أكبر صفقة تبادل بين الطرفين منذ اندلاع الحرب منتصف 2014، وذلك برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار اتفاق السويد الموقع قبل أكثر من عامين.