بحث وزير الخارجية الهولندي ويبكه هويكسترا، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، الإثنين، جهود المجتمع الدولي للتعامل مع أزمة ناقلة النفط العائمة "صافر" التي ترسو قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن فيصل بن فرحان تلقى اتصالاً هاتفياً من هويكسترا ناقشا خلاله الجهود الدولية المبذولة بشأن التعامل مع الأزمة المحتملة الخاصة بخزان النفط العائم صافر بسبب ماوصفتها بـ "الممارسات العبثية" لجماعة الحوثيين، قبالة السواحل اليمنية، وذلك للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر.

وفي أبريل الماضي نظمت الأمم المتحدة بالتعاون مع حكومة هولندا مؤتمر "المانحین للیمن" المعني بالتعهدات رفيعة المستوى لناقلة النفط العائمة "صافر"، لكن السعودية لم تقدم أي تمويلات لهذا الغرض.

وجمع المؤتمر نصف الأموال المطلوبة لتنفيذ العملية الطارئة للتصدي للتهديدات الوشيكة التي تشكلها الناقلة، والتي تصل إلى 144 مليون دولار وتتضمن 80 مليون دولار لتفريغ النفط من صافر إلى سفينة مؤقتة.

واعلنت الأمم المتحدة الاحد الماضي، إنها تحتاج إلى 40 مليون دولار إضافي، لبدء العمل على تفريغ النفط في يونيو المقبل من خزان صافر العائم قبالة سواحل اليمن.

وقال منسق الأمم المتحدة والشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، "لدينا 40 مليون دولار. ونحتاج بشكل عاجل إلى 40 مليون دولار في يونيو لبدء العمل في عملية الطوارئ قبل فوات الأوان".

كما شكر غريسلي، السفير الهولندي لدى واشنطن والمبعوث الأمريكي إلى اليمن على تشجيع الجهات المانحة على تقديم 144 مليون دولار لتنفيذ الخطة المنسقة مع الأمم المتحدة لإنقاذ الناقلة صافر.

وحتى الآن جمعت الأمم المتحدة، نحو 40 مليون دولار، من أصل 144 مليون دولار لتنفيذ الخطة المتضمنة تفريغ الخزان النفطي واستبداله بآخر، على مرحلتين. على أن تبدأ الأولى في يونيو المقبل، بتفريغ الخزان وبتكلفة تقدر 80 مليون دولار.

واستضاف السفير الهولندي لدى الولايات المتحدة أندريه هاسبلز، الاسبوع الماضي، اجتماعا بحضور المبعوث الأمريكي الخاص ليندركينغ والسفير اليمني لدى الولايات المتحدة محمد الحضرمي وممثلين عن السلك الدبلوماسي في واشنطن، لبحث ملف الخزان صافر.

وشدد بيان مشترك، صدر عقب الاجتماع، عن الولايات المتحدة وهولندا، شدد، على أهمية جمع 144 مليون دولار لتمويل خطة عمليات الأمم المتحدة . التي تشمل 80 مليون دولار لعملية طارئة لتفريغ النفط من الناقلة المتحللة إلى سفينة مؤقتة.

وقال البيان: "يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك القطاع الخاص، اتخاذ إجراءات الآن للتصدي للتهديدات الوشيكة التي يشكلها الخزان النفطي صافر".

وكانت الأمم المتحدة وقعت في مارس الماضي، مذكّرة تفاهم مع جماعة الحوثيين لحل قضية الناقلة.

وقال غريسلي حينها ان مذكرة التفاهم  تنص على أن الاقتراح مرهون بتمويل المانحين، وسيشمل حلا قصير المدى لاستبعاد التهديد الفوري عن طريق نقل ملايين من براميل النفط على متن صافر إلى ناقلة نفط، إضافة إلى حل طويل المدى، مؤكداً أن السلطات في صنعاء التزمت بتسهيل نجاح المشروع.

وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة بعد الاتفاق الذي تم توقيعه قال المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك للصحفيين حينها: أن العمل يجري الآن على وضع خطة تشغيلية، والخطوات الميكانيكية التي يجب اتخاذها موضحا أن أكبر وأهم خطوة ستكون متعلقة بالتمويل المطلوب، وهذا ما ستحدده الخطة التشغيلية.

وأضاف: "من الواضح أننا سنعمل على في أسرع وقت ممكن، إننا ندرك بالكامل كم أن الأمر ملح، ولكن سيتطلب أيضا طرح العطاءات في السوق المفتوحة للمرافق والأدوات التي لا تحتفظ بها الأمم المتحدة. إننا نعمل على كل خطوة بأسرع طريقة ممكنة."

وأشار إلى وجود العديد من العوامل خارج سيطرة الأمم المتحدة، وأبرزها السوق التجارية، وقدرة المانحين على تمويل المشروع بسرعة.

وبحلول أكتوبر المقبل، ستجعل الرياح العاتية والتيارات المتقلبة عملية الأمم المتحدة أكثر خطورة وتزيد من خطر تحطم السفينة. وفي حالة حدوث تسرب، من المتوقع أن تكلف عملية التنظيف وحدها 20 مليار دولار.

وأجلت الأمم المتحدة زيارة فريق خبرائها لأكثر من مرة بعد رفض الحوثيين خطتها لتقييم وضع الناقلة، العائمة في ميناء رأس عيسى التابع لمحافظة الحديدة.

وتحتوي سفينة صافر العائمة والمتهالكة على نحو مليون ومائتين ألف برميل من الوقود، وهي مخزنة في عرض البحر منذ مارس 2015، ولم تتلق أي صيانة دورية منذ عدة سنوات ما أدّى إلى تآكل هيكلها.

وحسب ما أفادت الأمم المتحدة ستكون لتسرب النفط من الناقلة آثار بيئية كارثية وستترتب عليه عواقب إنسانية وخيمة. إذ تشير الأبحاث التي أجراها خبراء مستقلون إلى أنَّ أي تسرب نفطي كبير سيتسبب في الكثير من الضرر للمنظومات البيئية في البحر الأحمر التي يعتمد عليها قرابة ثلاثين مليون شخص بمن فيهم ما لا يقل عن مليون و600 ألف يمني. وأوضحت الأمم المتحدة انه ستكون شواطئ الحديدة وحجة وتعز الأكثر تضرراً.  أما إذا اشتعلت النيران على ناقلة النفط صافر لأي سبب كان، فقد يتعرض أكثر من 8.4 مليون شخص لمستويات مرتفعة من المواد الملوثة.

وطبقا للامم المتحدة فإنه في أسوأ السيناريوهات الممكنة، قد يؤدي تسرب النفط إلى الإغلاق الفوري لميناء الحديدة الحيوي، وهو ما يقدّر تأثيره بالتسبب في ارتفاع كبير في أسعار الغذاء والوقود وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى ملايين اليمنيين.