إختتم اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض اعمال المؤتمر بإقرار "إعلان الرياض" الذي يؤكد على ضرورة استئناف العملية السياسية في اليمن، واستعادة الدولة من الحوثيين.
وقال الرئيس عبد ربه منصور هادي إن وثيقة الرياض ستكون وثيقة من وثائق الأمم المتحدة وسيتم توزيعها على الدول الأعضاء ، مشددا خلال افتتاحه الجلسة الختامية للمؤتمر على ضرورة أن تكون الوثيقة أساسا لعملية التحول السياسي في اليمن
الاشتراكي نت ينشر نص وثيقة الرياض فيما يلي:
إعلان الرياض
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة:
لقد ادى فساد رأس نظام الحكم في اليمن منذ اكثر من ثلاثين عاما الى إدخال اليمن في صراعات وحروب منذ العام 1994م طالت الجنوب والشمال، كما ادى سوء ادارة الحكم الى تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية وتفاقم الازمة السياسية الى قيام الحراك الجنوبي السلمي في الجنوب 2007م والثورة الشبابية الشعبية السلمية في العام 2011م، وحقناً للدماء جاءت المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية لتحقيق عملية التغيير السلمي، وبموجبها حددت فترة انتقالية كان من ابرز منجزاتها انتخاب الاخ عبدربه منصور هادي رئيسا توافقيا للجمهورية وايقاف التدهور الامني والاقتصادي ونجاح مؤتمر الحوار الوطني والاعتراف بالقضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية عادلة وايجاد المعالجات لها واقرار وثيقة الحوار الوطني الشامل في 25 يناير 2014م وانجاز مسودة الدستور في ديسمبر 2014م، ومثل ذلك كله رغبة حقيقية للشعب شمالا وجنوبا في طي صفحة الماضي والشروع قدما في وضع اللبنات الاساسية لبناء الدولة المدنية الاتحادية من خلال التوافق بين مكونات الشعب في الشمال والجنوب ومواصلة السير في تنفيذ ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ووثيقة الحوار الوطني الشامل.
ومع اصرار الشعب اليمني وقواه السياسية والمدنية الخيرة في استكمال مشروعه في بناء الدولة المدنية الحديثة سارعت المليشيات الحوثية المتحالفة مع علي عبدالله صالح في الانقلاب على الشرعية الدستورية رغبة منها في تقويض العملية الانتقالية السلمية بالقوة والزج بالبلاد الى مرحلة الصراع المسلح، وقامت بإسقاط المناطق تباعا وصولا الى احتلال العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014م واختطاف مؤسسات الدولة والاستيلاء على القوات المسلحة ووضع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء واعضاء الحكومة تحت الاقامة الجبرية واستخدام التها العسكرية في التوسع والتدمير الممنهج للمدن اليمنية وخصوصا مدينتي عدن وتعز.
واستجابة لدعوة رئيس الجمهورية، فقد تم عقد مؤتمر الرياض وشاركت فيه كافة القوى السياسية والاجتماعية الوطنية، وادراكا منها لحجم المأساة والانهيار التي وصلت اليها البلاد، ورغبة منها في الاصطفاف معا لمواجهة الانقلاب على الشرعية والتصدي للمشروع التآمري التدميري على اليمن المدعوم من إيران الذي انخرطت فيه تلك المليشيات وحليفها لزعزعة امن واستقرار اليمن والمنطقة.
وانطلاقا من ايمانها والتزامها الحقيقي بالدفاع عن الوطن باعتباره واجب ملح على كافة ابنائه اقرت جميع المكونات والشخصيات المشاركة في المؤتمر ان هناك اولوية قصوى تنتصب امامها حاليا لبلورة مشروع ينخرط فيه الجميع دون استثناء وفق رؤية جادة لاستعادة الدولة والانتصار لشرعيتها وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني في ظل الصمود والبطولات والمآثر الرائعة للمقاومة الشعبية على الارض في مدينة عدن الباسلة وفي الضالع وتعز ولحج وابين ومارب وشبوة والبيضاء والحديدة وغيرها من مدن وقرى اليمن جنوبه وشماله.
وادراكا من هذه القوى والتنظيمات السياسية لحجم المسئولية الملقاة على عاتقها ورغبة في بلورة تطلعات الشعب لبناء دولة حديثة وفق اسس ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومن خلال التوافق بين مكونات الشعب في الشمال والجنوب، سعيا منها لتحقيق غد أفضل، اقرت جميع المكونات والشخصيات الاجتماعية المشاركة في المؤتمر البنود التي تم مناقشتها والتي شكلت في مجملها خارطة الطريق الواردة في هذا الإعلان الذي يسمى “إعلان الرياض” تحت شعار: (انقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية).
وبناء على ما تقدم فقد تبنى إعلان الرياض رؤية وطنية عملية جادة لاستعادة الدولة وإعادة ترتيب علاقاتها الاقليمية والدولية على النحو الذي يلبي طموح ابناء الشعب اليمني في بناء دولة اتحادية ديمقراطية حديثة تنشد العدالة وتقوم على المواطنة المتساوية لكل ابناء الشعب، وتعزز من دور اليمن في محيطه الخليجي والعربي وتحقيق الامن الاقليمي وتفاعله الايجابي مع بقية اعضاء الاسرة الدولية.
وانطلاقاً من قرار مجلس الأمن رقم (2216) الذي رحب بعقد مؤتمر الرياض، واعتبره ودعماً للمفاوضات التي تجرى برعاية الأمم المتحدة، فإن المؤتمر يتطلع إلى أن تحقق تلك المفاوضات تطلعات الشعب اليمني وفقاً لما ورد في هذا الإعلان.
لذا فإن هذا الإعلان بكافة بنوده يمثل خياراً وطنياً في دعم الشرعية ومبدأ الشراكة الوطنية لكافة ابناء اليمن شماله وجنوبه والتي قامت عليها العملية الانتقالية ويعد اساساً لمشروع بناء الدولة ورفضاً قاطعاً لحكم المليشيات ومشروع الفوضى الذي تنهار فيه مؤسسات الدولة كافة ويتأجج فيه الصراع المذهبي والمناطقي وتضيع فيه كرامة الانسان وتنتهك فيه حقوقه وتهدد الامن والسلم الإقليمي والدولي.
الأهداف:
يهدف هذا الإعلان الى تحقيق الاتي:
-المحافظة على امن واستقرار اليمن في إطار التمسك بالشرعية.
-رفض الانقلاب وإنهاء ما ترتب عليه.
-استعادة الاسلحة والمعدات المنهوبة وتسليمها الى الدولة.
-بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اليمنية.
-إيقاف عدوان قوى التمرد حقناً للدماء والوصول باليمن إلى بر الأمان.
-إستئناف العملية السياسية وبناء الدولة الإتحادية وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
-تجنيب اليمن أن تكون مقرا لجماعات العنف والتنظيمات الارهابية ومرتعاً لها وضمان ألاّ يكون اليمن مصدراً لتهديد أمن الدول المجاورة واستقرارها.
المبادئ :
يقوم هذا الإعلان على المبادئ الاتية:
-الالتزام بالشرعية الدستورية.
-الالتزام بإقامة الدولة المدنية الاتحادية والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن.
-الالتزام بمبدأ الشراكة والتوافق وفقا لما جاء في ضمانات مخرجات الحوار الوطني واتفاق معالجة القضية الجنوبية خلال المرحلة الانتقالية.
-الالتزام بإعلان الرياض والقرار الدولي (2216) واعتبارهما السقف الذي لا يمكن تجاوزه في اي مفاوضات قادمة يمكن ان تتم برعاية الأمم المتحدة.
-الالتزام بمبدأ المساءلة والمحاسبة وعدم الافلات من العقاب في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
مرجعيات إعلان الرياض:
يستند هذا الإعلان الى المرجعيات الاتية:
المبادرة الخليجية والية تنفيذها.
مخرجات الحوار الوطني الشامل.
قرار مجلس الامن بشأن اليمن رقم (2216) والقرارات ذات الصلة.
قرار مجلس الجامعة العربية بشأن اليمن الصادر عن مؤتمر القمة المنعقد في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية عام 2015م.
بيانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية ذات الصلة.
رسالتا رئيس الجمهورية لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية المؤرخة في 7/3/2015م و24/3/2015م، ورسالتيه لجامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي المؤرختين في 24/3/2015م.
مقررات اعلان الرياض:
اولا: انقاذ اليمن واستعادة مؤسسات الدولة:
ان الغاية الاساسية من هذا الإعلان تتمثل بإنقاذ اليمن ومؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كل ارجاء البلاد من خلال ما يلي:
انهاء عدوان قوى التمرد واسقاط الانقلاب ومحاسبة الضالعين فيه واستعادة الاسلحة واخراج المليشيات من العاصمة صنعاء ومدينة عدن ومحافظة صعدة وكافة المدن والمحافظات وضمان عدم عودة منظومة الفساد والتخلف والاستبداد مجددا.
دعم وتنظيم المقاومة الرسمية والشعبية تحت القيادة الشرعية في كافة المناطق التي تتواجد فيها مليشيات الانقلاب والتمرد.
حشد الدعم والتأييد الاقليمي والدولي لاعمال الاغاثة والعمل الانساني وتوسيع نطاقها ورفع مستواها وتوفير الخدمات الاساسية والغذاء والدواء ومستلزمات الاغاثه اللازمة لهم وبما يضمن وصول هذه الاغاثة لمستحقيها واقامة مناطق خاصة للنازحين داخل اليمن وايجاد حلول عاجلة لمشكلة العالقين في الخارج.
عودة مؤسسات الدولة الشرعية لممارسة مهامها من داخل الاراضي اليمنية.
الحفاظ على النسيج الاجتماعي والحيلولة دون تفكيك المجتمع اليمني وانزلاقه الى صراعات وانقسامات اجتماعية على اسس مذهبية وجهوية.
مساءلة القيادات العسكرية والامنية والسياسية الضالعة في الانقلاب على الشرعية المسؤلين عن اشعال الحرب والفتنة الداخلية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في مختلف المدن اليمنية وبالذات مدينتي عدن وتعز واحالتهم لمحاكمة عادلة ومنصفة.
وضع استراتيجية وطنية بمشاركة كافة الاطراف السياسية والمجتمعية لمحاربة العنف والارهاب ومناهضة التعصب (الطائفي والمناطقي والمذهبي والسلالي) والعمل على نشر القيم الوطنية والقومية والاسلامية وثقافة التسامح والقبول بالاخر .
الاسراع باعادة المهجرين وتصحيح اوضاعهم وتعويض المتضررين من جرائم المليشيات في عموم مناطق اليمن وبالاخص محافظة صعدة وحرف سفيان تعويضاً عادلاً والتعجيل بعودة الامور في محافظة صعدة الى ماكانت علية قبل الحرب 2004م.
الإهتمام بالقضية التهامية، ودعم قوى الحراك التهامي ضد مليشيات التمرد.
ثانيا: بناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة:
استكمال تنفيذ ما تبقى من مهام العملية الانتقالية وبناء الدولة المدنية الاتحادية من خلال الآتي:
الاسراع في دعوة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لمناقشة مسودة الدستور وطرحها للنقاش العام والاستفتاء.
استكمال تنفيذ النقاط العشرين والاحدى عشر وكافة المقررات المتعلقة بالقضية الجنوبية وفقا لمقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ووفق جدول زمني محدد.
الشروع في بناء المؤسسة العسكرية والامنية على اسس وطنية ومهنية على ان يتم التمثيل في هذه المؤسسات في المرحلة التأسيسية بواقع خمسين بالمائة للجنوب وخمسين بالمائة للشمال على مستوى المراتب القيادية العليا وفقا لمخرجات الحوار الوطني وإعلان الرياض.
اصدار قانون العدالة الانتقالية والقوانيين ذات الصلة بمتطلبات ما تبقى من المرحلة الانتقالية وإطلاق مصالحة وطنية شاملة وفقا لمخرجات الحوار الوطني.
اصدار التشريعات المتعلقة بالانتقال للدولة الاتحادية وبناء المؤسسات وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل.
الشروع في اعداد وتوفير الشروط اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة على طريق بناء الدولة الاتحادية المدنية الحديثة وفقا للدستور الجديد.
التأكيد على ضرورة جدولة معالجة كافة القضايا اليمنية وخاصة معالجات القضية الجنوبية بصفتها القضية المحورية والجوهرية في الحالة اليمنية، وحق الشعب في تقرير مكانته السياسية وفق ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبما يتوافق مع الحلول والضمانات للقضية الجنوبية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
ثالثا: اعادة الاعمار والتأهيل:
تعمل الدولة على توفير كافة الوسائل والامكانات اللازمة لإعادة الاعمار وفقا للاتي:
اعادة الاعمار بحشد الموارد اللازمة وبدعم من الاشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجتمع الدولي ومباشرة تنفيذ مشاريع الاعمار في كافة المناطق خصوصا تلك التي تعرضت لاعمال التخريب والدمار وهدم البنى التحتية وفي المقدمة منها مدينة عدن.
العمل على انجاز استراتيجية وطنية لمعالجة الاوضاع الاقتصادية لوقف حالة التردي الاقتصادي ومكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة.
بناء اقتصاد مستدام وايجاد بيئة استثمارية في اليمن تحقق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطلعات الشعب اليمني وتوفر آليات الشفافية والمساءلة وتسهم في عملية اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
العمل مع الاشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تحسين اوضاع المغتربين اليمنيين في الخليج وفتح المجال امامهم للحصول على فرص عمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق استراتيجية تخدم تأهيل اليمن اقتصاديا واجتماعيا.
رابعا الآليات والاجراءات:
استخدام كافة الادوات العسكرية والسياسية لانهاء التمرد واستعادة مؤسسات الدولة والاسلحة المنهوبة.
الشروع في بناء قوات أمنية من جميع المحافظات والأقاليم لحفظ الأمن والإستقرار وفقاً لمخرجات الحوار الوطني.
مطالبة مجلس الامن بتنفيذ القرار (2216) وكافة القرارات ذات الصلة وفقا للآليات المتبعة بهذا الخصوص.
سرعة ايجاد منطقة امنة داخل الاراضي اليمنية تكون مقرا لاستئناف نشاط مؤسسات الدولة الشرعية من داخل اليمن.
مخاطبة المؤسسات المالية الدولية بوقف التعامل المالي والدبلوماسي مع مليشيات الانقلاب في العاصمة صنعاء ومراقبة التحويلات المالية لليمن وتجميد اموال قادة المليشيات وشركائهم وفقا لقرار مجلس الامن (2216) لسنة 2015م والقرارات ذات الصلة.
سرعة اجراء تعديل في تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وفقا لما تم الاتفاق عليه في ضمانات مؤتمر الحوار الوطني واشراك الحراك الجنوبي السلمي المؤيد للشرعية غير الممثل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتباشر الهيئة الوطنية للرقابة مهامها على الفور في مناقشة واقرار مسودة الدستور التي يتم التوافق عليها.
يعتبر إعلان الرياض أحد المرجعيات للعملية السياسية في الفترة الإنتقالية وتتولى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل متابعة تنفيذ مقررات إعلان الرياض.
صادر في الرياض
يوم الثلاثاء 19 مايو 2015
والله الموفق،،،