ناقش رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وزيري التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، ووزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني، احمد غالب، الإجراءات التنفيذية المقترحة في الجوانب الاقتصادية والمالية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية.
وجه رئيس الوزراء، باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي خاصة قرار تصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية، ووضع البدائل اللازمة لتفادي انعكاسات القرار ذلك على معيشة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية.
واشار الى حرص الحكومة وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي على عدم تضرر المواطن العادي في مناطق سيطرة الحوثيين من هذا القرار.
وطبقاً لوكالة الانباء الحكومية "سبأ" فإنه جرى خلال الاجتماع تداول عدد من الأفكار والمقترحات المطلوب اتخاذها وبما يضمن عدم تأثر المواطنين واوضاعهم الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين.
وكلف الاجتماع الوزارات المعنية بالملف الاقتصادي والإنساني والبنك المركزي اليمني بالرفع بمقترحات وتقديمها الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وطمأن الاجتماع رأس المال الوطني بعدم تعرضه لاي اضرار جراء القرار، وحرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على حماية القطاع التجاري والصناعي في مناطق سيطرة الحوثيين، واتخاذ كل ما يضمن سلاسة تدفق السلع والبضائع.
وقدم وزيري التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب والمالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني، احمد غالب، تقارير عن نتائج مشاركتهم في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، في واشنطن، واللقاءات التي عقدوها على هامش الاجتماعات، والتقييم الإيجابي الدولي لأداء الاقتصاد الوطني، وما يتطلبه ذلك من مواصلة مسار الإصلاحات.
وأشاد رئيس الوزراء، بنتائج مشاركة اليمن في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، وما نفذته الحكومة من مسار إصلاحات فاعل ساهم في الحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني والانتقال به الى النمو الإيجابي.