دشن سياسيون وحقوقيون وأدباء وناشطون، يوم أمس الاول، حملة وطنية للتضامن مع القاضي عبد الوهاب قطران المعتقل لدى جهاز الامن والمخابرات التابع لسلطة صنعاء.
وقال الكاتب والأديب أحمد ناجي أحمد النبهاني على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن اجتماعا عقد يوم الثلاثاء، في منتدى الأستاذ أحمد سيف حاشد عضو مجلس النواب وبحضور الشيخ فيصل أمين أبو راس والأستاذ عبد الباري طاهر وعدد من الحقوقيين وقيادات المجتمع المدني جرى فيه الإتفاق على تدشين عمل الحملة الوطنية اليمنية للتضامن مع القاضي النبيل عبد الوهاب قطران
مضيفاً: تم الاتفاق على جدول عمل الحملة في المجال الإعلامي والحقوقي والتواصل مع قيادات السلطة المحلية في صنعاء في الإتجاه الذي يعمل على الإفراج عن الشخصية المدنية والحقوقية القاضي النبيل عبد الوهاب قطران. كما أكد الحاضرون على ضرورة الإنتصار للقانون والدستور والقيم المدنية
واهاب الحاضرون بكل قوى الضمير في اليمن والعالم التضامن مع حق القاضي عبد الوهاب قطران في الحرية
من جانبه دعا البرلماني احمد سيف حاشد إلى عدم السكوت ومواجهة الاستهداف الممنهج من قبل سلطة صنعاء لأصحاب الرأي، وعلى رأسهم القاضي عبدالوهاب قطران ورئيس نادي المعلمين أبو زيد الكميم.
وقال: إنه بعد قيام سلطة صنعاء بتعطيل الأحزاب السياسية والعمل السياسي وتعطيل النقابات والعمل النقابي، والمؤسسات الحقوقية والعمل الحقوقي، اتجهت الآن إلى تكميم الأفواه، حيث مازالت مستمرة في صناعة الخوف وإخراس أصحاب الرأي، مشيرا إلى الدور قادم على الجميع إن لم يذد المستهدفون ومناصروهم في الدفاع المستميت على هذا الحق الذي بات مهددا، وكل سيأتي عليه الدور.
وخاطب أصحاب الرأي بأن عليهم أن يدافعوا عن حقهم في الرأي وحق التعبير ويتوحدوا في مواجهة هذا الاستهداف الممنهج، والأهم ألا يسمحوا باستمرار هذا النهج الذي يستهدف العمل السياسي برمته، ومعه التنوع المجتمعي وتعدد الرأي، ما يؤدي حتما إلى مآل واحد هو الاستبداد والطغيان، إذ إنه قادم لا محالة إن لم يتم التصدي لهذا النهج المدمر للحاضر والمستقبل، حاثا إياهم على ضرورة التضامن مع قطران والكميم وبقية المعتقلين، فالتضامن مع هؤلاء، بحسب حاشد، معناه تضامن أصحاب الرأي، من سياسيين وكتاب وناشطين، مع أنفسهم ودفاع عن حقوقهم في الرأي والتعبير الذي بات مهددا على نحو غير مسبوق.
ووجه محمد عبدالوهاب قطران مناشدة لكافة أبناء اليمن الكبير، في الداخل والخارج، للتضامن مع والده بالقول: "أناشد كل الأحرار في العالم التضامن مع والدي الذي اعتقلته سلطة صنعاء بسبب ممارسته حقه في التعبير عن رأيه وتبني قضايا الشعب اليمني".
وتواصل جماعة الحوثي اختطاف وتغييب القاضي "عبد الوهاب قطران" منذ مطلع يناير الجاري، متجاهلة الدعوات التي أطلقتها المنظمات الحقوقية للإفراج عنه دون شروط.
وحسب ما افادت مصادر محلية وحقوقية حاصرت أطقم عسكرية على متنها عناصر حوثية ملثمين ومدرعتين، في مطلع يناير منزل القاضي عبدالوهاب قطران، قبل أن تقوم باقتحام المنزل والعبث بمحتوياته واختطاف "قطران" إلى مكان مجهول، على خلفية منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي.
وادانت عشرات المنظمات الحقوقية اختطاف قطران، والاعتداء على منزله، مطالبة جماعة الحوثي بسرعة الإفراج عنه دون شروط.
وأكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض القاضي عبدالوهاب قطران للاعتداء والضرب المبرح بأعقاب البنادق والأيدي في سجنه من قبل عناصر الأمن الوقائي سببت له رضوض وكدمات في مناطق متفرقة من جسده.
وكان البرلماني أحمد سيف حاشد، قد كشف عن تلقي أسرة القاضي قطران اتصالا منه من داخل السجن، يستغيث فيه بقوله "أنا أموت"، في اتصال استمر لثوانٍ قبل ان يقطع الرقيب الاتصال.
جرائم قمع ضد المناوئين
من جانبها اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ، جماعة الحوثي بارتكاب جرائم قمع ضد المناوئين لها وآخرها اختطاف القاضي عبدالوهاب قطران وتغيبه في سجونها، مؤكدة أن الحوثيون يهددون، ويحتجزون، ويسجنون الأشخاص الذين ينتقدونهم في المناطق اليمنية التي يسيطرون عليها.
وقالت المنظمة في تقرير صادر عنها الثلاثاء، إن الحوثيين اعتقلوا قاضيا في العاصمة اليمنية صنعاء، على الأرجح بسبب منشوراته على منصة "إكس" ("تويتر" سابقا) التي تنتقد أفعال الحوثيين في البحر الأحمر.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "بينما ينشغل الحوثيون بالترويج أمام العالم أنهم يدافعون عن الفلسطينيين في غزة ضد الفظائع الإسرائيلية، يُسكِتون بلا رحمة اليمنيين تحت حكمهم الذين يتجرؤون على انتقادهم". لافتة الى ان "المطالبة بحقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين تنطبق أيضا على اليمنيين".
وطبقاً للتقرير: اعتقلت قوات الحوثيين في 2 يناير/كانون الثاني 2024 القاضي عبد الوهاب قطران من منزله في صنعاء. نشر محمد، نجل القطران، فيديو على منصة إكس قال فيه إن قوات من "جهاز الأمن والمخابرات" التابع للحوثيين وصلت إلى منزل الأسرة حوالي الساعة 10 صباحا، واقتحمته وهددت القاضي وعائلته، وأجبرتهم على دخول مركبات عسكرية منتظرة خارجا. بعد ذلك احتجزهم عناصر الأمن والمخابرات لساعات واستجوبوهم.
اعتُقل القاضي قطران لاحقا واقتيد إلى مكان مجهول، فيما أُطلق سراح بقية أفراد عائلته.
قال محمد في الفيديو إن الحوثيين صادروا الهواتف وحواسب العائلة ولم يعيدوها.
وتظهر في خلفية الفيديو كتب وأوراق ومقتنيات منزلية أخرى متناثرة على الأرض، قال محمد إنها بهذا الشكل نتيجة الاعتقال.
بينما كانت قوات الأمن تقتاد الأسرة بعيدا، عرضت القوات أمام الجيران الموجودين زجاجات كحول زعموا أنهم وجدوها، مبررين اعتقال القاضي بالادعاء بأنه كان يصنع الكحول ويشربه.
قال محمد: "أرتنا (قوات الحوثيين) زجاجات خمور لم نرها من قبل - وزعموا أنهم عثروا عليها في منزلنا. كانت كميات عجيبة من الخمور بأشكالها وألوانها وأنواعها لم أرَها من قبل".
تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى نجل قطران وثلاثة آخرين مطلعين على القضية، والذين قالوا إن سبب اعتُقاله، وفق اعتقادهم، انتقاداته للحوثيين، وليس الكحول.
وراجعت هيومن رايتس ووتش خمسة فيديوهات سجلها ابنه ونشرها على الإنترنت ومواد أخرى نشرها نشطاء حقوقيون آخرون ومنظمات المجتمع المدني.
قال رجل التقى جهاز الأمن والمخابرات بشأن قضية قطران لـ هيومن رايتس ووتش إن الإدارة أخبرته في البداية أن اعتقال القاضي كان لصلته بالكحول.
قال إنه في وقت لاحق من الاجتماع، قال له أحد المسؤولين: "إذا كان لديك ديك يزعجك بصياحه طوال الوقت، ماذا ستفعل به؟"
أضاف الرجل: "عندها علمنا أن اعتقاله كان بسبب نشاطه السياسي والحقوقي".
القاضي قطران معروف بمواقفه ضد الحوثيين وسياساتهم، وسبق أن كتب عدة منشورات على حسابه على إكس حول انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان، منها ما كتبه في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، "لست مخول من الشعب اليمني لمحاربة احد هل تفهم ذلك؟!".
كتب حساب موالٍ للحوثيين منشورا بعد فترة وجيزة يذكر فيه قطران بالاسم، قائلا: "اليوم يا قطران غير أمس اليوم معركتنا مع أمريكا مباشره وليس هناك مكان لمرتزقة الداخل والمنافقين أمثالكم أنتم أمام خياريين إما مع الدولة أو مع أمريكا".
قال الناشط الحقوقي رياض الدبعي لـ هيومن رايتس ووتش: "صحيح أن قطران قاضٍ، لكنه رفض الذهاب إلى العمل لموقفه ضد سياسات الحوثيين وطريقة إدارتهم المؤسسات الحكومية".
و قال إن الحوثيين اعتقلوا قطران لنشاطه السياسي والقانوني الأوسع، وإن منشوراته حول هجمات البحر الأحمر "كانت مجرد القشة التي قصمت ظهر البعير".
قال الدبعي: "لا علاقة للحوثيين بالحرب في غزة. إنهم يستغلون القضية الفلسطينية فقط للهروب من التزاماتهم الداخلية تجاه اليمنيين... (مثل)توفير الرواتب والخدمات للأشخاص الخاضعين لسيطرتهم".
بعد الاعتقال الأولي، لم تخبر سلطات الحوثيين عائلة القاضي قطران لمدة ثلاثة أيام بالوجهة التي اقتادته إليها.
في 5 يناير/كانون الثاني، ذهب أحد أصدقاء القاضي إلى مقر جهاز الأمن والمخابرات، حيث أخبروه أن القاضي قطران محتجز في مقرهم، وأن بإمكان عائلته زيارته.
لكن، عندما ذهب محمد وعمه لزيارة القاضي، سمحت السلطات لمحمد فقط بالدخول.
قال محمد في فيديوهات إنه لم يُسمح لأفراد الأسرة بزيارته أو التحدث معه بعد ذلك، إلى حين 28 يناير/كانون الثاني، عندما تلقى أحمد، الابن الآخر لقطران، مكالمة هاتفية مدتها 20 ثانية قال له فيها قطران "أنا ميت".
وفي 15 و18 يناير/كانون الثاني، قدم محمد شكاوى رسمية إلى "مجلس القضاء الأعلى" ووزير حقوق الإنسان التابعَيْن للحوثيين تطالب بالإفراج عن والده، ولم يتلق ردا.
واعتبرت المنظمة: "القبض على شخص بدون مذكرة وتهم واضحة انتهاك بموجب المادة 132 من (قانون الإجراءات الجزائية) اليمني". مضيف’: "يتمتع القضاة أيضا بحماية قانونية إضافية بموجب القانون اليمني. تنص المادة 87 من (قانون السلطة القضائية) اليمني لسنة 1990 على أنه "لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى".
وقالت المنظمة أن: "اعتقال القاضي قطران هو أحد الأمثلة المفترضة على نمط أوسع من قمع الحوثيين لحقوق الناس في حرية التعبير، فضلا عن نمط من الانتهاكات ضد النشطاء ومن يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون. اعتقلت قوات الحوثيين تعسفا النشطاء والصحفيين والطلاب، وأخفتهم، واعتدت عليهم، وعذّبتهم وغالبا ما اتهمتهم بارتكاب مخالفات لا أساس لها ولا علاقة لها بحرية التعبير، في انتهاك لحقوقهم في المحاكمة العادلة، والحرية، والأمن".
ومؤخرا، حكم الحوثيون بالإعدام بتهم التجسس على الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي (35 عاما)، التي أُخفيت قسرا على يد قوات الحوثيين في تعز في 12 أغسطس/آب 2022. لم تُمنح العرولي التمثيل القانوني الكافي، ورفضت السلطات مرارا طلبات أفراد عائلتها زيارتها والاتصال بها.حسب ما افاد التقرير.
كما قام الحوثيون أيضا باعتقال البهائيين وإخفائهم منهجيا، وأجبروا البهائيين على الخروج إلى المنفى، بما في ذلك في الآونة الأخيرة عندما أخفوا قسرا 17 شخصا كانوا يحضرون تجمعا للبهائيين. وحتى 25 يناير/كانون الثاني، كان خمسة من الأشخاص الـ 17 ما يزالون محتجزين تعسفا.
وفي تقريره لعام 2023، أفاد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن أنه وثّق العديد من الحالات التي تنطوي على الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب. وأضاف الفريق أن معظم الانتهاكات التي حقق فيها الفريق نُسبت إلى الحوثيين.
وثّقت "مواطَنة لحقوق الإنسان"، وهي منظمة مجتمع مدني يمنية، 1,482 حالة احتجاز تعسفي و596 حالة إخفاء قسري على يد سلطات الحوثيين بين 2015 وأبريل/نيسان 2023.
حالات الإخفاء القسري، التي تحتجز فيها السلطات شخصا ما ثم ترفض الاعتراف بمكانه أو وضعه عند سؤالها، هي جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي ومحظورة في جميع الأوقات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وقالت جعفرنيا: "الناس في مختلف مناطق الحوثيين ليس لديهم ما يكفيهم من الغذاء والماء. أولوية الحوثيين ينبغي أن تكون حل هذه المشكلة وليس ملاحقة كل شخص ينتقدهم".