الاشتراكي نت/ خاص - أصيل القباطي
حققت وزارة النقل زيادة في الايرادات خلال السنوات الثلاث الماضية بنسب غير مسبوقة.
وطبقا لتقرير رسمي لم ينشر بعد قالت الوزارة إن نسبة الزيادة في الإيرادات وصلت الى 193% ما بين عامي2011 و 2013م
وحسب ما اوضح التقرير الذي حصل عليه "الاشتراكي نت" فقد حققت مؤسسة موانئ البحر الأحمر الميناء المركز وميناء المخا والصليف زيادة بـ 45% من حيث الحاويات وبنسبة ٢٠ % من حيث حجم البضاعة بالطن ويقدر الإيراد الجمركي العائد للدولة من ميناء الحديدة وحده د ١٥ % من اجمالي الايراد الجمركي.
اما في ميناء عدن فقد حقق الميناء حسب التقرير8264854 دولار في 2013م بعد ان تعدى العجز الذي كان يقدر بـ 331467 في عام 2011 وقد وصلت الزيادة في الحاويات المناولة الى نسبة 10% في 2012م.
وفي قطاع النقل ألجوي أكد التقرير أن ايرادات الخطوط الجوية اليمنية قفز من عجز ٢٣٠% في عام 2011 الى ربح 4% في 2013 مشيدا بالقدرة التي يتمتع بها الكادر الوطني الذي ادار ميناء عدن بحيث بلغت نسبة الزيادة في عدد الحاويات المناولة 61% نهاية ٢٠١٣ .
بالنسبة للقطاع البري يقول التقرير انه تم اعادة فتح منفذي العلب والبقع في محافظة صعدة وقد بلغت الزيادة في الإيرادات بين العامين 2012 الى 2013 بنسبة 51.75 % .
اما في القطاع الجوي ارتفعت الحركة الجوية للمطارات اليمنية في مجال حركة الطائرات المحلية بنسبه 95% للعام 2012 الى العام ١٣ ٢٠ وارتفع عدد الركاب : المسافرين والقادمين للمطارات. اليمنية في العام ٢٠١3 الى 115% ويوضح التقرير الى زيادة نسبة الرحلات مجدولة العبور بنسبة 30%من واقع التراخيص الممنوحة للفترة
نفسها، موضحا زيادة نسبة الرحلات العارضة بنسبة 52% للفترة نفسها . .
وأورد التقرير المشاريع الاستراتيجية المقرة في قطاع النقل مثل مشروع مطار صنعاء الدولي
الجديد بشركة منفذة جديدة غير تلك التي عرقلت في الماضي.
وكان وزير النقل الدكتور واعد باذيب دعا في وقت سابق الشركات العالمية للاستثمار في قطاع النقل وفي مشاريع تطوير بناء الموانئ.
وقال د. باذيب إن الوزارة بصدد استكمال جهودها لرفد مؤسسة النقل المحلية البرية والجوية والبحرية في
وسائل حديثة فضلا عن تبنيها مشاريع اخرى في القطاع الجوي عبر استكمال مطار صنعاء الجديد ومطار عدن الدولي. لافتا الى جهود الوزارة لاستعادة املاك وأصول شركة الملاحة اليمنية التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف ٩٤ .
وأضاف: وقال عملنا خلال العام الماضي على رفع وتيرة العمل في الموانئ وتوفير تمويلات لتطوير المطارات والموانئ كما وبناء أحواض السفن فضلا عن اصدار قانون الموانئ بقرار جمهوري وكذلك قانون آخر بقرار جمهوري لمركز المعلومات البحري الذي ساهم بشكل كبير في الحد من القرصنة والجريمة البحرية والقضاء عليهما. 