حذرت جماعة الحوثي من خطورة أي تقسيم سياسي غير مستند للمعايير والأسس اللازمة في كيفية تحديد الأقاليم.

وقال الناطق الرسمي للمكتب الاعلامي للسيد عبدالملك الحوثي ,محمد عبدالسلام في توضيح صادر عنه اليوم بخصوص الاقاليم "ان هنالك تجاوزات ومحاولات جادة ومستمرة للدفع بلجنة تحديد الأقاليم نحو رؤية معدة سلفاً، وفرضها على اللجنة التي يراد لها أن تكون شكلية ومجرد غطاء لشرعنة وتمرير هذه الرؤية.

وترأس هادي اليوم اجتماعا للجنة تحديد الأقاليم. وناقش الاجتماع المقترحات حول النظام الاتحادي والمميزات الخاصة به من النواحي الإدارية والاقتصادية والأمنية.

وكان الحزب الاشتراكي اليمني انتقد في وقت سابق الأسلوب الذي تم فيه تكوين لجنة الاقاليم، مشيرا الى انه لم يتحدد في القرار اسس ومهام عمل اللجنة ,وعدم وجود توازن في تكوين اللجنة يتناسب ومستوى التوازن الفعلي للقوى التي تقدمت بوجهات نظر اساسية هامة بشأن قضية تكوين الاقاليم.

وحذر الحزب الاشتراكي اليمني من المخاطر التي ستنجم عن أية صيغ ومعالجات غير حصيفة وغير مسئولة للأوضاع الصعبة والمعقدة في الجنوب خاصة والوطن عموما.

وأعربت احزاب اللقاء المشترك عن تحفظها ازاء الاختلال في تمثيل القوى داخل لجنة الاقاليم. بينما مكون المجتمع المدني في الحوار حذرت من التحايل على مخرجات الحوار.

وأكد توضيح الحوثي على أن عمل اللجنة يجب أن يسير وفقا لآلية عمل منطقية وموضوعية بناء على أسس ومعايير علمية وموضوعية ودون فرض أي خيار يستبق عملها وينتقص من وجودها.

واشار عبدالسلام الى ان هنالك تجاوز وسعي لإخراج اللجنة عن مهامها المنصوص عليها في وثيقة الحل للقضية الجنوبية وكذا القرار الرئاسي، ومحاولة فرض خيار الستة أقاليم.

فيما يلي نص التوضيح:

الناطق الرسمي للمكتب الإعلامي للسيد/ عبدالملك بدرالدين الحوثي / محمد عبدالسلام | توضيح بخصوص الأقاليم:

 انطلاقا من استشعارنا للمسؤولية، وحرصا منا على تحقيق المصلحة الوطنية العليا، فإننا نضع شعبنا اليمني الكريم أمام التجاوزات والمحاولات الجادة والمستمرة للدفع بلجنة تحديد الأقاليم نحو رؤية معدة سلفاً، وفرضها على اللجنة التي يراد لها أن تكون شكلية ومجرد غطاء لشرعنة وتمرير هذه الرؤية ونورد بعض تلك التجاوزات:

• تم تشكيل اللجنة بشكل غير متوازن وبما يفضي إلى فرض رؤية معدة سلفا ومحددة بعينها.

• السعي لإخراج اللجنة عن مهامها المنصوص عليها في وثيقة الحل للقضية الجنوبية وكذا القرار الرئاسي، ومحاولة فرض خيار الستة أقاليم، وحصر عمل اللجنة في نقاش هذا الخيار فقط، بينما نص الوثيقة والقرار كالتالي:

أ‌- "تتولى اللجنة القيام بدراسة وإقرار خيار ستة أقاليم – اربعة في الشمال واثنان في الجنوب وخيار إقليمين وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق ويكون قرارها نافذاً".

ب‌- "تقوم اللجنة بتحديد عدد الأقاليم والولايات (المحافظات) التي سيتشكل منها كل إقليم".

• تم إعداد خطة عمل للجنة مختلة تماما، أشارت بوضوح بأنه يراد للجنة أن يكون عملها شكلي لا غير بحيث تؤدي في الأخير إلى شرعنة رؤية بعينها قد تم إعدادها مسبقا، وظهر ذلك في التالي :

جعلت الخطة مسألة حسم عدد الأقاليم سابقا للنقاش في أي معايير وأسس علمية وموضوعية.

الوقت المقترح لعمل اللجنة في الخطة كان قصيرا للغاية بالنسبة إلى حجم الموضوع وأهميته حيث حدد بأسبوع فقط، ونحن لا نطالب بإطالة الوقت بقدر المطالبة باعطاء اللجنة الوقت اللازم والمناسب لإنجاز مهامها بحسب المهمة المسندة إليها .

• على الرغم من أن القرار الرئاسي نص على الاستعانة بخبراء في نقاش كل الخيارات المطروحة إلا أن اللجنة اقتصرت حتى الآن على الاستماع إلى أصحاب رؤية معدة سلفا من قبل حكومة باسندوة، والتي تبناها كل من المؤتمر الشعبي العام والإصلاح في وقت سابق في لجنة 8*8، والتي تعتبر رؤية موجهة ومسيسة وغير مستندة إلى أي معايير علمية أو موضوعية.

وبالتالي فإننا نؤكد على أن عمل اللجنة يجب أن يسير وفقا لآلية عمل منطقية وموضوعية بناء على أسس ومعايير علمية وموضوعية ودون فرض أي خيار يستبق عملها وينتقص من وجودها، ونرى أن يكون ذلك كالتالي:

• أولا: يجب أن تقوم اللجنة قبل الخوض في النقاش حول الخيارات المطروحة بالاتفاق على الأسس والمعايير العلمية والموضوعية لتحديد عدد الأقاليم والولايات بحيث تكون منطلقا وأساسا للنقاشات القادمة التي يجب أن تكون مخرجاتها ملتزمة بتلك المعايير والأسس ولا مانع من الاستعانة بخبراء في تحديد تلك المعايير والأسس، ومن ذلك التالي:

oأساس حل القضية الجنوبية.

oأساس معالجة مشكلة تمركز السلطة وإدراة الثروة.

oأساس تحقيق الاستقرار.

oالمعيار الاقتصادي وفيه يجب مراعاة التوزيع المناسب لمناطق الثروة والمنافذ البحرية والجوية، بحيث يشملها كل إقليم.

oالمعيار الجغرافي والسكاني.

oأي معايير علمية وموضوعية أخرى.

• ثانيا: أن يبدأ النقاش حول كل الخيارات المطروحة بشكل جماعي، أو وفقا لتصورات كل مكون انطلاقا من الأسس والمعايير المتفق عليها، ومن ثَم الخيار الذي ستنطبق عليه كل تلك الأسس والمعايير يتم إقراره، بحيث يتم الاتفاق على جدولة معينة للنقاش على هذا الأساس تتضمن جدولة أيضا للاستعانة بالخبراء لدراسة كل الخيارات وليس خيار الستة فقط، ونرى أن تكون الاستعانة كالتالي :

oإما أن يتم تشكيل فريق من الخبراء يتفق على أعضائه كل أعضاء اللجنة لدراسة الموضوع وتقديم دراسة متكاملة حوله وفقا للمعايير والأسس المتفق عليها أولا، واشتراط أن يكونوا من الخبراء المحليين فقط، ومن ثم مناقشة دراستهم.

oأو أن يتم الاستعانة بهم واستشارتهم والاحتكام إليهم في كل مراحل النقاش بدءا بالمعايير والأسس اللازمة، وعمل جدولة لذلك.

وفي الأخير نشير إلى خطورة أي تقسيم سياسي غير مستند للمعايير والأسس اللازمة كونه سيؤسس لاختلالات خطيرة في بنية النظام السياسي تستمر باستمراره، ولن يحقق أي استقرار أو تنمية.

والله الموفق

9/فبراير/2014م