دعا وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، المجتمع الدولي، إلى وضع خطة طوارئ وتنفيذها بشكل عاجل لتفادي الكارثة البيئية المتوقعة في البحر الأحمر عقب غرق سفينة "روبيمار" مع حمولتها من الأسمدة بالقرب من ميناء المخا، غربي البلاد.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين في عدن، نائب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن؛ دييجو زوريا، لمناقشة الآثار البيئية لحمولة السفينة على البحر الأحمر والسواحل اليمنية بشكل عام، والإجراءات التي اتخذتها خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة للتعامل مع غرق السفينة، وأهمية حشد التمويلات اللازمة للتعامل مع الكارثة البيئية، طبقاً لوكالة الانباء الحكومية "سبأ".
وجدد الشرجبي مناشدة الحكومة للمجتمع الدولي للتحرك العاجل والمساعدة في تشكيل فريق استجابة من الخبراء للوصول إلى موقع حطام السفينة وتقييم الوضع، وضرورة وضع خطة طوارئ وتنفيذها بشكل عاجل للحيلولة دون حدوث كارثة بيئية طويلة المدى في البحر الأحمر.
وأكد الوزير أن تسرب الأسمدة سيؤدي إلى اختلال في توازن النظم البيئية البحرية وظهور المزيد من التداعيات المتعاقبة التي ستؤثر على السلسلة الغذائية وعلى سبل عيش المجتمعات الساحلية نفسها.
وفي السياق ذاته قال الشرجبي لوكالة "رويترز" أن سفينة الشحن روبيمار المملوكة لشركة بريطانية غرقت بحمولتها بشكل كامل فجر يوم الأحد على بعد 16 ميلا من ميناء المخا اليمني، بعد أسبوعين من المناشدات المتكررة من الحكومة لإنقاذ البلاد من هذه الكارثة البيئية، موضحاً إن السفينة بدأت في الغرق في وقت سابق ثم مالت على مؤخرتها لتنزل بشكل عمودي وتصل للقاع على عمق 150 مترا في البحر.
وأضاف “رغم أن السفينة تحمل شحنة من مادة فوسفات الأمونيا وهي ليست عالية السمية، فإن خطورتها تكمن في كونها مادة سماد غير عضوي يمكن ذوبانها في الماء وبالتالي يصعب إزالتها مستقبلا إذا اختلطت مع مياه البحر وستكون تأثيراتها خطيرة على الأحياء البحرية والبيئة البحرية في منطقة البحر الاحمر بشكل عام”.
وأكد أن الأضرار ستكون كبيرة على الأسماك والشعب المرجانية والبيئة البحرية وغابات أشجار المانجروف التي تنتشر في المنطقة مما سيؤثر على التنوع البيولوجي ويؤدي إلى فقدان الأكسجين والتأثير على الأحياء المائية.
ويمتاز النظام البيئي لجنوب البحر الأحمر بالشعاب المرجانية وأشجار المانجروف الساحلية والحياة البحرية المتنوعة.
وقال إن هذه التهديدات تشمل الثروة السمكية التي يعتمد عليها الصيادون بشريحتهم الكبرى في المجتمع، ما يعني ارتفاع نسبة الفقر والبطالة.
ولفت الشرجبي وهو رئيس خلية الأزمة الحكومية للتعامل مع كارثة السفينة الغارقة، أن التعامل مع كارثة بحجم غرق السفينة روبيمار أكبر من قدرات الحكومة اليمنية ومن أن تتحملها وحدها، فاليمن يعيش حربا منذ تسع سنوات وقدراته لا تؤهله للقيام بذلك بمفرده.
وأضاف أنه يفترض على المجتمع الإقليمي والدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه ما يحدث في البحر الأحمر من صراعات وكوارث وذلك لحماية الممرات الملاحية الدولية كونها لا تخدم اليمن فقط بل تخدم الإقليم والعالم أجمع في منطقة حيوية هامة للتجارة الدولية.
وأوضح أن خبراء دوليين سيصلون إلى عدن يومي الاثنين والثلاثاء لتقديم خبراتهم ومساعدة الحكومة في معالجة هذه الأزمة غير مسبوقة لليمن على المستوى التقني والفني.
وفي رده على سؤال بشأن إمكانية مقاضاة الشركة المالكة للسفينة، قال وزير المياه والبيئة اليمني إن الجهات الحكومية المختصة بصدد التعاقد مع محام دولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للمسؤوليات المحددة قانونا للملاك وشركة التأمين ومختلف الأطراف ذات الصلة وخصوصا النتائج المترتبة على أي تلوث قد يلحق بالبيئة البحرية اليمنية نتيجة ما حدث.
ويوفر قطاع الصيد في اليمن فرص عمل في أنشطة الصيد والأنشطة ذات الصلة لنحو 500 ألف شخص يعيلون قرابة 1.7 مليون نسمة.
وقد أثر الصراع المستمر في اليمن على ما يقرب من 70 بالمئة من صغار الصيادين الذين هم عمود القطاع السمكي، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.