أكد رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، إن النمو الاقتصادي في اليمن سيكون بمثابة الحافز الذي سيدفع اليمن بعيدًا عن الفقر ويؤسس للسلام.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، المديرة التنفيذية للعمليات بالبنك الدولي "آنا بيردي" على هامش مشاركته في مؤتمر المناخ الـ28 المنعقد في مدينة "دبي" بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وناقش اللقاء مجالات التعاون القائمة بين الحكومة والبنك الدولي، وتطويع خطط التعاون بما يتماشى مع المتغيرات الراهنة، ودعم قدرة الحكومة على التعامل معها وتطوير التدخلات والانتقال إلى التدخلات التنموية المستدامة. وفق وكالة الأنباء الحكومية "سبأ".

ووصف رئيس الوزراء علاقات تعاون الحكومة اليمنية والبنك الدولي بـ"المثمرة" مؤكداً إن البنك الدولي "كان ولا يزال شريكاً استراتيجياً بالمشروعات التنموية في اليمن".

ولفت الي أهمية تحديد أولويات التعاون بين البنك والحكومة اليمنية للفترة المقبلة، بحيث تنعكس في إطار برنامج الشراكة وخارطة التعاون المستقبلي مع التركيز على أن يكون تعزيز القدرات والأنظمة المؤسسية جزءًا لا يتجزأ من دعم البنك الدولي لليمن.

وأكد على أهمية إشراك المزيد من المؤسسات المحلية في تنفيذ المشاريع، داعيا البنك الدولي إلى توسيع نطاق انتقال عملياته في اليمن من حالة الطوارئ إلى التنمية طويلة الأجل من خلال زيادة دعمه للقطاع الإنتاجي الاقتصادي.

وناقش مع المديرة التنفيذية للعمليات بالبنك الدولي ما يمكن أن يقدمه البنك من دعم للحكومة اليمنية لمواجهة التحديات القائمة والإصلاحات التي تنفذها الحكومة والأثر المتوقع منها في تخفيف التداعيات الاقتصادية.

وتطرق إلى التحديات الاقتصادية والإنسانية الرئيسية التي تواجه اليمن، والتي قال إنها تتراوح بين الهشاشة والصراع المستمر، والفقر، وعدم المساواة، وأزمات المناخ، والكوارث الطبيعية، ونقص الطاقة، وقضايا الأمن الغذائي والمائي، وإسناد جهود الحكومة في معالجتها.

من جانبها، أكدت مديرة العمليات في البنك الدولي، التزام البنك في تعزيز الشراكة ووضع اليمن على رأس قائمة الاجندة الدولية في الدعم الانساني والتعاون التنموي.

وأشارت إلى أنه سيتم استيعاب رؤية وأولويات الحكومة في تدخلات البنك في اليمن.