وقعت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، اليوم الإثنين اتفاقاً لتبادل 887 أسيراً بعد مفاوضات استمرت عدة أيام في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" عن وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو الوفد المفاوض ماجد فضائل القول: إن الاتفاق تضمن الإفراج عن أكثر من 880 أسيراً ومختطفاً كمرحلة أولى، تتبعها مراحل وصولاً للإفراج الكلي على أساس قاعدة الكل مقابل الكل.

وأوضح ان الصفقة شملت الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام وعدد من القادة العسكريين والمدنيين وعشرات من المحاكمين الآخرين وعدد من أسرى التحالف العربي ، كما تشمل اللواء ناصر منصور واللواء محمود الصبيحي وأولاد الفريق علي محسن وأولاد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح.

من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبدالقادر المرتضى في تغريدة على "تويتر"، أنه تم الاتفاق على تنفيذ صفقة تبادل واسعة تشمل 706 من أسرى الجماعة، مقابل 181من أسرى الطرف الآخر بينهم سعوديون وسودانيون.

وأوضح  أنه سيتم تنفيذ الصفقة بعد ثلاثة أسابيع، مشيراً إلى أنه سيتم عقد جولة أخرى من المفاوضات بعد شهر رمضان لاستكمال تنفيذ بقية الاتفاق.

بدوره قال المتحدث الرسمي للحوثيين ورئيس وفدها التفاوضي محمد عبدالسلام، عبر "تويتر"، إنه سيتم الإفراج عن 700 أسير بينهم نساء ومدنيون، مقابل 15 سعودياً من أسرى الحرب و 3 سودانيين وآخرين.

وفي 11 مارس الجاري، أعلن المبعوث الاممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة والحوثيين لتبادل الأسرى من الطرفين، من المقرر أن تستمر 11 يوماً.

وأواخر مارس 2022، وقّعت الحكومة اليمنية اتفاقا مع الحوثيين برعاية أممية، لتبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، لكن عملية إطلاقهم تعثرت وسط اتهامات متبادلة بعرقلتها.