وثق تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، انتهاكات مرعبة ارتكبتها  مختلف الأطراف اليمنية، ضد المدنيين والسجناء والنساء والاطفال  والقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وحسب التقرير، الذي يرصد الفترة من (ديسمبر 2022 - أكتوبر 2023) استبعد فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن التوصل الى تسوية سياسية في البلاد على المدى القريب، ورأى أن حل النزاع في اليمن هو عملية طويلة الأمد، وأن التسوية السلمية الشاملة قد لا تكون ممكنة في المستقبل القريب.

وشدد الخبراء الدوليين على اهمية اعطاء اولوية في هذه المرحلة للتوصل إلى وقف رسمي لإطلاق النار، على ان يعتمد الاتفاق على تدابير تدريجية ومتبادلة لبناء الثقة بشأن المسائل الأقل إثارة للجدل من أجل تحقيق الهدف.

واوصى الخبراء الدوليين مجلس الامن بتشجيع أطراف النزاع وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين، بالمساعدة على تثبيت الهدنة غير الرسمية الحالية ومنع أي عودة إلى المواجهة العسكرية ووضع رؤية مشتركة لوحدة اليمن تشمل هيكلا سياسيا وإداريا مناسبا وإدراج عناصر العدالة الانتقالية لحماية الأطفال والحفاظ على حرية التعبير.

وقالوا إنه ينبغي تشجيع التوصل إلى اتفاقات بشأن عدد قليل من المسائل الأقل إثارة للجدل واستكمالها بتدابير أخرى لبناء الثقة من أجل المحافظة على الانفراج الحالي وتوسيع نطاقه.

الحكومة اليمنية

وحسب التقرير يواجه مجلس القيادة الرئاسي العديد من التحديات والانتقادات، وقد أثرت الآراء والتطلعات السياسية المتباينة لأعضائه على وحدته وأدائه، ولم تتمكن اللجان الأربع التي شُكّلت عقب إنشاء مجلس القيادة الرئاسي، وهي اللجان القانونية، والاقتصادية، والأمنية والعسكرية، ولجنة المصالحة، من تحقيق أي تقدّم ملموس في أداء المهام الموكلة إليها، والأهم من ذلك أن اللجنة العسكرية لم تتمكن من توحيد القوات المسلحة المختلفة تحت قيادة واحدة.

ولفت التقرير إلى ازدياد التوترات بين مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي، وأعطى انضمام عضوين في مجلس القيادة الرئاسي موالين للحكومة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي ميزة عددية للأخير، وعزز نفوذه باتجاه إقامة دولة مستقلة في الجنوب.

وقال التقرير: اضافة الى ذلك عين المجلس الانتقالي الجنوبي شخصية بارزة من حضرموت هي صالح القعيطي مستشارا خاصا في محاولة للحصول على دعم المحافظة الغنية بالنفط. وقوبل هذا النفوذ المتزايد للمجلس الانتقالي الجنوبي بإنشاء مجلس حضرموت الوطني في حزيران/يونيو 2023 الذي سيقوم بدور الهيئة التمثيلية للمحافظة في ظل سلطة مجلس القيادة الرئاسي.

 واضاف: وبالمثل تمثل الهدف من انشاء قوات درع الوطن في كانون الثاني/يناير 2023 برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في موازنة الدور المهيمن للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظه عدن، وقد يؤدي ذلك الى المزيد من النزاعات والمواجهات العسكرية المحتملة بين اعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

وأكد ان هذه العوامل ادت الى انقسامات داخل مجلس القيادة الرئاسي كان لها تأثير سلبي على قدرته على اداء مهامه خاصة تلك المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة للشعب اليمني واصلاح مؤسسات الدولة.

موقف الحوثيين

واوضح التقرير أن الحوثيون يرفضون الدخول في أي محادثات مباشرة مع الحكومة اليمنية، ويفضلون اجراء محادثات مباشرة مع المملكة العربية السعودية، مضيفا: وبما ان الحوثيين يستمدون قوتهم من تفوقهم العسكري فإن المطالب التي يقدمونها كشرط للموافقة على اي مقترحات سلام تستند دائما الى اعتبارات اقتصاديه في المقام الاول.

وتشمل هذه المطالب رفع القيود المفروضة على ميناء الحديدة، ودفع الرواتب بما في ذلك رواتب أفراد الجيش وقوات الأمن، والحصول على حصة كبيرة من إيرادات النفط.

وذكر التقرير أن الحوثيين وتحت ضغط إضرابات الموظفين في مختلف القطاعات للمطالبة بدفع رواتبهم، دأبوا على إصدار بيانات مهدِّدة كورقة مساومة لتعزيز موقفهم في المحادثات الجارية، خصوصاً ما يتعلق بمسألة الرواتب.

ومن أجل الحصول على المزيد من التنازلات ما فتئ الحوثيون أيضاً ينظمون عدة استعراضات عسكرية ومناورات بالذخيرة الحية لعرض قوتهم.

وأكد فريق الخبراء أنه يساورهم قلق بالغ إزاء حجم وطبيعة العتاد العسكري الذي عرضه الحوثيون للعتاد العسكري.

موضحا أن الفريق لاحظ ان الحوثيين اجروا في 1 و 22 ايلول/سبتمبر 2022 استعراضين ضخمين في الحديدة وصنعاء.

وقال التقرير انه ووفقا لما ذكرته حكومة اليمن كان هناك نحو 25 الف مشارك بالزي الرسمي في هذين العرضين ولاحظت الحكومة ايضا ان بعض العتاد المعروض شمل قذائف تسيارية، قذائف انسيابية، وقذائف مضادة للسفن، منظومتين مراقبة كهرو بصرية، اسلحة صغيرة، واسلحة خفيفة، لم تكن تمتلكها القوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية قبل عام 2015.

 ومن بين الاصناف الـ 63 التي يحقق الفريق في انها قد تمثل انتهاكات لحظر الاسلحة المحدد الاهداف، لم يوثق سابقاً سوى 12 صنفا، ويحقق الفريق في قدره الحوثيين على صنع الاعتدة المتطورة التي عُرضت خلال الاستعراضات او اختبارها او انتاجها او اعاده تجميعها وتشغيلها.

تخادم بين جماعة انصار الله والجماعات المسلحة الصومال

وقال التقرير ان الفريق يعتقد أن هناك شبكة تهريب منسقة بشكل وثيق تعمل بين اليمن والصومال، وتتلقى أسلحة من مصدر مشترك.

واكد فريق الخبراء انه لاحظ وجود مسدسات من طراز 9-CF98  المصنعة في الصين معروضة للبيع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تتسق تماما مع مسدسات من ذات الطراز تحمل نفس رقم الدفعة وثقها فريق الباحثين المعني في الصومال في عام 2021.

وحسب تقرير فريق الخبراء فأن فريق الخبراء المعني بالصومال وثق المسدسات التي استخدمتها الجماعة الإرهابية حركة الشباب المجاهدين في محاولة اغتيال وقعت في آب / أغسطس 2019، وهي تعود إلى نفس دفعة مسدس آخر وثقه فريق الخبراء المعني باليمن ويحمل رقما متسلسلا بفارق 18 وحدة بينهما.

 وحذر الفريق من مخاطر وقوع منظومات دفاع جوي محمولة بايدي الجماعات المسلحة، بما فيها الجماعات الإرهابية، قائلا ان ذلك يشكل تهديدا لأمن الطيران المدني.

وتحدث التقرير عن نماذج مختلفة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بما في ذلك منظومة دفاع جوي محمولة وقذائف موجهة مضادة للدبابات، معروضة للبيع في السوق السوداء بمدينتي صنعاء وصعدة الخاضعتين لسيطرة الحوثيين تحمل أرقاما متسلسلة تتفق مع البنادق التي صودرت في البحر، ما يؤكد انتهاكات جماعة الحوثيين لقرار مجلس الامن بحظر توريد السلاح في اليمن.

الهجمات على المدنيين

وحقق فريق الخبراء المعني باليمن في العديد من الهجمات التي ارتكبتها أطراف النزاع المختلفة.

وتشمل الحوادث التي حقق فيها الفريق هجمات ألحقت أضرارًا بالهياكل الأساسية المدنية وكان لها أثر سلبي على الحياة اليومية للناس الذين يعيشون في اليمن، وعلى إمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية.

وعلى الرغم من انخفاض مستوى العنف منذ اتفق الهدنة في نيسان/ أبريل 2022، ظل عدد الإصابات بين المدنيين مرتفعا، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى زيادة في الإصابات الناجمة عن المتفجرات من مخلفات الحروب.

ووفقا للبيانات التي اطلع عليها الفريق وقع (1436) إصابة بين المدنيين، وكان من بين المصابين (253) طفلا، ووقع (341) هجوما على الهياكل الأساسية المدنية، ولا سيما المباني السكنية والمركبات خلال الفترة كانون الأول/ ديسمبر 2022 – 31 آب/ أغسطس 2023.

واوضح التقرير أن المدنيين في اليمن يتعرضون للتهديدات المتعلقة بالألغام الأرضية والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع والذخائر غير المتفجرة، وفي الفترة من 1 ديسمبر 2022 إلى 31 أغسطس 2023، أسفرت الحوادث التي تنطوي على متفجرات من مخلفات الحرب، بما في ذلك الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة عن 417 إصابة بين المدنيين، منها 140 حالة وفاة و277 إصابة بجروح.

وطبقا للتقرير تلقى الفريق تقارير عن مواقع مختلفة اخفيت فيها الغام واجهزة متفجرة يدويه الصنع في قرى الريف لاستهداف السكان العائدين بعد مغادره الحوثيين لتلك المناطق، وعاده ما يزرع الحوثيين الغاماً مضادة للأفراد في المدارس والمساجد والمنازل وحولها بما في ذلك تحت الفرش وفي الابار ومصادر المياه الاخرى.

الهجمات على الفئات الضعيفة والأقليات

حقق الفريق في حالات الهجمات العشوائية التي ارتكبت ضد الأقليات، فعلى سبيل المثال اختطفت قوات الحوثيين في 25 مايو 2023 في صنعاء 17 شخصًا ينتمون إلى الطائفة البهائية من بينهم 5 نساء، كانوا يعقدون اجتماعا لانتخاب هيئتهم الإدارية الوطنية، وسجّلت المداهمة بالفيديو من جانب أحد المشاركين عبر تطبيق Zoom، ولا يزال 11 شخصًا منهم محتجزين، من بينهم امرأتان.

ويواجه المهاجرون، وطالبو اللجوء واللاجئون في اليمن، ولا سيما النساء والأطفال، انتهاكات منهجية لحقوقهم، وقد تلقي الفريق تقارير موثوقة عن وقوع أعمال تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب، لا سيما ضد المهاجرين الإثيوبيين، ارتكبتها عصابات التهريب التي يزعم أنها مرتبطة ببعض أطراف النزاع، ووفقًا للبيانات التي أطلعت المنظمة الدولية للهجرة ومصادر حكومية الفريق عليها، يقدر ان هناك 200,000 مهاجرًا في اليمن، بمن فيهم طالبو لجوء ولاجئون، معظمهم من الإثيوبيين 89 بالمائة، والصوماليين .

انتهاكات للقانون الدولي وحقوق الانسان

ذكر فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي المعني باليمن في تقريره، أن أطراف النزاع في اليمن تواصل ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان،

ووثّق الفريق العديد من الحالات التي شملت ، الاحتجاز التعسفي والاخفاء القسري والتعذيب وغيره من اشكال سوء المعاملة أو العقوبة، بما في ذلك ضد المهاجرين، وتجنيد الاطفال واستخدامهم والعنف الجنسي والجنساني.

وفيما يلي نصوص فقرات التقرير بهذا الخصوص:

الأعمال التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان

الفقرة 109ـ عملًا بالفقرات 9و17 و18 و21 من قرار مجلس الأمن 2140 لسنة 2014م، التي تقرأ بالاقتران مع الفقرة 19 من القرار 2216 لسنة 2015 والفقرة 6 من القرار 2511 لسنة 2020، واصل الفريق التحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ارتكبتها جميع أطراف النزاع في اليمن، بما في ذلك عمليات عرقلة ايصال المساعدات الانسانية وتوزيعها.

الفقرة 101ـ ولا يزال المدنيون بمن فيهم الأطفال يتحملون وطأة النزاع الدائر ويتعرضون لتهديدات رئيسية مثل الوجود الواسع الناطق للمتفجرات من مخلفات الحرب، ولا سيما الألغام الأرضية، والضربات الموجهة ضد المدنيين والهياكل الأساسية المدنية، والانتشار غير المنظم للأسلحة، ويعزى معظم الانتهاكات التي حقق فيها الفريق خلال الفترة المشمولة بالتقرير إلى الحوثيين.

الهجمات العشوائية على المدنيين والهياكل الأساسية المدنية

الفقرة 111ـ واصلت أطراف النزاع ارتكاب هجمات عشوائية ضد المدنيين والأعيان المدينة في انتهاك للقنون الدولي الإنساني.

الفقرة 112ـ وتشمل الحوادث التي حقق فيها الفريق هجمات الحقت أضرارًا بالهياكل الأساسية المدنية وكان لها أثر سلبي على الحياة اليومية للناس الذين يعيشون في اليمن وعلى إمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية.

الفقرة 113ـ وعلى الرغم من الانخفاض في مستوى العنف في عدة مواقع على الجبهات منذ عقد اتفاق الهدنة في ابريل 2022 ، ظل عدد الإصابات بين المدنيين مرتفعا، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى زيادة في الإصابات الناجمة عن المتفجرات من مخلفات الحرب.

الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية

الفقرة 114 ـ حقق الفريق في  العديد من الهجمات التي يزعم أن مختلف أطراف النزاع ارتكبتها، ووفقًا للبيانات التي أطلع عليها الفريق وقعت 1436 إصابة بين المدنيينن وكان من بين المصابين 253 طفلًا، ووقع 341 هجومًا على الهياكل الأساسية المدنية، ولا سيما المباني السكنية والمركبات، وذلك في الفترة من ديسمبر 2022 غلى 31 اغسطس 2023، وشهدت محافظة صعدة أكثر عدد من الإصابات المسجّلة بين المدنيين خلال كل شهر من الفترة المشمولة بالتقرير، باستثناء شهر يوليو 2023 الذي وثق فيه معظم الإصابات في محافظة تعز.

الفقرة 115 ـ ومن بين الحوادث المختلفة يبدو ان هناك اتجاهًا متزايدًا لاستهداف سيارات الاسعاف، بما في ذلك سيارات الإسعاف العسكرية، من قبل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بالدرجة الأولى.

الإصابات بين المدنيين الناجمة عن الألغام الأرضية والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع والذخائر غير المتفجرة

الفقرة 116 ـ لا يزال المدنيون في اليمن يتعرضون للتهديدات المتعلقة بالألغام الأرضية، والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع والذخائر غير المتفجرة التي تتسبب في سقوط العديد من الإصابات بين المدنيين، ولا سيما الأطفال، وشهد شهر يوليو 2023، أكبر عدد من الاصابات المسجلة بين الاطفال نتيجة للمتفجرات من مخلفات الحرب منذ بداية العام.

الفقرة 117 ـ وفي الفترة من 1 ديسمبر 2022، غلى 31 اغسطس 2023 ،  أسفرت الحوادث التي تنطوي على متفجرات من مخلفات الحرب، بما في ذلك الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة، عن 140 حالة وفاة و277 إصابة بجروح، وكانت محافظات الحديدة، والجوف، ومأرب وتعز، من بين المحافظات الأكثر تضررًا، فعلى سبيل المثال، انفجرت في 25 يوليو قطعة ذخيرة غير متفجرة في وادي عبيدة في مديرية مأرب، ما أسفر عن مقتل رجل وزوجته ووالدته وخمسة أطفال وأصيب طفلان آخران في الانفجار.

الفقرة 118ـ وتلقى الفريق تقارير عن مواقع مختلفة اخفيت فيها ألغام وأجهزة متفجرة يدوية الصنع في قرى الريف لاستهداف السكان العائدين بعد مغادرة الحوثيين لتلك المناطق، وعادة ما يزرع الحوثيون الغامًا مضادة للأفراد في المدارس والمساجد والمنازل وحولها، بما في ذلك تحت الأرض وفي الآبار ومصادر المياه الأخرى.

الهجمات على الفئات الضعيفة بما في ذلك الأقليات الدينية والمهاجرون

الفقرة 119 ـ حقق الفريق في حالات الهجمات العشوائية التي ارتكبت ضد الأقليات، فعلى سبيل المثال اختطفت قوات الحوثيين في 25 مايو 2023 في صنعاء 17 شخصًا ينتمون إلى الطائفة البهائية من بينهم 5 نساء، كانوا يعقدون احتماعًا لانتخاب هيئتهم الإدارية الوطنية، وسجّلت المداهمة بالفيديو من جانب أحد المشاركين عبر تطبيق Zoom، ولا يزال 11 شخصًا منهم محتجزين، من بينهم امرأتان.

الفقرة 120 ـ ويواجه المهاجرون، وطالبو اللجوء واللاجئون في اليمن، ولا سيما النساء والأطفال، انتهاكات منهجية لحقوقهم، وقد تلقي الفريق تقارير موثوقة عن وقوع أعمال تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب، لا سيما ضد المهاجرين الإثيوبيين، ارتكبتها عصابات التهريب التي يزعم أنها مرتبطة ببعض أطراف النزاع، ووفقًا للبيانات التي أطلعت المنظمة الدولية للهجرة ومصادر حكومية الفريق عليها، يقدر ان هناك 200,000 مهاجرًا في اليمن، بمن فيهم طالبو لجوء ولاجئون، معظمهم من الإثيوبيين 89 بالمائة، والصوماليين .

الاحتجاز التعسفي والاخفاء القسري

الفقرة 121 ـ قامت جميع أطراف النزاع بأعمال الاحتجاز التعسفي أو الاخفاء القسري التي طالت رجالًا ونساءً وأطفالًا، وذلك في المقام الأول بسبب ارتباطهم المتصور بأطراف معارضة، أو لأغراض مكافحة الارهاب، أو للحصول على فدية، ومن بين المدنيين الذين يتعرضون للاحتجاز والاخفاء القسري على سبيل المثال لا الحصر، النشطاء في مجال حقوق الانسان، ونشطاء المجتمع المدني، والموظفون الوطنيون والدوليون العاملون في المنظمات المحلية والدولية، والصحفيون، وفي بعض الحالات كثيرا ما يكون الرجال المفقودين أو المحتجزين المعيلين الوحيدين لأسرهم، وترى مجتمعاتهم المحلية فيهم مواطنين يمنيين عاديين ليس لديهم انتماء سياسي أو عسكري.

الفقرة 122 ـ وكشفت تحقيقات الفريق أنه في بعض الحالات التي كان يعتقد فيها أن الرجال المختفين قد ماتوا، تزوجت زوجاتهم مرة أخرى ووزع ميراثهم على ذريتهم، وعندما أُطلق سراح الرجال، لم يكن قد تبقى لهم شيء، وقد أدى ذلك إلى زيادة تدهور وضعهم المريع، مما دفع بعضهم إلى الانتحار.

الفقرة 123 ـ وتلقى الفريق ايضا تقارير تفيد بأن الحوثيين وموظفي السجون الحكومية يمنعون المحتجزين من الحصول على مواد الإغاثة الإنسانية التي تقدمها لهم وكالات المعونة ذات الصلة، وأفيد بأن موظفي السجن يحتفظون بالبضائع لأنفسهم بدلًا من تقديمها للمحتجزين.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة

الفقرة 124 ـ حقق الفريق في عدة حالات لرجال ونساء وأطفال محتجزين أو مختفين قسرًا تعرضوا ولا يزالون يتعرضون للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة.

الفقرة 125ـ واستنادًا إلى الأدلة التي جمعها الفريق، بما في ذلك التقارير الطبية، يتعرض السجناء المحتجزين لدى الحوثيين للتعذيب النفسي والجسدي المنهجي، بما في ذلك الحرمان من التدخل الطبي لعلاج الإصابات الناجمة عن التعذيب الذي يتعرضون له، والذي أدى إلى إصابة بعض السجناء بحالات عجز دائم وحالات وفاة، ووثّق الفريق حالات تعذيب ارتكبها الحوثيون في مختلف مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك في السجن الواقع في معسكر الأمن المركزي في صنعاء، المعروف ايضا باسم سجن بيت التبادل، الذي يديره رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبدالقادر المرتضى.

126 ـ ويحتجز الحوثيون النساء لأسباب مختلفة تتعلق بالنزاع، بما في ذلك انتماءهن المتصور إلى أطراف النزاع المعارضة، أو انتماءهن السياسي، أو مشاركتهن في منظمات المجتمع المدني أو نشاطهن في مجال حقوق الإنسان، أو سبب ما يُسمى بـ " الأفعال غير اللائقة"،

ومن بين المحتجزات عارضتا أزياء يمنيتان معروفتان، اُحتجزتا تعسفيًا في فبراير 2021 ، وحكم عليهما في نوفمبر من نفس العام بالسجن لمدة خمس سنوات.

وتتعرض النساء المحتجزات لدى الحوثيين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك من قبل الزينبيات. وتتعرض النساء المحتجزات ايضا للاعتداء الجنسي، وفي بعض الحالات يخضعن لفحوص العذرية، وكثيرًا ما يمنعن من الحصول على السلع الأساسية، بما في ذلك منتجات النظافة الصحية النسائية، وفي اغسطس 2023، أحال الحوثيون الناشطة في مجال حقوق الانسان فاطمة العرولي، المحتجزة من اغسطس 2022، إلى محكمتهم الجزائية المتخصصة.

الفقرة 127 ـ وينظر إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة للحوثيين، أو غيرها من محاكم الحوثيين، باعتبارها فتاوى، وهي تحمل بالتالي وزنًا قضائيًا، بالإضافة إلى الوزن الديني الذي يمكن ان تكون له آثار كبيرة طويلة الأجل على حياة الأشخاص المدانين، لا سيما فيما يتعلق بسلامتهم عند إطلاق سراحهم.

الفقرة 128ـ واستنادًا إلى التقارير التي تلقاها الفريق، يحتجز الحوثيون أيضا اطفالًا لا تتجاوز أعمارهم 13 عامًا، ويُحتجز بعضهم في قضايا أخلاقية وهم متهمون بارتكاب أفعال غير لائقة، بسبب ميولهم الجنسية المثلية المزعومة، ويُحتجز أطفال آخرون في قضايا سياسية تقام بحقهم في كثير من الأحيان بسبب عدم امتثالهم أو عدم امتثال أسرهم لأيديولوجية الحوثيين أو أنظمتهم، ويتقاسم هؤلاء الأطفال نفس الزنازين مع السجناء البالغين، وتلقى الفريق تقارير موثوقة بأن الصبية المحتجزين في مركز شرطة الشهيد الأحمر في صنعاء يتعرضون بانتظام للاغتصاب.

الفقرة 129ـ وتلقى الفريق تقارير متعددة عن تعرض السجناء للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ولا يزال الصحفي أحمد ماهر، محتجزًا في سجن بئر أحمدن، وقد افيد بانه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة. وجمع الفريق أيضا أدلة موثوقة على أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تعذب الرجال بشكل منهجي في السجون الرسمية والسرية، بما في ذلك سجن وضاح السري في محافظة عدن. وأفادت التقارير عن وفاة رجال، كان مكان وجودهم، ولا يزال مجهولًا.

الفقرة 130 ـ وتلقى الفريق ايضا تقارير عن التعذيب وسوء المعاملة ضد السجناء المحتجزين لدى القوات التابعة للحكومة، بمن فيهم النساء المحتجزات في سجن الأمن السياسي في مأرب، وذلك بسبب ارتباطهم المتصور بالحوثيين، وعند إطلاق سراح سميرة مارش، التي تفيد التقارير بأزها تنتمي إلى أقلية المهمشين، شجبت التعذيب الذي أفيد بأنها تعرضت له أثناء احتجازها لمدة خمس سنوات تقريبًا. وتحقق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في هذه الادعاءات.

الفقرة 131 ـ ويواصل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية اختطاف اليمنيين والأجانب وإخفاءهم قسرًا وحرمانهم من حريتهم، وأطلق سراح اربعة موظفين وطنيين وموظف دولي واحد من إدارة شؤون السلامة والأمن في اغسطس 2023، بعد 18 شهرًا في الأسر من قبل هذه الجماعة، في ظروف مروعة حسبما أفادت التقارير، ولا يزال مكان وجود معظم المحتجزين لدى تنظيم القاعدة مجهولًا.

الإفراج عن المعتقلين في إطار اتفاق ستوكهولم

الفقرة 132ـ خلال الفترة المشمولة بالتقرير، جرت الجولة الثالثة لتبادل السجناء في إطار اتفاق ستوكهولم.

الفقرة 133ـ وفي مارس 2023، اتفق التحالف والحوثيون على إطلاق سراح 887 سجينًا خلال فترة ثلاثة أيام ، وفي الفترة من 14 إلى 16 ابريل 2023، افرج التحالف عن 706 سجينًا مقابل 181 سجينًا افرج عنهم الحوثيون، ومن بين السجناء الذين أطلق الحوثيون سراحهم، أفيد بأن هناك 16 جنديًا سعوديًا وثلاثة جنود سودانيين في حين ان الباقين كانوا في المقام الأول من المدنيين، الذين عوملوا كأسرى حرب.

الفقرة 134ـ ولم يكن بين السجناء المفرج عنهم سوى امرأة واحدة احتجزت بسبب ارتباطها المزعوم بالحوثيين ومشاركتها في تعبئة نساء أخريات للانضمام لسلطة الأمر الواقع، وقد أطلق الحوثيون سراح عدد من المعتقلين البارزين، من بينهم شقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، ونجل طارق صالحن وشمل تبادل الأسرى الصحفيين الأربعة الذين كانت سلطة الأمر الواقع تحتجزهم منذ يونيو 2015، والذين حكم عليهم القاضي محمد مفلح المعيّن من قبل الحوثيين في محكمتهم الجزائية المتخصصة بالإعدام في اكتوبر 2020، وذلك بعد مفاوضات مكثفة استمرت لسنوات.

العنف الجنسي والجنساني المرتبط بالنزاع

الفقرة 135 ـ وثق الفريق حالات العنف الجنسي والجنساني المرتبط بالنزاع التي ارتكبتها أطراف النزاع في اليمن، بما في ذلك حالات الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد الرجال، والنساء والأطفال، التي ظل الابلاغ عنها ناقصًا بشدة، لأسباب ترجع في المقام الأول إلى الوصم المرتبط بهذه الانتهاكات، وتلقى الفريق تقارير عن ارتكاب عنف جنسي ضد رجال ونساء في مرافق الاحتجاز، كوسيلة للتعذيب في المقام الأول، يعزى عمومًا إلى الحوثيين.

وأبلغ الفريق أيضا عن عدة حالات عنف جنسي ارتكبها الحوثيون ضد فتيان صغار في مرافق الاحتجاز او مراكز الشرطة، ويرتكب الاغتصاب ايضا بصورة منهجية من جانب عصابات الاتجار بالأشخاص المرتبطة ببعض أطراف النزاع ضد المهاجرين، بمن فيهم طالبو اللجوء واللاجئون من القرن الأفريقي أساسًا.

الفقرة 136 ـ وجمع الفريق أدلة على التحديات التي تواجهها النساء والفتيات نتيجة النزاع، بما في ذلك وضع أو إنفاذ لوائح أو تدابير مخصصة يفرضها بعض أطراف النزاع.

الفقرة 137 ـ وتلقى الفريق تقاريرًا عديدة عن حالات منع نساء من السفر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بما في ذلك من أجل تلقي العلاج الطبي في الخارج، في غياب محرم ، وفي بعض الحالات، لم يسمح للنساء والفتيات بالسفر رغم حصولهن على الشهادات البديلة المطلوبة والموقعة من المحرم أو الشيخ المعني، وفقًا للوائح المعمول بها، ويجب ان تسافر النساء في بعض الحالات في غياب الأوصياء من الذكور البالغين، برفقة أقرب الأقارب الذكور بمن فيهم الصبية الصغار جدا.

ويحتجز الحوثيون الناشطات في مجال حقوق الانسان الواجبة للمرأة، أو الناشطات اللواتي لديهن انتماء متصور إلى حزب سياسي معارض، لفترات طويلة ويجبروهن في كثير من الأحيان على دفع غرامة أو توقيع وثائق يتعهدن فيها بالالتزام بالقيود المفروضة حديثا.

الفقرة 138ـ وتعرقل العمليات الانسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في اليمن بشدة بسبب اللوائح المتعلقة بالمحرم التي يفرضها الحوثيون، واسفر ذلك عن تغيير في اختصاصات الموظفات اللواتي اصبحن الآن متفرغات للعمل المكتبي بشكل اساسي.

الفقرة 139ـ ويجري انفاذ شرط المحرم بصرامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وخاصة في محافظات عمران وحجة والحديدة وصعدة، ولكن التقارير تفيد بأنه أصبح شرطًا غير رسمي للسفر في بعض المناطق المحافظة بشكل خاص الخاضعة لسيطرة الحكومة، وتحديدًا في محافظتي أبين ولحج.

الفقرة 140 ـ وهناك اتجاه متزايد آخر هو الفصل بين الجنسين والتدابير التقييدية الأخرى التي يفرضها الحوثيون في الأماكن العامة، بما في ذلك في الجامعات، وكانت كلية الإعلام بجامعة صنعاء في طليعة الأماكن المستهدفة، من خلال التعميم الصادر عن ملتقى الطالب الجامعي التابع للحوثيين في يوليو 2023، الذي أعلن فيه عن ضرورة حضور الطلاب والطالبات للفصول الدراسية خلال أيام منفصلة من الأسبوع، ويعتقد الفريق أن هذه التوجيهات إلى جانب توجيهات أخرى استهدفت الطلاب الأصغر سنًا تمثل جزءًا من حملة أوسع نطاقًا متصلة بالنزاع تقوض بشدة وضع النساء والفتيات في اليمن.

الفقرة 141ـ وجمع الفريق العديد من الأدلة على استخدام التشهير العلني الذي ينطوي عادة على ادعاءات بممارسة البغاء ضد اليمنيات، بمن فيهن نساء الشات، وتتلقى ايضا المشاركات حاليًا أو اللواتي شاركن سابقًا في العمل السياسي، أو منظمات المجتمع المدني أو النشاط في مجال حقوق الإنسان تهديدات شخصية، بما في ذلك تهديدات بالقتل، وتهديدات ضد أفراد اسرهن، ولهذا النوع من العنف، الذي يشمل المضايقة على الانترنت من خلال وسائل التواصل الاجتماعين تأثير سلبي شديد على هؤلاء النساء، ولا سيما بالنظر إلى الطبيعة المحافظة للمجتمع اليمني، ونسب معظم هذه الحالات إلى الحوثيين.

انتهاكات حقوق الأطفال

الفقرة 142 ـ وثق الفريق مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الأطفال المتعلقة بالنزاع التي ارتكبتها أطراف النزاع، والتي تثير القلق بشكل خاص، بالنظر إلى التأثير الذي لا يمحى لهذه الانتهاكات على الأجيال اليمنية المقبلة، وعلى وجه الخصوص تؤدي التغييرات التي أدخلت مؤخرًا على المناهج التعليمية وحملة المتلقين المنهجية لضمان التزام السكان بإيديولوجية الحوثيين، إلى تغذية بيئة قائمة على الكراهية والعنف والتمييز، مع عنصر عسكري أسياسي وكلها تقوض بشدة السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

تجنيد الأطفال واستخدامهم

الفقرة 143 ـ تحقق الفريق من اتجاه متزايد لإخضاع الأطفال للدعاية والتدريب العسكريين، لا سيما في سياق المخيمات الصيفية، التي أفادت التقارير أنها ضمت في عام 2023، أكثر من مليون طفل يمني يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفي حين يزعم أن الحوثيين اتخذوا خطوات إيجابية عند توقيع عمل مع الأمم المتحدة في ابريل 2022، لإنهاء هذا الانتهاك ومنعه، تظهر الأدلة التي تم جمعها اتجاهًا معاكسًا.

الفقرة 144 ـ وقد اقيمت مخيمات صيفة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بين مايو ويونيو 2023، في تسع محافظات وفق ثلاث طرائق : أـ مخيمات صيفية مفتوحة، للفتيان والفتيات الذين تراوح أعمارهم بين 6 سنوات و12 سنة، ب ـ مخيمات صيفية نموذجية للفتيان والفتيات الذين تراوح اعمارهم بين 6 و17 سنة، ج ـ مخيمات صيفية "سكنية" مغلقة، حيث يقضي الفتيان الذين تتراوح اعمارهم بين 13 و 17 سنة ما بين 30 إلى 45 يوما دون العودة إلى ديارهم، ولا يسمح لغير المعلمين بالوصول إلى مراكز الإقامة، التي يجري فيها التدريب العسكري حسبما أفادت التقارير، ووثق الفريق أن اطفالًا لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات يخضعون للتدريب العسكري، ويقدم الحوثيون أيضا حوافز نقدية للحض على رفع معدل الحضور في المخيمات الصيفية، من خلال الإعفاء من رسوم التسجيل للعام الدراسي التالي.

الفقرة 145ـ وكثيرا ما يجند الأطفال عن طريق الإكراه وتهديد أسرهم، وتشير تقارير موثوقة تلقاها الفريق إلى ان العائلات التي تعيش في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والتي ترفض إرسال أطفالها للانضمام إلى قوات الحوثيين أو التي لا تؤيد علنا إيديولوجية الحوثيين تتعرض للانتقام، وتشمل أوجه الانتقام شطب اسم الأسرة من قوائم المستفيدين الذين يحق لهم الحصول على المساعدة الإنسانية، واختطاف واحتجاز الأطفال المعنيين الذي يتعرضون لأشكال مختلفة من سوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي، وفي حالات أخرى يؤخذ الأطفال قسرا إلى المخيمات الصيفية المغلقة ثم يرسلون بعد ذلك إلى الجبهات.

عرقلة إيصال وتوزيع المساعدة الإنسانية

الفقرة 146ـ تتسم الحالة الإنسانية في اليمن بأنها مزرية للغاية نتيجة لأكثر من ثماني سنوات من النزاع الذي طال أمده، ولا تزال الاستجابة الإنسانية تعاني من نقص حاد في التمويل، مما يرحم آلاف الأشخاص من المساعدة الإنسانية الحيوية.

الفقرة 147ـ  وحدثت زيادة ملحوظة في المعلومات المضللة ضد العاملين في المجال الإنساني، مما زاد من إعاقة عملياتهم، واستمر الانتشار المتواصل لشائعات لا أساس لها من الصحة بشأن فعالية اللقاحات، كما استمرت عوائق تشغيلية مختلفة، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وكان لذلك أثر سلبي على حصول الأطفال في الوقت المناسب على لقاحات أمراض يمكن الوقاية منها مثل شلل الأطفال والحصبة والكزاز والخناق.

الفقرة 148ـ وأثرت القيود المفروضة على حركة الموظفات المرتبطة بوجوب أن يرافقهن محرم تأثيرّا شديدًا على قدرتهن على تقديم الخدمات الضرورية للنساء والفتيات، ولا سيما خدمات الصحة الانجابية، وتؤثر هذه القيود ايضا على العاملين في المجال الإنساني من الذكور نتيجة للتأخير عند نقاط التفتيش أو غير ذلك من العوائق البيروقراطية.

الفقرة 149ـ وأعاقت قلة الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن تلقي العلاج الطبي في الخارج.

الفقرة 150 ـ ويؤثر نقص التمويل سلبّا على إيصال المساعدة الإنسانية، وعلى وجه الخصوص يشكل القرار الذي اتخذه مؤخرًا برنامج الأغذية العالمي بوقف أنشطة الوقاية من سوء التغذية في البداية اعتبارًا من اغسطس 2023، والقرار اللاحق بمواصلة خفض تمويل تلك الأنشطة، مصدر قلق كبير لأن الناس في اليمن، وخاصة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، يعتمدون بشكل كامل على المساعدة الإنسانية الدولية للبقاء على قيد الحياة.

الفقرة 151ـ ولا يزال التدخل في ايصال المساعدة الإنسانية مستمرًا وكذلك العراقيل التي تفرضها بعض أطراف النزاع وتلقى الفريق بعض التقارير عن التأخير في ايصال المساعدة الإنسانية بسبب العقبات البيروقراطية التي تفرضها حكومة اليمن، فضلًا عن تقارير متعددة عن قيام الحوثيين وجماعات مسلحة أخرى بتحصيل رسوم غير قانونية من القوافل التي تنقل المواد الانسانية عند نقاط التفتيش.

وأفادت التقارير بأن التأخيرات المطولة التي فرضها الحوثيون في إيصال السلع الإنسانية أدت إلى إيصال أغذية وأدوية منتهية الصلاحية إلى السكان.

الفقرة 152ـ وتلقى الفريق تقارير متعددة عن تحويل وجهة تمويل عمليات المساعدة الإنسانية وبيع مواد الإغاثة بما في ذلك في مرافق الاحتجاز من قبل الحوثيين فضلًا عن شطب مستفيدين من قوائم المستفيدين من قبل سلطة الأمر الواقع بسبب انتماءاتهم السياسية المعارضة أو رفضهم الالتزام باللوائح المفروضة.