افادت مصادر مطلعة بقرب الافراج عن مدير مكتب الرئاسة احمد بن مبارك المختطف منذ السبت الماضي، في اطار تنفيذ الاتفاق الموقع بين الرئيس هادي وجماعة انصار الله الحوثيين .
ونقلت البي بي سي عن مصدر مقرب من الرئاسة بدء انسحاب المسلحين الحوثيين من محيط منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي ودار الرئاسة.
وأضاف أن ممثلي القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة في سبتمبر/أيلول الماضي سيشرفون على تنفيذ بقية بنود الاتفاق.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية دعمها لهادي بوصفه الرئيس الشرعي للبلاد وكذلك اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي يوم امس .
وكان الرئيس هادي أعرب عن استعداده لتنفيذ المطالب الخاصة بالتعديل الدستوري وتقاسم السلطة مع الحوثيين ومؤيديهم.
وينص الاتفاق الموقع بين الرئاسة والحوثيين على تعيين عدد من أتباع الحركة الحوثية في هيئة متابعة تنفيذ قرارات الحوارالوطني وأن ينسحب المسلحون الحوثيون من كافة المواقع المستحدثة بعد الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة صنعاء بما فيها دار الرئاسة والقصر الجمهوري ومحيط منزل الرئيس هادي.
وأشار الاتفاق أيضا إلى الإبقاء على مسودة الدستور كما هي حتى تناقشها هيئة الرقابة على قرارات الحوار الوطني التي أعطيت صلاحيات حذف أو تعديل أي مواد في مسودة الدستور.
وكانت مسودة الدستور من نقاط الاختلاف الرئيسية بين الحوثيين والرئيس هادي.
وأوضح بيان صدر عن الرئاسة اليمنية مساء الأربعاء أن "مسودة الدستور قابلة للتعديل والحذف والتهذيب والإضافة" وأن كل الاطراف اتفقت على ضرورة عودة مؤسسات الدولة والجامعات والمدارس الى العمل سريعا.
ويقول الحوثيون، الذين فرضوا سيطرتهم على العاصمة صنعاء والكثير من المؤسسات الحكومية في سبتمبر/ايلول الماضي، إنهم يريدون فقط حصة متساوية من السلطة.
وطالب زعيم الحركة الحوثية عبد الملك الحوثي بتحقيق أربعة مطالب هي: سرعة تصحيح الهيئة الوطنية، وتهذيب مسودة الدستور وحذف جميع المخالفات، وسرعة تنفيذ الشراكة الوطنية كعقد سياسي ملزم، وسرعة معالجة الوضع الأمنى فى البلاد.
ويرى منتقدو الحوثيين إنهم يريدون الابقاء على هادي في السلطة اسما فقط بينما يحكمون قبضتهم على السلطة.
وكان المسلحون الحوثيون قد انتشروا في مواقع الحرس الجمهوري أمام مقر إقامة الرئيس عبد ربه منصور هادي في صنعاء بعد يومين من الاشتباكات التي أدت إلى سيطرة الحركة على معظم العاصمة ، بحسب ما ذكره شهود عيان.
ولا يزال حزب الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، المؤتمر الشعبي العام، يساند مطالب الحوثيين على الرغم من أنه قاتلهم حينما كان في السلطة.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية دعمها لهادي قائلة إنه لا يزال الرئيس الشرعي لليمن وإنها على اتصال دائم معه.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية جين ساكي إن "التعاون الأمريكي مع اليمن في مجال مكافحة الارهاب مستمر في الوقت الحالي. ويكتسب هذا التعاون أهمية كبيرة بالنسبة للجهود الأمريكية ضد المرتبطين بتنظيم القاعدة في المنطقة".