صدر قبل قليل بيان عن الاجتماع الذي ضم الرئيس هادي ومستشاريه ولجنة مأرب بعدد من النقاط، وهو الاجتماع الذي بدأ أمس ولم يخرج بنتيجة بسبب تأزم الأوضاع وسيطرة الحوثيين على دار الرئاسة ومحاصرتهم لمنزل الرئيس.

وأكد البيان على انه "لأنصار الله والحراك الجنوبي السلمي وبقية المكونات السياسية المحرومة من الشراكة في مؤسسات الدولة حق التعيين في كل مؤسسات الدولة بتمثيل عادل وفقاً لما تضمنته وثيقة الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وتبدأ عملية اتخاذ إجراءات التعيين طبقاً لما ورد أعلاه بصورة فورية".

وقال البيان أن الرئيس هادي أجتمع على مدى يومين متتاليين مع مستشاريه ولجنة مارب الرئاسية وتم خلال هذه الاجتماعات المتواصلة استعراض الأوضاع التي تعيشها العاصمة صنعاء والتي عطلت السير الطبيعي للعمل اليومي في كافة مرافق الحكومة واجهزتها ومن اجل وضع نهاية لهذه الحالة المؤسفة فقد توصلت المناقشات الى الاتفاق على مايلي:-

 وفي النقطة الأولى نص الاتفاق على أن "مسودة الدستور قابلة للتعديل والحذف والتهذيب والإضافة من قبل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، وحذف وإضافة أي نصوص في المسودة لم تتضمنها وثيقة مخرجات الحوار الوطني".
وتابع "مسودة الدستور خاضعة للتوافق بين كافة المكونات وفي حالة عدم التوافق يرفع الأمر للأخ رئيس الجمهورية وهيئة رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار ، بعد تصحيح وإقرار اللائحة الداخلية للهيئة الوطنية وفقاً لاتفاق السلم والشراكة".

واشار الاتفاق الى أنه"يتم التأكيد في مسودة الدستور على أن اليمن دولة اتحادية طبقاً لمخرجات الحوار الوطني"وايضا "توسيع العضوية في مجلس الشورى خلال مدة اقصاها اسبوع واحد وفقاً لمخرجات الحوار".

ونص الاتفاق على انه "لأنصار الله والحراك الجنوبي السلمي وبقية المكونات السياسية المحرومة من الشراكة في مؤسسات الدولة حق التعيين في كل مؤسسات الدولة بتمثيل عادل وفقاً لما تضمنته وثيقة الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وتبدأ عملية اتخاذ إجراءات التعيين طبقاً لما ورد أعلاه بصورة فورية".

وأوضح البيان أنه "فيما يتعلق بمحافظة مأرب على اللجنة الوزارية تقديم تقريرها للرئيس وإصدار قرارات وفقاً لاتفاق السلم والشراكة والملحق الأمني خلال اسبوع".و"على ممثلي المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة وضع آلية تنفيذية لتطبيق الشراكة في مؤسسات الدولة ويرفع للأخ الرئيس للتنفيذ خلال اسبوعين".

وطبقا للبيان فقد نص الاتفاق على التزام أنصار الله بالآتي:

1. الإطلاق الفوري للأخ الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

2. سحب اللجان الشعبية من الأماكن الآتية:-

‌أ. سحب كافة المواقع المطلة على منزل رئيس الجمهورية.

‌ب. الانسحاب من دار الرئاسة والقصر الجمهوري الذي يسكن فيه رئيس الوزراء.

‌ج. معسكر الصواريخ.

‌د. الانسحاب من كافة النقاط المستحدثة من قبل انصار الله يوم 1912015م.

ونصت النقطة التاسعة في الاتفاق على أنه يتم تطبيع الأوضاع في العاصمة على النحو الآتي:

 -  عودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة الى ممارسة عملها بصورة سريعة.

 - دعوة كافة موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط الى العودة الى اعمالهم وكذا فتح المدارس والجامعات.

 - تقوم اللجنة الأمنية بالتنسيق مع الأخوة اللجان التابعة لأنصار الله تنفيذ ذلك.