أطلق الكاتب طاهر شمسان مبادرة للخروج من ازمة فراغ السلطة الراهنة التي تعيشه البلاد تركزت اهم مضامينها عدول الرئيس هادي والحكومة عن الاستقالة والعودة إلى العملية السياسية و نقل العاصمة مؤقتا إلى مدينة آمنة يتفق عليها لضمان عودة آليات الدولة ووقف أية انهيارات محتملة يمكن أن تهدد وحدة البلاد وسلامها الاجتماعي. بحسب الرؤية.

وقال شمسان في رؤيته: بالنظر إلى خطورة الوضع الراهن في البلاد واحتمالات الإنزلاق نحو العنف المسلح والعنف المضاد.. وبسبب ما يمكن أن ينتج عن ذلك من إنهيار للدولة وتفكيك وحدة البلاد وتعريض سلامها الاجتماعي لمخاطر الحروب الداخلية والمجاعة نتقدم بهذه المبادرة بدافع وطني خالص من أية انتماءات ما دون وطنية.. ونعتبر مبادرتنا هذه ملكا لكل من يقتنع بها ويتبناها.

وتهدف مبادر شمسان إلى  تنفيذ مخرجات الحوار ضمن الية فعالة وضمان اكبر قدر ممكن من الشراكة الوطنية في تنفيذ هذه الخرجات، مع توفر شروط ملائمة للانتقال الامن والسلس للدولة الاتحادية.

وحدد مرجعيات المبادرة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. واتفاق السلم والشراكة.

نص المبادرة

سم الله الرحمن الرحيم

مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة والعودة إلى العملية السياسية

         بالنظر إلى خطورة الوضع الراهن في البلاد واحتمالات الإنزلاق نحو العنف المسلح والعنف المضاد..وبسبب ما يمكن أن ينتج عن ذلك من إنهيار للدولة وتفكيك وحدة البلاد وتعريض سلامها الاجتماعي لمخاطر الحروب الداخلية والمجاعة نتقدم بهذه المبادرة بدافع وطني خالص من أية إنتماءات ما دون وطنية..ونعتبر مبادرتنا هذه ملكا لكل من يقتنع بها ويتبناها.

أهاف المبادرة:

1 – إقتراح آلية فعالة وغير نمطية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

2 – ضمان أكبر قدر ممكن من الشراكة الوطنية في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

3 – توفير شروط ملائمة من أجل إنتقال آمن وسلس إلى الدولة الإتحادية يحفظ وحدة اليمن وسلامه الاجتماعي.

مرجعية المبادرة:

1 – المبادرة الخليجية وآليتها التنفذية.

2 – مخرجات الحوار الوطني الشامل.

3 – إتفاق السلم والشراكة.

مضامين المبادرة:

1 – نقل العاصمة مؤقتا إلى إلى مدينة آمنة يتفق عليها لضمان عودة آليات الدولة ووقف أية إنهيارات محتملة يمكن أن تهدد وحدة البلاد وسلامها الاجتماعي.

2 – عودة الرئيس هادي عن استقالته.

3 – عودة حكومة الكفاءات برئاسة خالد بحاح عن استقالتها واستمرارها حتى الانتهاء من إنجاز مهام الفترة الانتقالية.

4 – تنفيذا لاتفاق السلم والشراكة يصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بتشكيل مجلس وطني أعلى للإصلاح المالي والإداري وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني مناصفة بين الشمال والجنوب ويتضمن القرار رئيس المجلس ونائبه ورئيس وأعضاء المكتب الفني للمجلس.

5 – يستند تشكيل المجلس الوطني الأعلى للإصلاح على مبدأ التمثيل العادل لمختلف المكونات السياسية والاجتماعية والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني، ولكن دون أي إخلال بمعايير الكفاءة والنزاهة.

6 – للمجلس الوطني الأعلى للإصلاح لجان إصلاح متخصصة كل منها مجسد لمبدأ الشراكة..ويتضمن ملحق هذه المبادرة قائمة بهذه اللجان.

7 – حل مجلسي النواب والشورى واعتماد مؤتمر الحوار الوطني جمعية وطنية إنتقالية لها سلطة التشريع والرقابة على أداء مجلس الرئاسة والحكومة والمجلس الوطني الأعلى للإصلاح.

8 – حل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجعل تبعيته المباشرة مؤقتا للمجلس الوطني الأعلى للإصلاح.

9 – تتقدم الحكومة إلى الجمعية الوطنية بمشروع قانون يسمى قانون العاصمة لمناقشته وإقراره وعرضه للإستفتاء الشعبي عليه مع مشروع الدستور..على أن يضمن هذا القانون مدنية العاصمة صنعاء وأمنها واستقرارها وخلوها من المعسكرات والسلاح والمسلحين وأن تكون غير قابلة للإنقلابات والاجتياحات المسلحة وأن تحرسها حامية عسكرية تجسد النسيج الوطني للبلاد ويحدد القانون مهام هذه الحامية وحجمها ونوع تسليحها وأماكن تموقعها واستقلاليتها عن الجيش ووزارة الدفاع..كما ويحدد القانون حدود العاصمة ومن هم سكانها الذين يحق لهم إنتخاب أمينها وسلطتها المحلية...الخ.

10 – تعيد الجمعية الوطنية النظر في موضوع الأقاليم على النحو التالي.

10 - 1 – إعتماد الستة أقاليم كما هي مع إضافة محافظة حجة إلى إقليم أزال.

10 - 2 – إعتبار الجمهورية اليمنية دولة إتحادية من إقليمين شمالي وجنوبي وفقا لآخر تقسيم إداري مع منح المحافظات حكما محليا كامل الصلاحيات.

10 - 3 – إعتبار الجمهورية اليمنية دولة إتحادية من إقليمين مع إضافة محافظات إب وتعز والبيضاء بحدودهما الإدارية الراهنة إلى الجنوب ومنح محافظات الإقليمين حكما محليا كامل الصلاحيات.

10 - 4 – إعتبار الجمهورية اليمنية دولة إتحادية من ثلاثة أقاليم على النحو التالي:

10 – 4 - 1 – إقليم عدن..ويشمل تسع محافظات هي: سقطرى والمهرة وحضرموت وشبوة وأبين ولحج وعدن والضالع  وتعز.. مع منح كل محافظة حكما محليا كامل الصلاحيات.

10 – 4 - 2 – إقليم أزال ..ويشمل سبع محافظات هي: محافظات صعدة وعمران وصنعاء وحجة والمحويت والحديدة وريمة.. مع منح كل محافظة حكما محليا كامل الصلاحيات.

10 – 4 - 3 – إقليم سبأ.. ويشمل خمس محافظات هي: الجوف ومأرب وذمار والبيضاء وإب..مع منح كل محافظة حكما محليا كامل الصلاحيات.

11 – تناقش الجمعية الوطنية هذه الخيارات ثم تخضعها للتصويت داخلها..والخيار الذي سيحظى بالأغلبة المطلقة يصبح هو الخيار المعتمد..وإذا لم يحصل أي خيار على الأغلبية المطلقة يعاد التصويت على الخيارين اللذين حصلا على أكثر الأصوات.

12 – إذا صوتت الجمعية الوطنية على خيار الأقاليم الستة يتم حل مصلحة شئون القبائل وإطلاق مشروع تنموي لتطوير إقليمي أزال وسبأ مدته ثلاثون عاما لتمكين أبناء هذين الإقليمين من المنافسة في سوق العمل..وتحال ميزانية مصلحة شئون القبائل لصالح هذا المشروع مع البحث عن تمويل إضافي يضمن له ميزانية سنوية لا تقل عن خمسين مليار ريال يمني سنويا تذهب لصالح التنمية الشاملة في هذين الإقليمين مع إيلاء إهتمام خاص بالتعليم العام والمهني.

13 – تحال مسودة مشروع الدستور إلى الجمعية الوطنية لتخليصها من أية إضافات لم تتضمنها مخرجات الحوار الوطني وإضافة ما لم  تتضمنه المسودة من هذه المخرجات.

14 – لهذه المبادرة ملحق يشرحها ويفصلها ويبين آليات تنفيذها ومعايير تزمين التنفيذ وشفافيته..كما ويبين العلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الأعلى للإصلاح ويعالج أي تضارب محتمل في الصلاحيات.

المواطن/ طاهرشمسان.