من المتوقع صدور قرار جمهوري خلال الساعات المقبلة بتشكيل لجنة لوضع الدستور، تشتمل على ممثلين لكل القوى السياسية.
وأوضح مصدر قريب من التحضيرات الجارية لتشكيل اللجنة أن على كل مكون من أصل 17 مكوناً ترشيح ثلاثة أشخاص والرفع بأسمائهم إلى رئاسة الجمهورية التي ستختار بالاشتراك مع رئاسة الوزراء عضواً واحداً من ترشيحات كل مكون.
وأبلغت رئاسة الجمهورية الأطراف المسماة لانتداب ممثليها إلى اللجنة أن يكون مندوبوها مؤهلين في كتابة القوانين مع خبرة مشهودة في هذا المجال، إضافة إلى الالتزام بالمتطلبات الواردة في تقرير مؤتمر الحوار الوطني بشأن أعضاء اللجنة.
كما اشترطت أن يكون بين مرشحي كل طرف عضو من الجنوب وامرأة.
وإضافة إلى مجمل الأحزاب والقوى السياسية، ستستوعب اللجنة ممثلين للحراك الجنوبي والمرأة والشباب. ويعتقد أن معظم الأطراف قد وافت رئاسة الجمهورية بممثليها إلى اللجنة.
وستزاول لجنة صياغة الدستور مهامها تحت إشراف لجنة المتابعة الوطنية التي ستكون هيئة موسعة من لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار الوطني المنقضي.
وصياغة الدستور مع باقي الإجراءات الموصلة إلى مرحلة الاستفتاء عليه هي أول خطوة، قررت وثيقة ضمانات مؤتمر الحوار إنجازها خلال العام التالي للمؤتمر.