رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالمفاوضات المكثفة الجارية لتمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس، مؤكداً الحاجة لوقف حقيقي لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

موضحاً انه : "في غضون أسابيع، قتل عدد من الأطفال في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، يفوق بكثير العدد الإجمالي للأطفال الذين قُتلوا في أي عام من قبل أي طرف في الصراعات منذ توليتُ منصب الأمين العام للأمم المتحدة، كما يبدو واضحا في التقارير السنوية حول الأطفال والصراعات المسلحة التي أقدمها لمجلس الأمن".

جاء ذلك في احاطته  يوم امس خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده مجلس الأمن الدولي، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية.

وقدم الأمين العام للامم المتحدة إحاطة لمجلس الأمن، حول تطبيق القرار رقم 2712، الذي اعتمده المجلس في منتصف الشهر الحالي.

 ويدعو القرار إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة والإفراج الفوري وبدون شروط عن كل الرهائن.

وذكر الأمين العام للامم المتحدة  أن سكان غزة يعيشون في "خضم كارثة إنسانية ملحمية أمام أعين العالم، ويجب علينا ألا ننظر بعيدا".

وشدد على ضرورة إتاحة أفق الأمل لشعوب المنطقة عبر التحرك بشكل حاسم لا رجعة فيه على مسار حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن حسب قوله.

وقال: إن الفشل في ذلك سيحكم على الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة والعالم، بالعيش في دائرة لا تنتهي من الموت والدمار.

وتطرق الأمين العام للأمم المتحدة الى ان أكثر من 14 ألف شخص قتلوا، منذ بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع وأصيب عشرات آلاف الفلسطينيين، وما زال الكثيرون في عداد المفقودين موضحاً  إن الأطفال والنساء يمثلون أكثر من ثلثي القتلى.

وتحدث عن  "مقتل أكثر من 1200 شخص في إسرائيل، منهم 33 طفلا، وإصابة الآلاف وفق السلطات الإسرائيلية"، نتيجة ما اسماه بـ الهجمات التي ارتكبتها حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بالإضافة إلى اختطاف 250 شخصا منهم 34 طفلا.

وطبقاً للموقع الالكتروني للأمم المتحدة، تحدث غوتيريش عن شهادات حول حدوث عنف جنسي أثناء الهجمات، داعياً الى ضرورة التحقيق في ذلك ومقاضاة المسؤولين عنه، مؤكداً على ضرورة "إدانة العنف القائم على نوع الجنس في أي وقت ومكان".

واوضح  انه شكل مجموعة عمل لإعداد مقترحات بشكل عاجل حول تنفيذ قرار مجلس الامن، في اشارة الى قرار مجلس الامن الذي يطلب من الأمين العام تحديد خيارات رصد تنفيذ القرار بفعالية.

وتتكون المجموعة من إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، وإدارة عمليات السلام، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومكتب الشؤون القانونية.

وقال غوتيريش إن القرار رقم 2712 يطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين ولا سيما الأطفال.

وأضاف: "من الواضح أننا شهدنا انتهاكات جسيمة قبل الهدنة. وبالإضافة إلى الكثيرين من المدنيين الذين قتلوا وأصيبوا، فإن 80% من سكان غزة قد أجبروا على مغادرة ديارهم. هذا العدد المتزايد من السكان يُدفع إلى منطقة متقلصة جنوب غزة، وبالطبع لا يوجد مكان آمن في غزة".

وأشار إلى تدمير أو تضرر نحو 45% من جميع المنازل في القطاع. وقال غوتيريش إن طبيعة ونطاق الموت والتدمير من سمات استخدام الأسلحة المتفجرة واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان التي تُخلف أثرا كبيرا على المدنيين.

وقال: ان استمرار الهجمات بالصواريخ من قبل حماس وجماعات أخرى على المناطق السكنية في إسرائيل إلى جانب ادعاءات استخدام دروع بشرية لا يتوافق مع الالتزامات بموجب القانون الدولي.

وأكد على حرمة منشآت الأمم المتحدة التي يحتمي بها اليوم أكثر من مليون مدني في غزة يلتمسون الأمان تحت راية المنظمة الأممية.

وقال إن وكالة الأونروا تشارك إحداثيات جميع مرافقها بأنحاء قطاع غزة مع كل أطراف الصراع.

وأضاف: "وثقت الوكالة وقوع مئة وأربع حوادث أثرت على 82 منشأة تابعة للأونروا، 24 منها وقعت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن. وتفيد التقارير بأن 218 نازحا داخليا يحتمون بمدارس الأونروا قد قُتلوا فيما أصيب 894 على الأقل".

وأبلغ الأمين العام للامم المتحدة مجلس الأمن بمقتل 111 موظفا من أسرة الأمم المتحدة في غزة منذ بدء الأعمال العدائية، مضيفا أن ذلك يمثل أكبر خسارة من الموظفين في تاريخ الأمم المتحدة.

وقال إن قياس النجاح لن يكون بعدد الشاحنات أو كمية أطنان الإمدادات، رغم أهمية ذلك، ولكنه سيُقاس بعدد الأرواح التي يتم إنقاذها، والمعاناة التي سيتم إنهاؤها، وباستعادة الأمل والكرامة.