أعلنت الأجهزة الأمنية في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، اليوم الاثنين، عن مصرع صهيب المخلافي، أحد أبرز المطلوبين أمنيا، من الذين ينتسبون للقوات الحكومية، أثناء مقاومته لحملة أمنية حاولت إلقاء القبض عليه.

وأطلقت، أمس الأحد، إدارة الأمن، حملة أمنية، لملاحقة غزوان المخلافي، شقيق صهيب المخلافي، وعصابته، وخاضت معها اشتباكات مسلحة، في عدد من أحياء وسط المدينة، في الروضة وزيد الموشكي وحي الثورة، قتل خلالها جندي وأصيب ستة آخرين بينهم ثلاثة مدنيين.

وسبق الحملة، تنفيذ العشرات من ملاك المحلات التجارية، نهاية الأسبوع المنصرم، إضرابا جزئيا، في أحياء التحرير، للمطالبة بالقبض على صهيب المخلافي، جراء الاعتداءات المتكررة التي يرتكبها هو وعصابة شقيقه غزوان بحقهم وفرض عليهم جبايات، منذ عدة سنوات.

وذكر، مركز الإعلام الأمني، التابع لشرطة تعز، أن صهيب المخلافي أحد المطلوبين أمنيا، لقي مصرعه أثناء مقاومته للسلطات الأمنية في مدينة تعز.

وأفاد في بلاغ له، اليوم: أن الحملة لا تزال مستمرة، في ملاحقة، شقيقه غزوان المخلافي وعصابته، أحد أبرز المطلوبين أمنيا في المحافظة.

وأكدت مصادر أمنية لـ "الاشتراكي نت"، أن الاشتباكات مع عصابة المخلافي لاتزال مستمرة، وتوسعت منذ يوم أمس حتى ظهر اليوم، لتشمل كافة مناطق أحياء الروضة وزيد الموشكي وصولا الى جولة سنان.

ويتهم الأخوين صهيب وغزوان المخلافي، بقيادة مجاميع مسلحة وجميعهم ينتسبون إلى الألوية العسكرية والتشكيلات المسلحة المنتشرة في تعز، وارتكاب جرائم قتل بحق جنود أمن ومدنيين والتقطع وابتزاز التجار والاعتداء عليهم ونهب ممتلكات المواطنين، من أموال وعقارات، ومقاومة الحملات الأمنية.

وبحسب المعلومات، فإن غزوان المخلافي وعصابته، تحظى بحماية قيادات عسكرية نافذه في الجيش والأمن، أبرزهم خاله مستشار وزير الدفاع صاد سرحان، وشقيقه مدير الأمن السياسي بالمحافظة عبد الواحد سرحان، ومستشار قائد محور تعز العسكري عبده فرحان المعروف بـ "سالم"، الذي غادر البلاد قبل نحو أسبوع هو وأسرته إلى الأردن.

كما تفيد المعلومات، أن من أبرز النافذين في السلطة المحلية الذين يوفرون الحماية لهذه العصابات، وكيل أول محافظة تعز عبد القوي المخلافي، الذي نقل خلال اليومين الماضيين سكنه من حي الروضة، بعد أن ظل لسنوات يمنع أي حملة أمنية تحاول ضبط العصابات والدخول إلى المنطقة التي تتخذها وكرا لها، مفسحا المجال للحملة الأخيرة تحت تأثير توجهات مجلس القيادة الرئاسي بإجراء تغييرات جذرية في المحافظة، كما حدث في شبوة والجوف مؤخرا.

ومنذ ثلاث سنوات، حين أعلنت الأجهزة الأمنية، قوائم المطلوبين أمنيا، لايزال أكثر من 50 متهما منهم، يمارسون حياتهم بشكل اعتيادي في مدينة تعز ويستلمون مرتباتهم من الوحدات الأمنية والعسكرية التي ينتمون إليها، دون أن تتخذ بحقهم إي إجراءات، بما فيهم عصابات ارتكبت جرائم في تعز تحولت إلى قضايا رأي عام محلي ودولي وصلت أروقة مجلس الأمن الدولي، كما هو الحال في قضية أسرة الحرق، والمتهمون الرئيسيون فيها طلقاء ويشعلون قادة كتائب وما إليها في الجيش والأمن.

وقالت المصادر الأمنية، أن قوائم المطلوبين المعلنة في أوقات سابقة، كانت إدارة الأمن في تعز تنشرها بين الحين والآخر، تحت تأثير الضغط الشعبي والتحركات الاحتجاجية التي كانت تشهدها المدينة، المطالبة بضبط الأمن، في محاولة لامتصاص حماس واندفاع الناس والتخفيف من الغضب المحتقن تجاه السلطة المحلية والجيش والأمن.

وأوضحت المصادر، أن إدارة الأمن في تعز، أعلنت في العديد من البلاغات، وكلها موثقة على الإنترنت، عن تسليم عدد من المطلوبين أمنيا أنفسهم، ومنهم غزوان المخلافي الذي سلم نفسه أكثر من مرة، وغيره من المطلوبين الذين يجري الإفراج عنهم فيما بعد، دون أي تحريك لملفاتهم، وكل ذلك كان لاحتواء أي موقف أو تحرك شعبي مناهض لهم في تعز. كما حركت العديد من الحملات الأمنية التي عادة ما تنتهي بحصيلة من القتلى والجرحى، من أفرادها والفشل الذريع. على عكس حملات مواجهة الخصوم التي عادة ما تحشد لها كل الطاقات والإمكانيات ومقدرات الدولة الأمنية والعسكرية والمدنية.

وأضافت، أن ما يجري الآن من تحرك أمني غير مسبوق، ويبدو وكأنه جاد، في ضبط العصابات المسؤولة عن حالة الفوضى والانفلات الأمني التي تشهدها المدينة وعدد من المناطق المحررة في المحافظة منذ سنوات، لكنه غير ذلك تماما، فهي طريقة للتخلص من هذه العصابات التي ظلت لسنوات تمارس جرائمها تحت سلطة الدولة وفي أغلب الأحيان باسمها، وتحت حماية العديد من القادة الرفيعين، العسكريين والأمنيين وفي السلطة المحلية.

ووفقا للمصادر، فإن غزوان المخلافي وشقيقه صهيب، كان من السهل جدا تسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية بدون أي حملة، كما فعل غزوان ذلك غير مرة، في أوقات سابقة، أو عن طريق الضغط على قريبيهما صادق وعبدالواحد سرحان، وهما قائدان بارزان في الجيش والأمن، ولهم نفوذ واسع، بعدها تجري محاكمة هؤلاء المتهمين محاكمة عادلة.

وتعتقد المصادر، أن إدارة العمليات الأمنية بهذه الطريقة، وإظهاراها في هذه اللحظة، وكأنها انجازات تحققها القوات الأمنية في تعز، هي في حقيقة الأمر إحراق ملفات كانت والقضاء على أدلة ستكشف عن تورط قيادات رفيعة في الجيش والأمن وقيادات أخرى مدنية وسياسية، في كثير من الجرائم المرتكبة والتسبب بالفوضى في تعز، غيرها من القضايا والاختلالات الكبيرة والكثيرة من فساد ونهب منظم ومقونن لموارد الدولة، والاستئثار بالوظيفة العامة وإقصاء الشركاء، والتفرد بقرار إدارة المحافظة، الذي خلف هذا الفشل المتراكم.

وبحسب المصادر، فإن هذه التحركات الأمنية المفاجئة، هي أيضا، إضافة إلى ما سبق، خطوات استباقية، لأي قرارات مرتقبة من مجلس القيادة الرئاسي، تستهدف مفاصل الجيش والأمن، ويراد منها إيصال رسالة مفادها، نحن هنا ونقوم بواجبنا الأمني على أكمل وجه.