من المتوقع أن يصدر خلال السبوع القادم قرار من مجلس الامن بشأن مجريات العملية الانتقالية والسياسية باليمن بعد اختتام مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وبحسب مصادر اعلامية تشترك بريطانيا وأمريكا وفرنسا في نقاشات مكثفة حول مضمون مشروع القرار البريطاني الذي تم تقديمه إلى مجلس الامن بشأن اليمن.

وبحسب المصادر ينص القرار على تشكيل لجنة عقوبات، لكنه في الواقع لم يفرض عقوبات على أي شخص.

وسيمنح لجنة العقوبات صلاحية منع سفر وتجميد أرصدة كل من يعرقل او يعيق نجاح المرحلة الانتقالية في اليمن والتي تهدف إلى تغيير شكل الدولة إلى اتحادي ديمقراطي.

ويرحب مشروع القرار «بقانون الحكومة اليمنية باستعادة الأموال المنهوبة ويدعم جهود الحكومة والشعب من أجل تنفيذ هذا القانون».

ويفسر مراقبون ترحيب مشروع القرار بقانون استعادة الاموال المنهوبة بأنه تحذير واضح لرجال النظام السابق المتورطين في إعاقة وعرقلة بناء اليمن الجديد.

نقطة هامة في القرار

وبحسب المصادر الاعلامية قال التقرير، ان الجزء الهام في القرار هو تشكيل لجنة العقوبات تحت المادة (41) من الفصل السابع يكون لديها صلاحيات منع السفر وتجميد أرصدة كل من يحاول ان يمارس أعمال تعيق وتعرقل نجاح الانتقال السياسي كما هو منصوص عليه في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وفي المادة (45) من تقرير فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني.

حيث تستهدف هذه المادة كل من يقوض تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال ممارسة العنف ومهاجمة البنى التحتية، الأعمال الإرهابية، انتهاكات حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وتجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة.

وستتمتع لجنة العقوبات بصلاحية مراجعة المعلومات المتعلقة بالأشخاص المتورطين في جهود او محاولات تقوض المرحلة الانتقالية وتقديم تقرير بذلك الى مجلس الامن في غضون (60) يوماً من تمرير القرار، وبعد ذلك بصورة دورية كلما رأت لجنة العقوبات ضرورة لذلك.