توقع وكيل وزارة المالية أحمد حجر أن تخسر الموازنة اليمنية قرابة 359 مليون دولار العام الحالي في حال كان سعر برميل النفط بمبلغ 65 دولار وفي حال هبط السعر إلى 50 مليون دولار للبرميل فإن إجمالي خسارة اليمن ستبلغ قرابة 504 ملايين دولار.
وقال حجر خلال حلقة نقاشية نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بأمانة صنعاء اليوم حول آثار انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد اليمني وموازنة الحكومة بالتعاون مع المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات إن تقديرات نصيب الحكومة من النفط الخام تبلغ 38 مليون برميل لعام 2015م ويتوقع أن يبلغ إجمالي الإنتاج اليومي 169 ألف برميل كما يقدر إنتاج الغاز الطبيعي ما يعادل 167 ألف برميل.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة اليمنية إستوردت مشتقات نفطية من الخارج لتغطية إحتياجات السوق المحلي من الوقود بأكثر من مليار و320 مليون دولار خلال النصف الأول من 2014 م .
وانخفضت صادرات النفط اليمنية خلال العام الماضي الى نسب كبيرة في ضل الاعتداءات المتواصلة على أنابيب النفط والغاز.
وقال تقرير رسمي إن حصة اليمن من صادرات النفط بلغت مليار و 580 مليون دولار خلال الفترة من يناير ـ نوفمبر 2014م، بانخفاض كبير بلغ 892 مليون دولار عن الفترة المقابلة من عام 2013م.
وأرجع تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني ، ان الانخفاض المتسارع في العائدات ، ناجم عن تراجع حصة اليمن من كمية النفط المصدر الى قرابة 4ر15 مليون برميل خلال ذات الفترة بنقص بلغ 2ر7 مليون برميل عن الفترة المقابلة من عام 2013م .
وتسببت الاعتداءات التخريبية التي طالت انابيب النفط الواصلة بين حقول مأرب ومصافي الحديدة في تراجع كمية الصادرات وحصة السوق المحلي من الوقود.
وبحسب التقرير فقد بلغت كمية النفط المخصصة للاستهلاك المحلي قرابة 5ر19 مليون برميل خلال الفترة من يناير ـ نوفمبر 2014 مسجلة انخفاضا بلغ 2ر2 مليون برميل .
ولتغطية حاجة السوق من الوقود تلجئ الحكومة الى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية.
ووفقاً للتقرير فقد استوردت الحكومة مشتقات نفطية بقرابة 223 مليون دولار في نوفمبر من العام الماضي لترتفع فاتورة المشتقات المستوردة خلال الـ 11 شهرا الماضية الى مليار و993 مليون دولار ، وتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد.
وتكبد الاقتصاد اليمني خسائر كبيرة أيضا خلال العام 2013 نتيجة لظروف عدة تعيشها البلاد منذ عام 2011 وفي مقدمتها الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية، فقد استغلت العديد من الأطراف تلك الظروف وعمدت إلى افتعال أزمات متعددة من خلال الإضرار بالمصالح الاستراتيجية للبلاد، وأهمها تفجير أنابيب النفط والغاز، وأبراج الكهرباء، وخطوط الاتصالات والإنترنت، التي وصلت طوال العام 2013 بحسب إحصائيات إلى 38 تفجيراً لأنابيب تصدير النفط والغاز، وأكثر من 60 عملية تخريبية لخطوط الطاقة الرئيسية، ونحو 15 اعتداء على خطوط الإنترنت الرئيسة.