رحبت نقابة المهن الفنية الطبية في محافظة تعز، بدعوة الحزب الاشتراكي اليمني، للالتفاف حول المجلس القيادة وتصويب مسار الديمقراطية التوافقية.

وكان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، دعا مطلع الأسبوع الجاري، إلى تحالف سياسي جديد لتأسيس كتلة تاريخية موسعة تضم القوى السياسية الجديدة، للالتفاف مرحلياً حول مجلس القيادة الرئاسي والوقوف إلى جانبه لتصويب مسار الديمقراطية السياسية التوافقية.

وقال بيان صادر عن النقابة، أمس الثلاثاء، حصل "الاشتراكي نت" على نسخة منه إن النقابية وقفت أمام ما جاء بدعوة الحزب الاشتراكي اليمني، وتأكيده أن للنقابات ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الأوعية المدنية أدوار مهمة لإنجاز مهام هذه المرحلة الانتقالية نحو استعادة الدولة ووقف الحرب وإحلال السلام.

وإذ رحب البيان، بدعوة الحزب الاشتراكي، أعلن أيضا تأييد النقابة لها، داعيا كافة النقابات لاجتماع واسع لاتخاذ القرار المناسبة إزاء هذه الدعوة والانخراط والمشاركة في النضال السلمي من أجل إخراج البلد من هذا الوضع الذي يعاني منه. على حد قوله.

كما أشار البيان، إلى الدور الرائد الذي ظلت تتطلع به الحركة النقابية منذ ستينيات القرن الماضي، وأنه "لا يمكن أن تتحقق مصالح منتسبيها وأهدافها الا في ظل دولة ضامنة".

وناشد البيان مجلس القيادة الرئاسي، الحفاظ على سيادة اليمن واستقلال قرارها السياسي، وبذل أقصى الجهود لإخراج اليمن من البند السابع.

ولفت البيان، إلى وقوف النقابة أمام جملة من القضايا الداخلية والمحلية والوطنية، التي تمثلت أبرزها الحكم القضائي الصادر من محكمة الأموال العامة بتاريخ الخامس من سبتمبر 2022م  ضد من يستهدفون العمل النقابي والمدنية في محافظة تعـز.

وعبر البيان، عن أسف النقابة، أن تكون مؤسسات الدولة طرفاً في هذا العمل غير القانوني وعلى رأسهم نيابة الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وكذا بعض الجهات الأخرى.

وذكر، أن الحكم القضائي، "جاء ليحد من التدخلات والهيمنة على العمل النقابي، بدون أي مصوغات قانونية تخول لهم ذلك.

وأدان البيان، كافة "التدخلات ومحاولات السيطرة والهيمنة على العمل النقابي من أي طرف كان.

وقال: إن "العمل النقابي يكتسب شرعيته من الجمعية العمومية والدستور ومخرجات الحوار الوطني ومن المعاهدات والاتفاقيات الدولية".

وأشاد البيان، بعدالة محكمة الأموال العامة برئاسة القاضي منير الطيار.

كما أوضح البيان، أن النقابة وقفت أيضا أمام"آلية منح تراخيص المهن ومخرجات التعليم في مجال القطاع الصحي الذي يشهد تدهور خطير وغياب الرقابة النزيهة والمتخصصة".

وأضاف، أن النقابية، ليس ضد الاستثمار في هذا المجال ولكن يجب أن يكون الاستثمار من أجل بناء الإنسان وقدراته وليس من أجل كسب المال على حساب مخرجات التعليم".

وكشف البيان، عن اعتزام النقابة، تشكيل لجان اختبار لكل من يتقدم بطلب منح تراخيص مزاولة المهنة، وأن النقابة ستشدد أيضا على المتهاونين بالتعليم الصحي بعدم منح تراخيص لمن لا يهتم بمخرجات مؤهلة تأهيلا جيدا، كون كل ذلك مرتبط بحياة الناس.

ودعا البان، النقابات ذات العلاقة، أن تولي اهتمام كبير بتراخيص مزاولة المهنة ومخرجات التعليم الصحي، تشكيل لجنة مشتركه تتابع وتراقب مخرجات التعليم الصحي بجميع تخصصاته وفق معايير الجودة.

كما دعا البيان، أيضا، وزير التعليم على إيجاد لوائح تشدد على جودة التعليم ومخرجاته، وكذا وزير الصحة بتوجيه مكتب الصحة بالمحافظة بتشديد الرقابة على المرافق الصحية وجودة الخدمة.

ووقفت النقابية، وفق البيان، أمام الظروف المعيشية التي تعصف بحياة الناس بسبب تدهور العملة المحلية وتأثيراتها السلبية في زيادة غلاء المعيشة لاسيما مع بقاء رواتب الموظفين والعمال كما هي بدون أي زيادة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار.

وفي هذا الصدد، طالبت النقابة، الحكومة برفع رواتب الموظفين والعمال بما لا يقل عن ثلاثمائة دولار، وبما يناسب وغلاء المعيشة وارتفاع ايجار السكن.