صوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء بالاجماع على مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا بشأن اليمن والذي يقضي بفرض عقوبات على معرقلي التسوية السياسية.

وأدخلت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي تعديلات على مشروع قرار بشأن اليمن كانت بريطانيا قد مررت مسودته في وقت سابق على الأعضاء.

ويخضع القرار المعدل الحالة اليمنية للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي تخول مواده مجلس الأمن باتخاذ تدابير عقابية تشمل الحصار الاقتصادي واستخدام القوة لتطبيق تدابيره المقرة.

والجمعة الماضية وزعت بريطانيا التي ترأس المجلس مشـروع القرار المعدل على مندوبي الدول الأعضاء قبل عقد جلسة للتصويت عليه، من المتوقع عقدها الأسبوع المقبل.

ويؤكد مشروع القرار أن عملية انتقال السلطة طبقاً لاتفاق الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لمًا تكتمل بعد.

في مشـروع القرار الجديد، حذفت الإشارة التخصيصية إلى الرئيس السابق علي عبدالله صالح والقيادي في الحراك الجنوبي علي سالم البيض اللذين كان المشروع السابق يعبر عن القلق مما تثيره وسائل الإعلام التابعة لهما من «التشكيك في شرعية العملية الانتقالية والتحريض على العنف وإحباط تطلعات الشعب اليمني المشروعة للتغيير السلمي».

وبدلاً من ذلك، يخلص المشروع المعدل إلى أن عملية التحول في اليمن تتطلب طي صفحة الرئيس السابق علي صالح وتعاون كل الأطراف اليمنية بما فيها التي لم توقع على اتفاق نقل السلطة.

كما خفض المشروع الجديد من خمسة إلى ثلاثة عدد لجنة الخبراء المساعدة للجنة العقوبات المنبثقة عن مجلس الأمن لمعاقبة معرقلي العملية الانتقالية.

ويقرر أن «الوضع في اليمن يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين في المنطقة».

ويخصص مشـروع القرار المعدل محوراً من مبادئه التنفيذية لسرد التدابير التي سيجري اتخاذها ضد معرقلي التسوية السياسية في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وينص أحد تلك المبادىء ذلك على أن «مجلس الأمن يقرر أن تجمد جميع الدول الأعضاء خلال الفترة الأولية التي لا تتجاوز عاماً من تاريخ اتخاذ هذا القرار دون تأخير كل الأموال أو الأصول المالية أو المصادر الاقتصادية الموجودة في بلدانها والمملوكة بطريقة مباشـرة أو غير مباشـرة للأشخاص أو الجهات التي تحددها اللجنة طبقاً للمادة 19 أو الأشخاص أو الجهات التي تعمل باسمهم أو لمصلحتهم أو الجهات التابعة لهؤلاء الأشخاص».

ويضيف: ويقرر أيضاً أن تلتزم كل الدول الأعضاء بضمان عدم إقدام مواطنيها بتقديم هذه الأموال أو الأصول التجارية أو المصادر الاقتصادية لهؤلاء الأفراد أو الجماعات داخل بلدانها لمصلحة هؤلاء الأشخاص أو الجماعات التي حددتها اللجنة.

يستثني مشـروع القرار مصنفات مالية واقتصاية متعددة من تلك العقوبات.

وحددها بأنها «الأموال الضرورية لتغطية النفقات الأساسية، بما في ذلك تسديد ثمن المواد الغذائية والايجارات والرهون العقارية والأدوية والرعاية الطبية والضرائب وأقساط التأمين ورسوم الخدمات العامة أو تلك المخصصة فقط لسداد خدمات مهنية ودفع تعويض مقابل مرتبط بخدمات قانونية بموجب القوانين الوطنية، او رسوم و تكاليف خدمات بموجب القوانين المحلية، مقابل الحفاظ على الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى المجمدة وخدمتها، وذلك بعد إشعار الدولة المعنية للجنة بنيتها في الحصول على تفويض، حيثما يلزم، للتصرف بتلك الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية وفي حالة عدم إصدار قرار بالرفض من اللجنة خلال خمسة أيام (أيام الدوام الرسمي) من الإخطار».

كما يُستثنى من العقوبات ما هي «مصاريف استثنائية شريطة أن تقرر ذلك الدولة العضو ذات الصلة».

ورأى سياسيون ومحللون في إخضاع الشأن اليمني للفصل السابع نوعاً من الوصاية الدولية على الرغم من أن القرار أنشىء لمساعدة اليمن في التغلب على معوقات الانتقال السياسي.

وفي حال أقر مجلس الأمن مشروع القرار هذا فسيكون القرار الثالث له بشأن اليمن منذ اتفاق السلطة بعد القرار 2014 عام 2011 والقرار 2051 عام 2012.

للاصلاع على نص القرار اضغط هنا