أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، على أهمية ايجاد حلول شاملة للأزمة المناخية تشمل الجميع باعتبار الانتقال العادل جزء من اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس للمناخ، مؤكداً ان الجمهورية اليمنية تعمل مع دول العالم لمواجهة تداعيات تغير المناخ.
وقال خلال مشاركته اليوم في الاجتماع الأول رفيع المستوى الخاص بالانتقال العادل في المجال المناخي في إطار مؤتمر المناخ الثامن والعشرين المنعقد في دولة الامارات، ان اليمن تسعى لدمج القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في الخطط التنموية، وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية ونقل التكنولوجيا والتدريب والتأهيل والبناء المؤسسي.
ولفت الى أن الانتقال العادل بحاجة الى التمويل والاستثمار وادخال إصلاحات حقيقية في المنظومة المالية العالمية لضمان تكافؤ الفرص في التمويلات بين دول العالم.
ودعا الشرجبي الى دمج برنامج الانتقال العادل مع جهود التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والهدف العالمي للتكيف مع التغيرات المناخية وآثار تدابير الاستجابة وغيرها من البرامج ذات العلاقة وربطها بوسائل تنفيذية وقنوات تمويلية فاعلة.
وطالب بدعم الخطط الوطنية للدول النامية والأقل نمواً، وتشجيعها على الانتقال الى الطاقة المتجددة لاسيما وان الدول النامية والأقل نمو لاتساهم باي نسبة تذكر في الإساءة للبيئة والانبعاثات ورفع درجة حرارة الأرض وفي الوقت ذاته تتحمل نتائج هذه الممارسات التي تعود بالمليارات على الدول الصناعية التي يجب ان تدفع ثمن عادل لاستغلالها غير الرشيد للموارد وتتوقف عن الإساءة للبيئة.