قال فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن إن النزاع في البلاد لا يزال مستعصيا على الحل، على الرغم من الجهود الدولية والإقليمية الحثيثة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار واستهلال عملية سلام.

وعزا الفريق الأممي، في تقريره الرابع، بشأن الوضع في اليمن، استمرار النزاع إلى افتقار الأطراف والجهات الخارجية المعنية للإرادة السياسية.

وسلط تقرير فريق الخبراء الذي جاء بعنوان "أمة منسية: دعوة للبشرية لإنهاء معاناة اليمن"، الضوء على نتائجه حيال الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في اليمن في الفترة الممتدة بين 1 تمّوز/يوليو 2020 و30 حزيران/يونيو 2021.

وأشار التقرير إلى تأثير القيود المفروضة على الوصول إلى اليمن، للسنة الثالثة على التوالي، وجائحة كوفيد-19، والمحدودية الشديدة في الفترة المخصصة للتحقيق، على عمل الفريق الأممي.

وأعرب فريق الخبراء البارزين عن قلقه البالغ تجاه استمرار بيئة الخوف والخروج على القانون السائدة في اليمن "والتي تردع الكثيرين من التعاون ومشاركة المعلومات مع الفريق أو حتّى منح الموافقة على استخدام المعلومات".

وذكر التقرير أن دولا ثالثة تواصل توفير الأسلحة والدعم العسكري لأطراف النزاع، مشيرا إلى أن اتفاق تقاسم السلطة الموقّع سابقا بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي "يعاني اختلالات كبيرة والمفاوضات بين سلطات الأمر الواقع والتحالف لم تحقق أي تقدّم ملموس. وعلاوة على ذلك، تصاعدت المواجهات العسكرية على مختلف الجبهات ضمن اليمن، على وجه الخصوص في محافظة مأرب، وخارج حدود اليمن".

وتطرق التقرير الى العديد من العوامل التي فاقمت الازمة في اليمني مثل تفشي الأمراض وجائحة كـوفيد-19 والفيضانات والقيود المفروضة على الاستيراد وأزمة الوقود والاقتصاد ومحدودية المساعدات الإنسانية.

واعرب التقرير عن قلق الفريق البالغ لما اسماه (الضرر، المتعذر إصلاحه)، والذي تستمر أطراف النزاع بإلحاقه بالأطفال وفي إعمال حقوقهم، مشيرا إلى أن المصاعب الاقتصادية التي أحدثها النزاع أدت إلى تفاقم بعض الممارسات القديمة التقليدية الضارة ضد الأطفال في اليمن، مثل الزواج القسري والزواج المبكر، موضحا أن أطراف النزاع ما زالت تستخدم المدارس لأغراض عسكرية مما يجعلها أهدافا عسكرية معرضة للهجوم.

وأشار فريق الخبراء البارزين إلى أن النتائج المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات التي قدمها هذا التقرير، وخلال السنوات الأربع الماضية، لا تمثل سوى عينة جزئية من تلك الأحداث التي تسبب معاناة مروعة للمدنيين في كل يوم في اليمن.

الاشتراكي نت يعيد نشر نص التقرير:

التقرير الرابع لفريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن

أيلول/سبتمبر 2021

"أمة منسية: دعوة للبشرية لإنهاء معاناة اليمن"

ملخص تنفيذي

***

القسم الأول: المقدمة

جدد مجلس حقوق الإنسان في العام 2020 ولاية فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين لمدة سنة رابعة جديدة كما وسع من ولايته (قرار رقم 15/45). وافق الخبراء على الاضطلاع بهذه المسؤولية استنادًا إلى التوقع المعقول بأنهم سيحصلون على الموارد الضرورية للإيفاء بمهمتهم. من غير الممكن لفريق الخبراء النجاح في مهمتهم المتزايدة التعقيد دون الحصول على الدعم الملائم من المجتمع الدولي. للأسف، لم يكن هذا هو الحال.

القسم الثاني: المنهجية والإطار القانوني

أثّرت كل من القيود المفروضة على الوصول إلى اليمن للسنة الثالثة على التوالي، وجائحة كوفيد-19 والمحدودية الشديدة في الفترة المخصصة للتحقيق وفي الموارد البشرية (على سبيل المثال تجميد التوظيف في الأمم المتحدة وإلغاء بعض الوظائف الرئيسية)، بشكل كبير على عمل الفريق وأمانته فاضطرّوا إلى تقليص نطاق عملهم وتغيير أساليب عملهم إلى حد كبير. ولذلك، وفي هذا التقرير، يسلّط فريق الخبراء الضوء على نتائجه حيال الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في اليمن في الفترة الممتدة بين 1 تمّوز/يوليو 2020 و30 حزيران/يونيو 2021، بالإضافة إلى نتائج تحليل رجعي مختار. يجب عدم تفسير النتائج على أنها تشير بعدم وقوع انتهاكات وتجاوزات أخرى أو أن مناطق أخرى من البلاد التي لم تُذكر في التقرير لم تتعرّض لنفس الآثار أو أن الأطراف توقّفت عن ارتكاب بعض الانتهاكات. وقد أجرى فريق الخبراء تحقيقاته^[1]ضمن إطار جميع المعايير القانونية الدولية ذات الصلة كما واصل اعتماد نفس معيار الاثبات المتمثل في وجود "أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد". وحدّد فريق الخبراء البارزين الأفراد و/أو القوى والجماعات المسلّحة، عند الإمكان، المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات مرتكبة وأعدّ قائمة سريّة للغاية بالجناة الفرديين المزعومين لإحالتها إلى المفوّضة السامية لحقوق الإنسان. وختاماً يعرب فريق الخبراء البارزين عن قلقه البالغ تجاه استمرار بيئة الخوف والخروج على القانون السائدة في اليمن والتي تردع الكثيرين من التعاون ومشاركة المعلومات مع الفريق أو حتّى منح الموافقة على استخدام المعلومات.

القسم الثالث: ست سنوات وأكثر والمعاناة مستمرة (السياق)

لم تخف حدّة النزاع الدائر في اليمن لما يزيد عن ستة سنوات بين عامي 2020 و2021. وعلى الرغم من الجهود الدولية والإقليمية الحثيثة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار واستهلال عملية سلام، ما زال النزاع مستعصيًا بسبب استمرار افتقار أطراف النزاع والجهات الخارجية المعنية للإرادة السياسية. وتواصل دول ثالثة توفير الأسلحة والدعم العسكري لأطراف النزاع. ويبقى اتفاق تقاسم السلطة الموقّع سابقًا بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي يعاني اختلالات كبيرة والمفاوضات بين سلطات الأمر الواقع والتحالف لم تحقق أي تقدّم ملموس. وعلاوةً على ذلك، تصاعدت المواجهات العسكرية على مختلف الجبهات ضمن اليمن، على وجه الخصوص في محافظة مأرب، وخارج حدود اليمن. وبموازاة هذا النزاع الذي طال أمده، فإن تفشي الأمراض ووباء كوفيد-19 والفيضانات والقيود المفروضة على الاستيراد وأزمة وقود واقتصاد والمساعدات الإنسانية المحدودة، قد جعلت من الحياة اليومية في اليمن لا تطاق بالنسبة للكثيرين.

القسم الرابع: نتائج فريق الخبراء البارزين

1.      سير العمليات القتالية وتأثيرها على المدنيين: العنف والموت المستمرّين والخوف المتواصل

أ – 1. الضربات الجوية

"بعد مرور أسبوع، كنت في المنطقة، ووجدنا في شبكة إصحاح الفندق المزيد من الجثث. كانت الكلاب قد بدأت بنهشها. وبعد شهر، شممت في المنطقة رائحة ]كريهة[ وعندما توجّهت نحو المبنى، وجدت ساقًا في المجارير." يقول أحد المسعفين بعد زيارته لموقع ضربة جوية في صنعاء

منذ عام 2018، حقق فريق الخبراء البارزين في 30 ضربة جوّية أودت بحياة المدنيين وأصابتهم بجروح مختلفة. إن العيش في دولة تتعرّض يوميًا إلى متوسط عشر ضربات جوّية قد نزع الشعور بالأمان لملايين السكّان. على الرغم من تقلّب وتيرة وحدّة هذه الضربات على مر السنوات الأربع الماضية، إلّا أن فريق الخبراء البارزين لاحظ باستمرار تأثيراتها المدمّرة على المدنيين. وما من دليل قاطع على أخذ التحالف وآلية التحقيق الخاصة به (الفريق المشترك لتقييم الحوادث) لاستنتاجات فريق الخبراء البارزين بشأن احتمالية حدوث انتهاكات للقانون الانساني الدولي على محمل الجد. وخلال هذه الولاية، حقق فريق الخبراء في أربع ضربات جوّية، بما في ذلك الضربات في محافظتي حجة والجوف، والتي أثرت على بيوت المدنيين في تموز/يوليو 2020. ويكرر فريق الخبراء البارزين الأعراب عن قلقه من فشل التحالف في الوفاء بالتزاماته باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين من آثار الأعمال القتالية، والالتزام بمبادئ التمييز والتناسب والحيطة والحذر في الهجمات.

أ – 2. عمليات القصف

"هذه لم تكن ساحة معركة، حيث أتوقّع كصحفي أن تقع القذائف ... بالماضي، اختبرت ظروفا كنت أغطّي بها مباشرةً في الساحل الغربي مثلًا حيث كان هناك قصف ... ولكن في مطار مدني؟ أثار ذلك الخوف بالطبع بين صفوف الصحفيين." أحد الصحفيين الناجين من القصف على مطار عدن

على مدى السنوات الأربع الماضية، حقق فريق الخبراء البارزين في ما يزيد عن 15 قصفًا بالقذائف المدفعية أودى إلى تدمير حياة المدنيين في هذا النزاع الذي لا مفر منه. ونفذ الحوثيون غالبية هذه الهجمات، ونُسب عدد قليل منها إلى الحكومة اليمنية والتحالف. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، حقق الفريق في ثلاث حوادث قصف أخرى، بما في ذلك الهجوم على مطار عدن في كانون الأول/ديسمبر 2020، وعلى صالة أفراح في محافظة الحديدة في شهر كانون الثاني/يناير 2021، وفي حي الروضة السكني في محافظة مأرب في نيسان/ابريل 2021. يكرر فريق الخبراء البارزين التعبير عن قلقه بأن أطراف النزاع، ولا سيّما الحوثيين، يواصلون شن هجمات عشوائية محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني وأن أطراف النزاع تخفق باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للتقليل من الإصابات بين المدنيين.

2.      الانتهاكات المتعلّقة بالوضع الإنساني: التوق نحو النجاة في خضم الحرب 

يكرر فريق الخبراء البارزين أنه من الممكن التخفيف من حدّة الوضع الإنساني المتردي في اليمن بشكل كبير إذا بدأت أطراف النزاع باحترام التزاماتها بموجب للقانون الدولي. يغرق السكان المدنيين بدرجة أكبر في الجوع والفقر. لا تزال العديد من المدن في اليمن تحت الحصار أو متأثرة بالحصارات. الإغلاق المطوّل لمطار صنعاء الدولي منذ آب/ أغسطس 2016 من قبل الحكومة اليمنية والتحالف يمنع المدنيين من الحصول على الرعاية الصحية المنقذة للحياة غير المتوافرة في البلد. وبالمثل، يستمر المدنيّون في دفع الثمن غاليًا في كل مرة يتدمّر مستشفى أو يغلق أو يتُستخدم لأغراض عسكرية. وعلاوة على ذلك، فإن القيود على الاستيراد التي يفرضها التحالف تتابع في المساهمة بنقص الوقود والطعام والتسبب بارتفاع الأسعار. وخلال فترة التقرير هذا، وثق فريق الخبراء البارزين إعاقة وصول الواردات إلى الحديدة من قبل التحالف، بالإضافة إلى مختلف العمليات العسكرية، بما في ذلك الضربات الجوية، التي تؤثر على الإنتاج الغذائي والمزارع في مناطق معروفة بأنها تواجه انعدام أمن غذائي مما يعكس إهمالًا جسيمًا من جانب أطراف النزاع لتأثير عملياتهم على السكان المدنيين وقدرتهم على الحصول على الغذاء. وبناء على استنتاجاته في السنوات الأربعة السابقة، فإن فريق الخبراء البارزين يعيد تأكيد إدانته لأفعال الأطراف المعيقة للعمليات الإنسانية وقدرة حصول السكان على الغذاء والامدادات الضرورية والرعاية الصحية.

5.      الإختفاء القسري والاحتجاز التعسّفي والتعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة: معاناة دائمة

"أقسم أنني شعرت كل يوم يمضي وكأنه سنة". إبن شخص مختفي

بعيدًا عن الجبهات الأمامية، يظل محكوم على العائلات بالمعاناة النفسية المستمرة جراء الحرمان من معرفة مصير أحبائهم وأماكن وجودهم حيث تستمر أطراف النزاع بحرمان العائلات من حقها في معرفة الحقيقة. حقق فريق الخبراء البارزين على مدى السنوات الأربع الماضية في العديد من الحالات حيث كان الاحتجاز مقدّمة للتعذيب والعنف الجنسي والحرمان من حقوق المحاكمة العادلة. خلال فترة التقرير هذا، لاحظ الفريق للأسف استمرار أطراف النزاع ارتكاب هذه الممارسات المفرطة. وعلى وجه الخصوص، حقق فريق الخبراء وتلقى مزاعم تتعلق بأربع حوادث اختفاء قسري واعتقال واحتجاز تعسفي من قبل حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي؛ وثلاث حوادث اختفاء قسري واحتجاز تعسفي وتعذيب من قبل سلطات الأمر الواقع. لا يزال لدى فريق الخبراء البارزين أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن أطراف النزاع قد انخرطت بالإختفاءات القسرية والاحتجازات التعسّفية والتعذيب في إنتهاكٍ للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبحسب مستوى ارتباطها بالنزاع الدائر، للقانون الدولي الإنساني.

8.      وضع النازحين داخليًا والمهاجرين والأقليات: تقاطع مواطن الهشاشة وتفاقمها

"تهجرّت في البداية إلى الخانق وبعدها إلى مدغال ثم الى الميل وثم إلى السويداء. الله وحده أعلم مدى سوء الوضع الذي نعيشه... رحلنا مشيًا على الأقدام... حملت ولدين على ظهري وزوجتي حملت واحدًا... عندما أتذكر لا يمكنني إلا أن أدمّع. كان الأمر حزينًا للغاية." رجل نازح داخليا

تظل أنشطة أطراف النزاع تفاقم هشاشة من هم مهمشين أصلا في اليمن. الأعمال القتالية والعنف وأنماط الهجمات غالبا ما تجبر المدنيين على مغادرة منازلهم. العديد من الأشخاص النازحين، غالبيتهم من النساء والأطفال، اضطروا للهرب بشكل متكرر وعانوا من المخاطر المتضمنة في كل نزوح جديد. وبالرغم من الحرب، لا يزال المهجرين يصلون إلى اليمن كنقطة عبور بحثًا عن مستقبل أفضل لكن وجدوا أنفسهم وسط نيران متقاطعة مميتة أو تعرضوا للاحتجاز التعسفي والتعذيب بما في ذلك العنف الجنسي. وما زالت الأقليات تعيش تحت التهديد بالاضطهاد. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حقق فريق الخبراء في الاعتداءات التي طالت مخيمات النازحين داخليا في الضواحي الشمالية لمأرب؛ وفي الحريق الذي حصل بمركز احتجاز المهاجرين في صنعاء بتاريخ 7 آذار/مارس 2021 وفي أوضاع أعضاء الطائفتين البهائية واليهودية. ونتيجة لهذا، يستنتج فريق الخبراء أن الأشخاص النازحين داخليًا والمهاجرين والأقليات لا يزالوا يواجهون مستويات متصاعدة من الانتهاكات ضد حقوقهم.

ه - إسكات أصوات الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان

"سألني محققون عن التجسس لصالح منظمة دولية بصفة صحافي... قالوا لي’نحن نعرف كل شخص في عائلتك وإذا عبثت معنا، فأنت تعلم ما يمكننا فعله." صحافي يمني احتجز سابقا وناجي من التعذيب

على مدى الأربع سنوات الماضية، وثّق فريق الخبراء البارزين "معاقبة" أطراف النزاع لحرية التعبير والنشاط وتعريض الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء – الذين يُنظر إليهم كمنشقّين أو معارضين – إلى الاختفاءات القسرية والاحتجازات التعسّفية والتعذيب وحتى الموت. ويأسف فريق الخبراء البارزين أن التحقيق في مقتل مصوّر صحافي في عدن في حزيران/يونيو 2020 لم يتقدم بشكل جوهري وبأن صحافي تلفزيوني قد قُتل وجُرح تسعة صحافيين آخرين جراء عملية القصف على مطار عدن. وتابع فريق الخبراء تحقيقه في قضية العشرة صحفيين المحتجزين من قبل سلطات الأمر الواقع في العام 2015 بتهم "التجسس" ويدعو إلى إطلاق سراح الصحافيين الذين لا يزالوا محتجزين تعسفيا. وتحقق فريق الخبراء من قضية آخرى من الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب بما في ذلك العنف الجنسي ضد مدافعة عن حقوق الإنسان من قبل سلطات الأمر الواقع، وتحقق من قضية الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة لصحافي من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي. لا يزال لدى فريق الخبراء البارزين أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن أطراف النزاع استمرت بانتهاك حقوق الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك النساء المدافعات عن حقوق الإنسان.

27.  الضرر الواقع على الأطفال والذي لا يمكن إصلاحه

ما زال فريق الخبراء البارزين قلقا للغاية حيال الضرر المتعذر إصلاحه والذي تستمر أطراف النزاع بإلحاقه بالأطفال وفي إعمال حقوقهم. وقد أدّت المصاعب الاقتصادية التي أحدثها النزاع إلى تفاقم بعض الممارسات القديمة التقليدية الضارة ضد الأطفال في اليمن، على سبيل المثال الزواج القسري والزواج المبكر. ما زالت أطراف النزاع تستخدم المدارس لأغراض عسكرية مما يجعلها أهدافا عسكرية معرضة للهجوم. وقد حقق فريق الخبراء البارزين، منذ تشكيله، بشكل مكثف في تجنيد الأطفال تحت سن الـ18 (البعض منهم تحت سن 15) واستخدامهم في الأعمال القتالية من جانب جميع أطراف النزاع. وخلال فترة الولاية هذه، واصل فريق الخبراء التحقيق في حالات الأطفال الذين قتلوا وجرحوا جراء القصف والغارات الجوية العشوائية، كما وثق قيام الحوثيين بتجنيد اثنان من الأولاد في السادسة عشرة من العمر واستخدامهما في جبهات مأرب بالإضافة إلى توثيق الهجمات التي استهدفت مدرستين استخدمتا منذ حوالي عام 2018 لأغراض عسكرية في محافظتي الحديدة وتعز، مما منع الطلاب من الحصول على التعليم في هذين الموقعين وجعل وصول الأجيال المقبلة عرضة للخطر. وفي ضوء النتائج التي توصل إليها فريق الخبراء البارزين على مدى السنوات الأربع الماضية، فإنه يكرر الإعراب عن قلقه إزاء التجاهل الصارخ من جانب أطراف النزاع للحقوق التي يحق للأطفال التمتع بها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

11.  انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي على نطاق واسع

"كنت التزم الصمت كلما اغتصبوني للبقاء على قيد الحياة... وعلى أمل إطلاق سراحي". أمرأة محتجزة سابقا وضحية عنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي

أرتكبت أطراف النزاع جرائم ترتبط بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي، واضطهدوا أشخاص يُنظر إليهم على أنهم لا يمتثلون للمعايير الجنسانية النمطية، وزادت أطراف النزاع من حدة أوجه عدم المساواة القائمة في الأصل. وقد حقق فريق الخبراء البارزين، منذ تشكيله، بشكل مكثف في حالات اغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي المتفشية من قبل أطراف النزاع ضد، من بينها، النساء والفتيات والفتيان والمهاجرات والفتيات والأولاد والأشخاص الذين لا يمتثلون للميول الجنسية و /أو الهويات الجنسانية النمطية والنساء والفتيات. وخلال فترة التقرير هذا، حقق فريق الخبراء البارزين، من ضمن جملة أمور أخرى، في قضية أسماء العميسي وانتصار الحمادي كأمثلة على إساءة سلطات الأمر الواقع لنظام العدالة بهدف تعزيز الأدوار التقليدية للجنسين. ويؤكد فريق الخبراء البارزين من جديد إدانته القوية لارتكاب أطراف النزاع للعنف القائم على النوع الاجتماعي كما يشجب إساءة استخدام نظام العدالة بهدف تعزيز الأدوار التقليدية للجنسين.

القسم الخامس: المساءلة

"ولكننا في زمن حرب ولا يوجد تحقيق والمدنيون مستهدفون من جميع الأطراف." أحد الناجين من القصف

يلزم اتخاذ إجراءات علاجية عاجلة إذا أريد للضحايا أن يستعيدوا الأمل في إعمال حقوقهم في معرفة الحقيقة وتحقيق كل من العدالة والتعويض. ولم تكن التطورات الصغيرة في مجال المساءلة ملائمة أو كافية بأي حال من الأحوال لقمع "وباء الإفلات من العقاب" في اليمن. ولا يبدو أنه قد تم احراز أي تقدم ملموس فيما يتعلق بتحقيق الانتصاف للضحايا. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، راجع فريق الخبراء أعمال أطراف النزاع في اليمن بما يخص مجال المساءلة (بما في ذلك أعمال لجنة التحقيق الوطنية التابعة للحكومة اليمنية والفريق المشترك لتقييم الحوادث التابع للتحالف). ويكرر فريق الخبراء دعوته إلى اتخاذ إجراءات دولية أكبر وفورية بما في ذلك إحالة الأوضاع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية)، ووتوسيع قائمة الاضافات على لائحة العقوبات وفقا لقرار مجلس الأمن 2140، وإنشاء آلية تحقيق جنائية دولية. لا يمكن تحقيق أي سلام مستدام في اليمن في ظل غياب المساءلة. ويمكن اتخاذ خطوات الآن لتعزيز "التأهب للسلام" في اليمن بما في ذلك زيادة شمولية عملية السلام، وتشجيع الالتزام المبدئي الصريح بالمساءلة أثناء المناقشات، وإيجاد مساحة للمناقشات بشأن استجابة شاملة للعدالة الانتقالية والحفاظ عليها، مع إعطاء الأولوية لمشاركة الضحايا، ومأسسة المبادرات الهادفة لتعزيز قدرة المجتمع المدني اليمني.

القسم السادس: الاستنتاجات والتوصيات

أ – الاستنتاجات

إن النتائج المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات التي قدمها فريق الخبراء البارزين في هذا التقرير وخلال السنوات الأربع الماضية، لا تمثل سوى عينة جزئية من تلك الأحداث التي تسبب معاناة مروعة للمدنيين في كل يوم في اليمن. لا يزال لدى فريق الخبراء البارزين أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن حكومات اليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وسلطات الأمر الواقع مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. لا يزال لدى فريق الخبراء أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن أطراف النزاع المسلّح ‏في اليمن استمرت بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. ورهناً بما تقرره محكمة مستقلة ومختصة، وجد فريق الخبراء مرة أخرى بأن افرادا من التحالف، وحكومة اليمن، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وسلطات الأمر الواقع قد ارتكبوا أفعالاً قد ترتقي لمستوى جرائم حرب.

2.      التوصيات

خلال الولايات الثلاث الماضية، قدم فريق الخبراء البارزين توصيات إلى أطراف النزاع والدول والمنظمات الإقليمية والدولية. ويأسف فريق الخبراء أن هذه التوصيات، وإلى حد كبير، لم يتخذ أي إجراء بشأنها. وعلى هذا الأساس، تبقى جميع هذه التوصيات ذات صلة بالموضوع ويجب تنفيذها إذا أريد لأي احتمال معقول لإنهاء المعاناة الكبيرة للسكان المدنيين. الإرادة السياسية هي كل ما يتطلبه الأمر لتنفيذ هذه التوصيات. وفي هذا التقرير، يقدم فريق الخبراء البارزين التوصيات إلى أطراف النزاع، وإلى دول أخرى، وإلى المنظمات الإقليمية والدولية، وإلى مجلس الأمن.