أقرت الحكومة اليمنية، وقف كافة التعيينات التي تمت خلال الفترة الماضية خارج إطار قانون الخدمة المدنية، ومنع تعيين أقارب مسؤولي الدولة من الدرجة الأولى والثانية، في خطوة جديدة ضمن المساعي الحكومية الهادفة الى محاربة الفساد وإصلاح المنظومة الادارية والمالية في مؤسسات الدولة الرسمية.
ووجه رئيس الحكومة معين عبدالملك مذكرة رسمية الى كافة وزراء حكومته ومحافظي المحافظات بايقاف كافة التعيينات التي جرت خارج إطار قانون الخدمة المدنية، وإيقاف تعيين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية.
وشددت التوجيهات على ضرورة إخضاع جميع التعيينات في الوظيفة العامة لمبدأ الشفافية.
وتأتي هذه الاجراءات في أعقاب سلسلة من القرارات والتعيينات التي صدرت مؤخرا في عدد من الوزارات والقطاعات الحكومية، والتي أثارت ردود أفعال غاضبة في الشارع اليمني وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت العام الماضي عن حزمة من التدابير والاجراءات الخاصة في إطار خطة "التعافي الاقتصادي" بما في ذلك تفعيل الأجهرة الرقابية وتفعيل مبدأ الشفافية في البلد الغارق بالحرب والكثير من المشاكل والأزمات.