اعلنت اللجنة الامنية العليا بمحافظة رفضها لما ورد في بيان جماعة الحوثيين المسمى بالإعلان الدستوري واعتبرته انقلابي.

وأكدت اللجنة الأمنية بالمحافظة في بيان صادر عن اجتماع مشترك لها مع الاحزاب السياسية انها عازمه علي اتخاذ كافه التدابير والاجراءات الامنية التي من شانها حفظ امن واستقرار مارب، بعيداً عن هيمنه من وصفتهم بـ"الانقلابيين" الحوثيين في صنعاء.

وندد البيان بـ"الحصار المفروض عليهما وعلي الوزراء والقادة من قبل المسلحين الحوثيين"، مشيداً بـ"المواقف الرافضة التي ابدتها الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب".

وثمنت أمنية مارب بـ"موقف دول مجلس التعاون الخليجي، والمواقف الدولية الرافضة للانقلاب الحوثي"، داعياً تلك الدول الي تحمّل مسؤولياتها تجاه الوضع في اليمن باعتبارهم رعاه للتسوية السياسية وللفترة الانتقالية".

إلى ذلك قال بيان صادر عن السلطة المحلية واللجنة الأمنيّة بمحافظة حضرموت أنهم في المحافظة ليس مُلزمين بما تم الإعلانُ عنه في صنعاء تحت مسمّى (الاعلان الدستوري) باعتباره لم يصدر عن إجماعٍ وطنيٍّ أو عبر أُطرٍ أو مؤسّساتٍ دستوريّة شرعيّة في البلاد.

وأكد البيان حصل "الاشتراكي نت" على نسخة منه على بقاء المرجعية الشرعيّة القائمة في حضرموت للسلطة المحليّة فيها ومن خلفها ومعها كافّة أبناء حضرموت بكافة مكوّناتهم السياسية والحراكيّة والفكرية والنقابية ومنظماتهم المجتمعية المدنية وشرائحهم الاجتماعية باعتبارهم هم أصحاب القرارِ فيها وهم الأولى بإدارةِ شؤونهم وتسيير أمورِ محافظتهم بعيداً عن أيّ إملاءٍ أو فرضٍ أو تبعيّة.

ودعا البيان أبناء حضرموت أينما كانوا أفراداً ومكوّنات إلى الوقوف بكلّ مسؤولية صفّاً واحداً ولحمةً مجتمعية واحدة حفاظاً على أمن واستقرار حضرموت، ورفضاً لأيّ تدخّلات من أيّ طرفٍ كان يسعى لنقل الصراع والفتنةِ إليها وتحويلها ميداناً لتصفية الحسابات بين المتصارعين، والتعبير عن ذلك بكل الأشكال السلميّة والحضارية النابعةِ.

كما دعا بيان امنية حضرموت كافة الأشقاء والأصدقاء من المجتمع الإقليمي والدولي ولاسيما دول الخليج العربي إلى ضرورة مواصلة وتكثيف جهودهم واتصالاتهم والضغط على كافة الفرقاء للعودة إلى طاولة الحوار للوصول إلى تسويةٍ حقيقيةٍ تمنع المزيدَ من التداعيات الخطيرة التي سيتضرر منها الجميع.