حذرت الامم المتحدة من أن أكثر من 18 مليون شخص - يمثلون أكثر من نصف سكان اليمن - سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية خلال عام 2024، فيما من المتوقع أن يعاني 17.6 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد.
وقالت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إيديم وسورنو في إحاطتها إلى مجلس الأمن، يوم أمس الاربعاء، إنه ورغم تزايد احتمال العودة إلى الصراع وزيادة الاحتياجات الإنسانية، "ما يزال ممكنا أن يكون العام 2024 هو العام الذي يطوي فيه اليمن صفحة المأساة والمعاناة الناجمة عن (أكثر من تسع) سنوات من الصراع والتدهور الاقتصادي".
ولفتت الى إن النداء الذي وجهته الأمم المتحدة وشركاؤها لهذا العام الذي بلغت قيمته 2.7 مليار دولار "يرسم صورة من الاحتياجات الإنسانية الهائلة والمستمرة".
وحذرت من انه: "بدون الموارد الكافية، قد نشهد تدهوراً حاداً في وضع الأمن الغذائي في بعض المناطق خلال الأشهر المقبلة. وسيواجه 2.4 مليون طفل و900 ألف امرأة مخاطر متزايدة للإصابة بالأمراض والوفاة بسبب المضاعفات المرتبطة بسوء التغذية".
ولفتت إلى التقارير التي تلقتها الأوتشا والتي تفيد بأن تكاليف النقل إلى موانئ الحديدة وعدن قد ارتفعت بشكل كبير منذ تشرين الثاني /نوفمبر بسبب الأعمال العدائية المستمرة في البحر الأحمر.
وبينما رحبت بتأخير تنفيذ تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة لمدة 30 يوما، أعربت عن مخاوفها من الآثار السلبية التي سيحدثها ذلك على الاقتصاد اليمني الذي "لا يستطيع تحمل أي صدمات كبيرة أخرى".
وشددت على أن المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تسد الفجوات في توافر السلع التجارية التي "يعتمد عليها شعب اليمن أكثر من أي وقت مضى".
ووسط كل هذه المخاطر، ذكّرت مسؤولة الأوتشا أعضاء المجلس بأن اليمن على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ العالمية، وهو "ثالث أكثر دول العالم عرضة لتغير المناخ وواحد من أقل الدول استعداداً للصدمات المناخية".
وقالت إن حالات الطوارئ المتعلقة بالمناخ لا تؤدي إلى تفاقم المخاطر الموجودة مسبقاً فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى ظهور احتياجات جديدة، حيث إن الأحداث المناخية القاسية تسببت بنزوح أكثر من ثلاثة أرباع النازحين حديثا في اليمن العام الماضي.
وقالت السيدة وسورنو إنه لا يزال من الممكن جعل عام 2024 "العام الذي يطوي فيه اليمن صفحة المأساة والمعاناة الناجمة عن سنوات من الصراع والتدهور الاقتصادي".
وحثت مجلس الأمن على تقديم دعمه الكامل للمجتمع الإنساني، ومساعدة الشعب اليمني على الانتقال نحو الاكتفاء الذاتي، ودعوة جميع الأطراف إلى انتقاء طريق وقف التصعيد والسلام.