قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه أبلغ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أنه "سيحاسب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان" وإن الولايات المتحدة ستعلن تغييرات كبيرة في العلاقات الثنائية.
وأضاف بايدن في مقابلة مع شبكة يونيفيجن التلفزيونية يوم امس الجمعة : "تحدثت مع الملك أمس... قلت له صراحة إن القواعد تتغير وإننا سنعلن تغييرات كبيرة اليوم (الجمعة) ويوم الاثنين. سنحاسبهم على انتهاكات حقوق الإنسان".
وأكد أنه ينبغي على الرياض أن تعالج تلك الانتهاكات إذا أرادت التعامل مع واشنطن.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده تريد تغييرا وليس "قطيعة" في العلاقات مع السعودية.
وقال بلينكن للصحفيين: "ما فعلناه من خلال الإجراءات التي اتخذناها هو في الحقيقة ليس قطعا في العلاقة ولكن إعادة ضبطها لتكون أكثر انسجاما مع مصالحنا وقيمنا".
وكان تقرير للمخابرات الأمريكية نشر يوم الجمعة ذكر أن ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018.
وعلى إثر ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على اللواء أحمد عسيري النائب السابق لرئيس المخابرات السعودية، وعلى قوة التدخل السريع السعودية، لتورطهما في اغتيال خاشقجي.
فيما أعلنت الخارجية الأمريكية حظر دخول 76 سعودياً وفقاً لسياسة جديدة تحمل اسم "حظر خاشقجي"، وقالت إنها لن تتسامح مع أي تهديدات للنشطاء والمعارضين والصحفيين، أو الاعتداء عليهم نيابة عن حكومات أجنبية.
وكشف تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، ، عن موافقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على عملية خطف أو قتل الصحفي جمال خاشقجي في مدينة إسطنبول التركية عام 2018.
وجاء في التقرير: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي".
وأكد التقرير أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة ووافق على اجراءات من شأنها إسكاته.
واستبعد تقرير الاستخبارات الأمريكية أن ينفذ مسؤولون سعوديون عملية قتل خاشقجي بدون موافقة بن سلمان، باعتباره صانع القرار في المملكة، ويسيطر بشكل مطلق على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المملكة منذ عام 2017.
وجاء في التقرير: "نبنى تقييمنا على خلفية سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لولي العهد في العملية، إضافة إلى دعم ولي العهد السعودي لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي".
وكشف التقرير أن الفريق الذي وصل إلى إسطنبول في 2 أكتوبر 2018 ضم مسؤولين عملوا أو كانوا مرتبطين بالمركز السعودي للدراسات والإعلام بالديوان الملكي.
وأشار التقرير إلى أن العملية قادها سعود القحطاني، المستشار المقرب لمحمد بن سلمان، الذي ادعى علنًا منتصف عام 2018 أنه لم يتخذ قرارات دون موافقة ولي العهد.